Sunday, January,01, 2012
إيران تجرى تجربة صاروخية واوباما يفرض المزيد من العقوبات عليها

يأتي الإعلان عن هذه التجارب وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن

أفادت الأنباء الواردة من طهران أن سلاح البحرية أجرى تجربة على صاروخ أرض-جو متوسط المدى، بينما وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مشروع قانون يتيح فرض عقوبات جديدة مشددة على إيران.
فقد أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن البحرية اجرت تجربة على صاروخ متوسط المدى اثناء المناورات العسكرية التي تقوم بها بالقرب من مضيق هرمز.
وقال متحدث باسم البحرية الإيرانية إن الصاروخ مجهز بأحدث التقنيات والأنظمة الذكية.
وبدأت ايران في 24 من ديسمبر/ كانون الاول مناورات تستمر عشرة ايام في المضيق.
وياتي الكشف عن إجراء هذه التجربة وسط توتر بين طهران وواشنطن بشان الملاحة في مضيق هرمز.
يذكر أن ما بين 30 إلى 40 في المئة من النفط المنقول عبر البحار في العالم يمر عبر مضيق هرمز، ولذا يكتسب هذا الممر المائي، الذي يبلغ عرضه 50 كيلومترا وعمقه 60 مترا، أهمية استراتيجية كبرى.
وكانت إيران هدَّدت بإغلاق المضيق في حال فرض عقوبات على صادراتها النفطية بسبب برنامجها النووي.

"عقوبات مشددة"

وقع اوباما القانون خلال إجازته في هاواي

في هذه الاثناء، وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مشروع قانون يتيح فرض عقوبات جديدة مشددة على إيران.
وبموجب القانون الجديد يحظر التداول المالي مع الشركات الأجنبية التي تقيم علاقات تجارية مع إيران.
وقال أوباما ان لديه تحفظات على بعض جوانب القانون التي تخص التعامل مع المشتبهين بالارهاب، وأكد أن دعمه للقانون لا يعني أنه يتفق مع كل جوانبه.
ووفقا للقانون الجديد يمكن احتجاز المشتبهين بالإرهاب فقط في حال تخطيطهم لتنفيذ هجمات على أراض أمريكية أو في دول حليفة.
ووقع أوباما القانون في جزر هاواي حيث يقضي إجازته، وجاءت هذه الخطوة وسط تصاعد التوتر بسبب البرنامج النووي الإيراني.
وتقول الدول الغربية ان إيران تهدف لإنتاج أسلحة نووية، وهو ما تنفيه إيران وتقول إن برنامجها النووي يخدم أغراضا سلمية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات مؤخرا ضد القطاع المالي الإيراني، إلا أنها لم تستهدف البنك المركزي.
وقد توخى أوباما الحذر وتجنب فرض عقوبات صارمة خوفا من أن يؤدي ذلك الى إحداث ارتباك في سوق النفط في ظروف اقتصادية حرجة، مما قد يؤدي الى ازعاج بعض الحلفاء.
ويمنح مشروع القانون، الذي أقره كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب بأغلبية كبيرة، الرئيس صلاحية منح فترة سماح مدتها ستة أشهر لإعطاء الفرصة لأسواق النفط للاستعداد لمواجهة ما تترتب عليه العقوبات.
BBC