دبي
رفعت شركة "تويتر" دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية متهمة إياها بتجاوز الدستور الذي يكفل حرية التعبير.
جاء ذلك عقب تقديم الحكومة الأميركية طلبات للشركة لمعرفة حسابات المستخدمين بتفاصيلها الدقيقة، بحجة أن بعض تلك الحسابات يهدد الأمن القومي الأميركي.
وتخوض الشبكة الاجتماعية، التي احتلت الصدارة في حرية التعبير من بين الشبكات المختلفة، صراعاً شرساً مع الحكومة الأميركية التي تطالب بتفاصيل دقيقة عن حسابات المستخدمين بحجة حماية الأمن القومي الأميركي.
وفي تصريح له، قال مدير التحقيقات الفيدرالية، جيمس كومي، إن "هناك آلاف الطرق للذهاب من الولايات المتحدة إلى سوريا، وقد سافر عشرات الآلاف من الأميركيين إلى هناك منهم لأسباب شرعية ومنهم لغايات سيئة. ونحن نعمل يومياً بدقة للتمييز بين هؤلاء، وقد حققنا نجاحاً كبيراً، غير أني لست واثقاً بأننا وصلنا إلى قمة التحدي".
غير أن الشركة تنفي الحصول على أي طلب يندرج تحت عنوان "حماية الأمن الوطني"، وأن ما يجري هو انتهاك لحرية التعبير التي يكفلها الدستور.
ولجأت الشبكة لرفع دعوى قضائية في المحكمة الجزئية، شمال كاليفورنيا، ضد وزارة العدل الأميركية. وبحسب تويتر، تأتي القضية لإجبار الحكومة على أن تكون أكثر شفافية بشأن طلبات البيانات الشخصية.
بالإضافة إلى ذلك، كانت "تويتر" قد اقترحت على الحكومة الأميركية، منذ أشهر عدة، نشر تقرير الشفافية كاملاً على الملأ، إلا أن المسؤولين رفضوا ذلك معتبرين أن هذا التقرير قد يتضمن معلومات تتعلق بالأمن القومي.
وبالرغم من وجود حسابات عدة للجماعات المتطرفة التي تتخوف منها الولايات المتحدة، إلا أن اتحاد الحريات المدنية الأميركي قد رحب بالإجراء الذي قامت به شركة "تويتر"، ويأمل أن تقوم بقية شركات تكنولوجيا المعلومات الأميركية بخطوة مماثلة لحماية حقوق المستخدم.
رد مع اقتباس
