اعلام الجامعة / زيد سالم
شارك المعهد العالي للدراسات المالية والمحاسبية في جامعة بغداد، في ندوة أقيمت برعاية شركة التسويق النفطي (سومو) بالتعاون مع المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي حملت عنوان "برنامج الحكومة القادم" .
وتمثلت مشاركة المعهد بعميده الأستاذ المساعد الدكتور موفق عبد الحسين، ولفيف من تدريسيي المعهد، وتهدف الى مناقشة برنامج الحكومة القادم، بما يعزز الجوانب الإيجابية للبرنامج السابق وتجاوز الجوانب السلبية، ومحاولة وضع الحلول المناسبة لتذليلها .
والقى الدكتور مظهر محمد صالح، كلمة المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي، ثم تلاها كلمات، الاستاذ استبرق الشوك، الوكيل الاقدم لوزارة الاعمار والإسكان، ومستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورمحسن عبد علي، بمشاركة عدد من السادة اعضاء مجلس النواب، ورئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة، حيث قدموا ملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوص برنامج الحكومة القادم بما يعزز الجوانب الاقتصادية في البلاد.
وتناولت الندوة محاور عديدة ركزت على ابرز التحديات وسبل معالجتها بمقترحات مكتوبة سترفع الى لجنة اعداد البرنامج، وتميزت هذه المقترحات بشفافية عالية في كشف الاخفاقات والطريق السالك لتجاوزها في المرحلة المقبلة.
ودارت في الندوة مناقشات شارك بها الحاضرين الذين مثلوا مختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية والخدمية ورجال الاعمال .
وتليت في الندوة أوراقا بحثية عدة من بينها، ورقة المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي قدمها الدكتور مظهر محمد صالح، وورقة الوكيل الاقدم لوزارة الاعمار والاسكان الاستاذ استبرق الشوك، وورقة مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورمحسن عبدعلي ، وورقة النائب السابق الاستاذ عبد العباس الشياع، وورقة رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة الاستاذ وديع الحنظل، وورقة الاستشاري في التنمية الصناعية الاستاذ عامر الجواهري، وورقة مدير شركة التسويق النفطي سومو الدكتور فلاح العامري .
ويعد المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي، احد المنظمات المستقلة (الغير الحكومية) من منظمات المجتمع المدني العراقي، ويعد كذلك منظمة بحوث ودراسات متخصصة غير حزبية مقرها في بغداد.
مهمة المعهد هي مساعدة العراق في التحول إلى اقتصاد السوق الحديث، عن طريق تعزيز الإصلاح على أساس البحوث السليمة والدراسات عن واقع الحال، والمساهمة في تطوير دور المواطن في المجتمع.
وبما ان العراق يتلقى مساعدات كثيرة من الحكومات والمنظمات الدولية فضلا عن الإيرادات من موارده الطبيعية، لذا فان من المهم ان تخصص هذه المساعدات التخصيص الامثل ولكي يتم ذلك لابد من وجود حاجة لدراسات وتحاليل دقيقة مبنية على اساس رصين، حيث يوفر المعهد دوما بيانات ودراسات مستقلة رصينة مبينة على اساس واقعي عن الاقتصاد العراقي، عن طريق توفير المعلومات وتشجيع النقاش العام بين اصحاب العلاقة وذوي الاختصاص