Thursday, January, 05, 2011
مصر: النيابة تطالب بإعدام مبارك والعادلي وستة من معاونيه

مبارك في لمحكمة..مطالبات بإعدامه لقتل المتظاهرين

طالبت النيابة العامة في محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه الستة المتهمين في القضية.
وقال مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة في ختام مرافعته الخميس إن "القانون ينص على عقوبة الإعدام للقتل العمد، والنيابة تطالب بتلك العقوبة للمتهمين".
وكانت المحكمة قد واصلت لليوم الثالث على التوالي الإستماع لمرافعة النيابة النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين وقضايا الفساد المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من مساعديه بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب خارج البلاد حسين سالم.
وقالت عزة محي الدين موفدة بي بي سي في القاهرة إن الرئيس السابق وصل متأخرا إلى قاعة المحكمة بسبب سوء الأحوال الجوية التي عطلت الطائرة المروحية المخصصة لنقله، كما رصدت موفدة بي بي سي كذلك وجود أعداد محدودة من "أبناء مبارك" وهم مجموعة من المؤيدين لمبارك أمام المحكمة.
ونشر التلفزيون المصري سلسلة من التنويهات التي تحمل عنوان "خبر عاجل" قال فيها إن النيابة العامة قد أبرزت شهادة قائد قطاع الأمن المركزي بالداخلية المصرية فيما يتعلق بتزويد القوات التابعة له بأسلحة لقتل المتظاهرين".
كما جاء في تنويه آخر أن "قائد جهاز أمن الدولة أساء استخدام سلطته بقتل المتظاهرين وتحويل مصر إلى سجن كبير".
وجاء في تنويه ثالث أن "مبارك خدع الشعب وخان الثقة".
وقال مصطفى سليمان ممثل النيابة في المحاكمة إنه من غير المعقول أن المتهم الأول مبارك لم يكن يعلم بالتظاهرات في 12 ميدانا بمحافظات مصر. وأضاف أن حبيب العادلي وزير الداخلية السابق لم يكن ليجرؤ على إصدار أوامر إطلاق رصاصة واحدة في صدر المتظاهرين إلا بتعليمات من الرئيس السابق.
وقال سليمان :" "رئيس الجمهورية ثارت غضبته عام 1997 بسبب مقتل عدد صغير من الأجانب في أحداث الأقصر، وترك الشعب يموت بالمئات".
وأكد ممثل النيابة أن "مبارك مسؤول عما حدث ولا بد أن يتحمل المسؤولية القانونية والسياسية عن ذلك".
وأضاف سليمان أن المتهم الأول حسني مبارك ذكر شيئا غريبا في تحقيقات النيابة يكشف عن نواياه حينما قال في إجابته عن أحد أسئلة النيابة أنه تنحى عن الحكم نتيجة عدم قيام القوات المسلحة بالدور الذي كلفها به. وتساءل سليمان عن هذا الدور الذي كلف به القوات المسلحة ولم تقم بتنفيذه.
و أضاف أنه بعد نزول القوات المسلحة للشارع يوم 28 يناير/كانون الثاني توقف الإعتداء على المتظاهرين.
BBC

ونقلا عن العربية نت جاء في خبر لها
المحكمة أجلت القضية إلى 9 و10 يناير لسماع المدعين بالحق المدني
النيابة العامة المصرية تطالب بالإعدام شنقاً لمبارك وبقية المتهمين بقتل المتظاهرين


طالبت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بالإعدام الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك شنقاً، وبقية المتهمين بقتل المتظاهرين، فيما أجلت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت القضية إلى التاسع والعاشر من يناير الموافقين الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني.
وقالت النيابة إن الرئيس السابق الذي مثل أمام المحكمة مسؤول عن قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير/كانون الثاني وأطاحت به بعد 18 يوماً.
وأشارت النيابة إلى أن مبارك كان باستطاعته إصدار أمر بوقف استعمال العنف ضد المحتجين السلميين.
وقارن ممثل النيابة بين موقف مبارك من المتظاهرين وموقفه حين قتل عشرات السائحين في هجوم مسلح بمدينة الأقصر عام 1997. وقال للمحكمة إن مبارك انتفض حين علم بالهجوم على السياح وأقال وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حسن الألفي.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد رفعت قد استأنفت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية قتل المتظاهرين السلميين، وإهدار المال العام، وذلك لاستكمال الاستماع لمرافعة النيابة.
وقد اتهمت النيابة العامة أمس الرئيس السابق حسني مبارك بالاشتراك في قتل المتظاهرين، مؤكدة أن لديها أدلة قوية على ذلك منددة في الوقت نفسه بعدم تعاون السلطات مع الادعاء.
وقالت النيابة في مرافعتها في القضية إن أجهزة الدولة لم تتعاون في التحقيقات.
كما ذكرت النيابة أمام محكمة جنايات القاهرة أن من بين الأجهزة التي لم تتعاون في التحقيقات وزارة الداخلية وجهاز الأمن القومي، في إشارة إلى المخابرات العامة.

تأمين المحاكمة
وتسود حالة من الهدوء الشديد أمام أكاديمية الشرطة - مقر المحاكمة - أثناء نظر القضية.
وشهدت الأكاديمية تواجد 13 فرداً فقط من أهالي الشهداء والمصابين و5 من مؤيدي الرئيس الذين تواجدوا بأحد الأماكن القريبة من مدخل البوابة 8 لدخول الأكاديمية.
وعلى صعيد متصل، فرضت الأجهزة الأمنية كردوناً أمنياً أمام مقر الأكاديمية، حيث قامت بوضع الحواجز الأمنية، وانتشر ما يقرب من 1000 جندى أمن مركزي وسيارات الترحيلات والخيالة، وذلك لتأمين مقر الأكاديمية أثناء النظر في القضية.