25/09/2014 07:51
وزعت وزارة حقوق الانسان اكثر من ثلاثة الاف استمارة لمفقودين بين ذوي ضحايا قاعدة سبايكر وسجن بادوش وبقية المفقودين بعد احداث التاسع من حزيران، فيما طالب ذوو الضحايا الوزارة بالتدخل لكشف مصير ابنائهم.
توزيع الاستمارات
مستشار الوزارة لشؤون المرأة والاسرة ومنظمات المجتمع المدني سحر جابر العطا اوضحت لـ"الصباح" ان الوزارة منذ ان اطلقت استمارة المفقودين بعد احداث التاسع من حزيران الماضي حتى الان وزعت اكثر من 1000 استمارة الى ذوي ضحايا قاعدة سبايكر من بغداد والمحافظات، مؤكدة استمرارها بتسليم الاستمارات الى ذوي المفقودين بغية رفعها الى المحاكم الدولية للتحقيق بها والتي اكدت ادراجها ضمن جرائم الابادة الجماعية.
الا ان مصادر مطلعة داخل الوزارة اكدت لـ"الصباح" انها وزعت نحو ثلاثة الاف استمارة تخص جميع المفقودين سواء من قاعدة سبايكر وسجن بادوش، اضافة الى منتسبي القوات الامنية في جميع المحافظات الساخنة، وكذلك المواطنون الذين اقتيدوا الى جهات مجهولة.
من جهته، افاد مدير دائرة رصد الاداء الحكومي وحماية الحقوق في الوزارة كامل امين لـ"الصباح" بان قسم شؤون المواطنين في الوزارة استقبل عددا من اهالي ضحايا قاعدة سبايكر الذين طالبوا الوزارة بالتدخل لدى الجهات المعنية وارسال قوة عسكرية تتحرك بصورة عاجلة الى محافظة صلاح الدين لجلب جثث الشهداء من ابنائهم وكشف مصير الاحياء منهم، فضلا عن محاسبة الجناة والمتورطين لتقديمهم الى القضاء، اضافة الى تخصيص رواتب شهرية لذوي الشهداء بعد ان تم حصر اعداد المفقودين من ضحايا المعسكر.
مصير النساء
في السياق نفسه، اكدت المستشارة العطا وجود الاف النساء مجهولات المصير حتى الان، كاشفة عن بيع اكثر من 100 امرأة اكثرهن من الايزيديات ضمن اسواق خاصة بعصابات "داعش" في سوريا وتركيا، مشيرة الى ورود معلومات الى الوزارة تفيد باستغلال اخريات بأساليب غير شرعية او تصفيتهن، منوهة بان الوزارة تحركت دوليا لاعادة البعض من اللاتي تم بيعهن بيد ان هنالك صعوبة في تحديد اماكن او الجهة التي قامت بشرائهن، فضلا عن ان عملية البيع تمت في مناطق تسيطر عليها عصابات "داعش" الارهابية حصرا.
اجراءات للنازحين
واضافت ان وقفة المجتمع العراقي ازاء قضية النازحين وبشهادة دولية فاقت كل التصورات الممكنة كون المواطن قدم للنازح اكثر من الحكومة نفسها التي جاءت اجراءاتها متاخرة جدا، منوهة بان كل محافظة تحملت اعباء النازحين اليها بجهود جماهيرية، فضلا عن ان الوزارة قدمت دعما بحسب ما متاح لها من امكانات، كاشفة عن توفيرها وسائط لنقل النازحين من سيطرة كلك في اربيل الى محافظات الجنوب والوسط، مشيرة الى صعوبة توفير مبالغ نقل النازحين لتلك المسافات والتي تزيد عن المليوني دينار.
مستشارة الوزارة لشؤون المرأة والاسرة ومنظمات المجتمع اكدت دعوة الوزارة لمنظمات المجتمع المدني الدولية الانسانية الى التوزيع العادل للمساعدات بين النازحين، مبينة انها رصدت خلال زياراتها الميدانية ان تلك المساعدات تتركز ضمن المحافظات الشمالية خوفا من الوضع الامني في بغداد والمحافظات الاخرى وبالتالي حرمان اعداد كبيرة من النازحين من الدعم الذي تقدمه هذه المنظمات.
شبكة الاعلام