Wednesday, december 28, 2011
طالبت بتنفيذ عدة مطالب لتتراجع عن ذلك
الأنبار تمنح الحكومة العراقية أسبوعين قبل أن تتحول إلى إقليم
الأنبار -العربية نت
ارتفعت أصوات مطالبة بإقامة إقليم مستقل في محافظات ديالى وصلاح الدين والبصرة وواسط والأنبار، ومنحت الأخيرة الحكومة المركزية مهلة 14 يوماً لتنفيذ حزمة من المطالب قد تكون بديلاً عن إعلان المحافظة إقليماً، وقد بدأ العد العكسي للمهلة بلا تغيير في موقف الطرفين.
وأوضح رئيس مجلس محافظة الأنبار مأمون سامي رشيد لـ"العربية" قائلا: "الطلبات هي في حد ذاتها تطبيق لمبدأ اللامركزية الادارية، هذا مطلب مشروع ولا سيما أن رئيس الوزراء (نوري المالكي) سبق ان نوه بضرورة إعطاء صلاحيات الى المحافظات، ولذلك لا أتوقع أن تبقى الأمور على ما كانت عليه".
وجاء الملفُ الأمني وإطلاقُ يدِ الانبار وإعطاؤها حرية اكبرَ في إدارةِ ذلك الملف في صدارةِ مطالبِ الانبار العشرين، اما الجانب الاقتصادي والخدماتي فتلخص في إطلاقِ التخصيصاتِ الماليةِ المتوقفة، فضلاً عن اشراكِ المحافظةِ مع وزارةِ النفط في رسمِ سياساتِ المشاريعِ الاستثماريةِ في قطاعي النفط والغاز والبدءِ بالاستكشافاتِ النفطية.
ومن جهته، يقول حمد العلواني، عضو مجلس النواب عن الانبار: "حسنا فعلوا بأن قدموا مقترحا للحكومة، وخلال فترة زمنية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا فإن الاحتكام إلى الدستور خيار قائم، ونحن نحترم الدستور".
ويبدو أن إقدام الانبارِ على إعلانِ نفسِها إقليماً إدارياً واقتصادياً أقرب إلى التحققِ على ارضِ الواقع، في ظلِّ بيروقراطيةٍ اداريةٍ تثقلُ كاهلَ الحكومةِ العراقية لتجعلَها عاجزةً- ولو نسبياً- عن الإيفاءِ بالمطالبِ خلالَ المدةِ التي حددتْها الانبار، وهي 14 يوماً، للحيلولةِ دون المضي في اجراءاتِ اعلانِ الانبار اقليماً ادارياً واقتصادياً اتحاديا.
رد مع اقتباس
