Wednesday, January, 04, 2012
"دولة القانون" استبعد الهاشمي من كل المؤتمرات حتى ثبوت براءته
مجلس القضاء الأعلى العراقي يقرر عدم نقل قضية الهاشمي من بغداد
العربية نت
لا يزال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بعمليات إرهابية في كردستان العراق، لكن الأزمة ما زالت مستمرة وقرار نقل القضية من بغداد أصبح علنياً، حيث بات قرار عدم نقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من بغداد قراراً نهائياً وقطعياً.
وهذا ما أكده اليوم الثلاثاء مجلس القضاء الأعلى الذي رد على طلب من ائتلاف العراقية بنقلها الى كركوك، مجلس القضاء قرر أيضاً زيادة عدد أعضاء الهيئة القضائية من خمسة الى تسعة وكذلك الادعاء العام.
ومن جانبها قالت وحدة الجميلة عضوة ائتلاف العراقية "هناك مادة دستورية تقول من حق المتهم نقل قضيته الى مكان آخر إذا لم يجد أو يشكك بعدالة المحكمة".
فيما يصر ائتلاف العراقية على نقل قضية الهاشمي من بغداد لم يتغير موقف التحالف الوطني وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي من استبعاد الهاشمي من أي صفقة أو مبادرة أو حتى في المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني.
وأكد علي الفياض عضو ائتلاف دولة القانون "الهاشمي عليه تهمة قضائية لذلك يجب أن يثبت براءته أو يدان لذلك هو مستبعد من كل المؤتمرات".
مبادرات حل الأزمة تواجه صعوبات كبيرة خاصة بعد التصريح الأخير للنائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي ضد رئيس الجمهورية جلال طالباني حيث قال إنه مشمول (أي طالباني) بالمادة الرابعة 4 إرهاب بسبب إيوائه متهماً وعدم تسليمه إلى القضاء والمتهم المقصود طبعاً هو الهاشمي، الأمر الذي سبب أزمة بين التحالف الكردستاني وائتلاف المالكي رغم إعلان الائتلاف أن تصريحات النائب شخصية ولا تمثل رأي الائتلاف.
وقضية الهاشمي التي أربكت العملية السياسية المرتبكة أصلا، لا يبدو أن حلَّها قريب حتى في ظل المؤتمر الوطني الذي لم يعرف لا وقته ولا مكان انعقاده حتى الآن.
رد مع اقتباس
