25/09/2014 07:56
تنفذ محافظة بغداد خمسة مجمعات سكنية في مناطق الاطراف ستستوعب اكثر من خمسة الاف مواطن من قاطني العشوائيات، فيما اشرت وزارة حقوق الانسان وجود نقص بالخدمات الطبية والتعليمية والبنى التحتية ضمن المناطق التي تؤويهم.
تخصيص مجمعات
رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس بغداد مهدية عبد الحسن افصحت لـ”الصباح” عن مباشرة المحافظة مشاريع لخمسة مجمعات سكنية تضم خمسة الاف و286 شقة ضمن مناطق النهروان واللطيفية والمحمودية وابي غريب والتاجي لاسكان قاطني العشوائيات، مبينة ان المجمعات التي حققت اعمالها نسب انجاز متقدمة، سيتم توزيعها بينهم بموجب اليات وضوابط خاصة تقرها الجهات القانونية والادارية المختصة في المحافظة والمجلس.
300 مجمع عشوائي
واوضحت ان احصائية المنظمة الدولية للهجرة التابعة للامم المتحدة تشير الى وجود 300 مجمع عشوائي في بغداد تضم اكثر من 500 ألف مواطن، بيد ان قاطنيها غير مشمولين بأي خدمات اساسية كون القوانين تمنع ذلك لعدم مطابقتها للمعايير، فضلا عن ان المنظمات الدولية المعنية باللجوء والهجرة والعشوائيات لا يمكنها تقديم الخدمات لهم، الا بعد التحقق من انهم مهجرون او من الفئات التي تنطبق عليها المواصفات الدولية المعتمدة.
عبد الحسن اشارت الى ان المجلس قدم دراسة منذ العام 2010 يتم على اساسها تصنيف المواطن المتجاوز والمنطقة المتجاوزة، موضحة ان الصنف الاول هم من ضحايا التهجير القسري الطائفي، والثاني يشمل الاسر المتعففة والفقيرة التي تعاني الاكتظاظ السكاني ولا يمكنها الحصول على سكن ما دفعها الى السكن في هذه المناطق، فيما يشمل الصنف الثالث غير المستحقين من الذين استغلوا الوضع وقاموا بتأجير منازلهم للحصول على سكن مجاني.
انعدام الخدمات
من جهته، افاد مدير دائرة رصد الاداء الحكومي وحماية الحقوق في وزارة حقوق الانسان كامل امين لـ”الصباح” بان القسم نظم زيارات مؤخرا الى اربعة مجمعات عشوائية ضمن مناطق الحرية والرسالة وحيي الشرطة والتراث، مبينا ان اجمالي القاطنين فيها يصل الى 2163 اسرة من الفقراء والمتعففين والمهجرين، بضمنهم نحو 500 ارملة ومطلقة لا يمتلكن رواتب الرعاية الاجتماعية.
ونوه بان الغالبية العظمى منهم لا يمتلكون هويات للمهجرين ما يحرمهم من الامتيازات التي تقدمها وزارة الهجرة للنازحين، فضلا عن عدم جود خدمات طبية من خلال مستشفى او مركز صحي قريب من تلك المناطق.
واشار امين الى عدم وجود مدارس قريبة، فضلا عن عدم وجود شبكات للصرف الصحي او الكهرباء ما يضطرهم الى الضغط على الشبكات القريبة منهم، مؤكدا عدم وجود مواقع للطمر الصحي الامر الذي يشكل خطرا صحيا وبيئيا على قاطنيها، الذين اكد ان اغلبهم عاطلون عن العمل ومدرجون تحت خط مستوى الفقر نتيجة عدم تسلمهم رواتب الرعاية او التقاعد.
واعلن اعداد القسم تقريرا بهذا الشأن ورفعه الى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع الواقع المعيشي لهذه المجمعات.
شبكة الاعلام
رد مع اقتباس
للخبر
