أبدى رئيس الوزراء نوري المالكي، الاربعاء، استعداده لتنفيذ جميع المطالب التي تقدم بها مجلس محافظة الأنبار، فيما كشف عن خطة لتحويل الكثير من صلاحيات الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية.
وقال المالكي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، على هامش استقباله عدد من شيوخ ووجهاء محافظة الأنبار، بمكتبه في بغداد، إن "المطالب التي تقدم بها مجلس محافظة الأنبار مشروعة"، مؤكدا "استعداده لتلبيتها جميعا إلا التي تخرج عن دائرة صلاحياته الدستورية".
وكشف المالكي عن وجود خطة لـ"تحويل جميع صلاحيات الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية ماعدا تلك التي تتعلق بالسيادة والأمن والسياسة الخارجية وتوزيع الثروات التي يجب أن تكون مركزية، حتى يتم توزيعها على جميع المواطنين بالتساوي".
وشدد المالكي على ضرورة "الحفاظ على الوحدة الوطنية بين جميع العراقيين وتوسيع صلاحيات المحافظات بما يؤهلها لتقديم الخدمات والتعجيل في عملية إعمار محافظاتهم".
من جانبهم، أكد وجهاء محافظة الانبار دعمهم للحكومة ودولة رئيس الوزراء سيما في جهوده للمحافظة على وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها"، مشددين على "عمق العلاقات الأخوية بين جميع العراقيين لكونها اقوي من التحديات التي تواجهها"، بحسب البيان.
وكان قد أمهل مجلس محافظة الأنبار، خلال جلسة طارئة عقدها في (19 كانون الاول 2011)، الحكومة المركزية 14 يوماً لتنفيذ عشرين مطلباً دستورياً وقانونياً، مهدداً باتخاذ قرار "حاسم" في حال عدم تنفيذها.
يشار إلى أن جهات سياسية عدة حذرت من تداعيات الأوضاع في العراق واستمرار حملات الاعتقال، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما أسمته "الانتهاكات المستمرة"، فيما أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية مستمرة في سلسة الاعتقالات العشوائية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان العراقي في كل محافظة من محافظات العراق.
المصدر
رد مع اقتباس
