ﺷﻔﻖ ﻧﻴﻮﺯ/ ﺍﻛﺪ ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﻜﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﻴﺮﺍﻧﻲ، ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ، ﺍﻥ ﺣﺰﺑﻪ ﻟﻦ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻥ ﻟـ"ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻜﻮﺭﺩﻱ".
ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺏ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﺭﻫﺎﺑﻴﻲ "ﺩﺍﻋﺶ"، ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻮﺭﺩﻳﺔ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻴﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻭﺭﺩﺕ ﻟـ"ﺷﻔﻖ ﻧﻴﻮﺯ"، ﺍﻥ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺷﻨﻜﺎﻝ (ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﺭﺩﻳﺔ ﻟﺴﻨﺠﺎﺭ) ﺑﺎﺕ ﻗﺮﻳﺒﺎ، ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻻﻗﻠﻴﻢ ﻗﺮﺭ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺭﻫﺎﺑﻴﻲ "ﺩﺍﻋﺶ".
ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﻟﻠﻌﺪﻭ، ﻻﻓﺘﺎ ﺍﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﻠﻴﻢ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻛﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺭﻫﺎﺑﻴﻲ "ﺩﺍﻋﺶ"، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻳﻀﺎ.
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻣﻴﺮﺍﻧﻲ ﺍﻥ ﺣﺰﺑﻪ ﻳﺮﻯ ﺍﻧﻪ ﺑﻄﺮﺩ "ﺩﺍﻋﺶ" ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺧﻄﻮﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻟﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﺘﻜﺎﺗﻒ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻣﻊ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﻭﻟﻲ ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﻮﺭﺩ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
ﻭﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻗﺎﻝ ﻣﻴﺮﺍﻧﻲ ﺍﻥ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺑﺎﺕ ﻗﺮﻳﺒﺎ، ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺍﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻄﻘﺲ ﺗﻔﺮﺽ ﻫﺬﺍ، ﻓﺎﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻜﻮﺭﺩﻳﺔ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﻠﻒ ﺯﻣﺎﺭ ﻭ ﻋﻴﻦ ﺯﺍﻟﺔ، ﺍﺫﺍ ﺣﻞ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻻﻣﻄﺎﺭ ﻓﻬﺬﺍ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻢ، ﻻﻥ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻄﻴﻨﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺻﻌﺒﺔ.
ﻭﺍﻛﺪ ﺍﻥ ﺍﻱ ﺣﺮﺏ ﺗﺨﻮﺿﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻌﺪ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻻﻓﺘﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻳﻘﻮﻝ "ﻻ ﺗﺨﺾ ﺣﺮﺑﺎ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ".
ﻭﺣﻮﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻜﻮﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺍﺳﺒﺎﺏ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﻮﺭﺩ ﻟﻤﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻗﺎﻝ ﻣﻴﺮﺍﻧﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﻜﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻟﻦ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﺍﻟﻜﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺍﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻜﻮﺭﺩﻱ.
ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﻜﻮﺭﺩﻱ ﻣﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺣﺰﺑﻪ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻪ، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺬﺍ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻳﻀﺎ.
ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﻮﺭﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﻢ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮﺍ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﻨﺪﺕ ﺍﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﺆﺩﻭﺍ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤﺪ ﺍﻻﻥ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻜﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺍﻋﻠﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻤﺮﺷﺤﻴﻪ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻟﺤﺪ ﺍﻻﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺣﺼﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺗﺴﻠﻴﺢ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﭙﻴﺸﻤﺮﮔﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 140 ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﻘﻮﻑ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ.
المصدر : شفيق نيوز
رد مع اقتباس