السومرية نيوز/ السليمانية
أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الاثنين، أنه دفع ثمنا باهضا نتيجة رفضه النفوذ الإيراني في العراق وتحويله المجتمع السني من ثائر إلى مسالم وداخل في العملية السياسية، فيما وصف اتهامه بـ"مفارقة محزنة"، كونه حارب "الإرهاب" وحورب به الآن.
وقال طارق الهاشمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إيران لا تخفي نفوذها في العراق"، مشيرا إلى أن "القادة السياسيين صامتون تجاه تصريحات رئيس أركان الجيش الإيراني، والتي أكد فيها أن النفوذ الإيراني سيتمدد في العراق مع خروج الولايات المتحدة منه".
وأضاف الهاشمي أنه دفع "ثمنا باهضا نتيجة رفضه لذلك التصريح المؤذي، وأن يكون العراق تابعا لأي دولة عربية كانت أم إسلامية مجاورة أو غير مجاورة"، موضحا أنه دفع "الثمن باهضا أيضا في نزعته إلى السلام التي أزعجت أهله حينها".
وأشار الهاشمي إلى أن "المجتمع السني كان في العام 2003 ثائرا، وأنا حولت هذا التمرد المنتفض الثائر إلى السلام والمشاركة في العملية السياسية السلمية، وبالتالي دفعت الثمن من أهلي أيضا"، لافتا إلى أن "بعض الأطراف رفضت كلامي وذهبت إلى المقاومة والعنف، لكن طارق الهاشمي اختار منذ البداية طريق السلام ودفع الثمن لذلك".
ووصف نائب رئيس الجمهورية اتهامه بـ"الإرهاب بأنها مفارقة محزنة"، مؤكدا أن "الهاشمي الذي نظّر للسلام وحارب الإرهاب ونظر للتصدي له حورب به الآن".
ويتواجد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، حاليا في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية العراقية، في الـ19 من كانون الأول الحالي، اعترافات لبعض حماياته بشأن قيامهم أعمال عنف بأوامر منه، فيما أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الـ24 من كانون الأول الحالي، أن الهاشمي موجود بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
وقرر مجلس القضاء الأعلى، أمس الأحد، (25 كانون الأول الحالي) إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي اجري من قبل قاض منفرد، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.
وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أول أمس السبت، ( 24 كانون الأول الحالي) عن تقديمها طلبا رسميا لنقل قضية الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان، فيما حمل الهاشمي خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل، في(20 من كانون الأول الحالي)، رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية اتهامه بـ"الإرهاب"، مؤكدا أنه مستعد للمثول أمام القضاء في حال تم نقل قضيته إلى إقليم كردستان، فيما أكد أمس الأحد (25 كانون الأول الحالي)، أن الاتهامات التي وجهت إليه هي ابتزاز سياسي من قبل المالكي، وأشار إلى أن الأخير لديه قائمة لابتزاز خصومه وسينتقل باتهاماته إلى وزير المالية رافع العيساوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، فيما اعتبر أن اتهامه سيعمق من شعور السنة بالمظلومية.
واعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، عرض الاعترافات بصمات صريحة للخطاب الطائفي وترويجه، مطالباً بتشكيل لجنة مشتركة تمثل جميع الكتل السياسية للإشراف على مراحل التحقيق،
ودعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، إلى احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به، مطالباً بعدم التدخل في شؤونه والطعن بقراراته، فيما وصف إصدار مذكرة اعتقال بحق نائبه طارق الهاشمي وعرض اعترافات عناصر حمايته في وسائل الإعلام بـ"القرارات المتسرعة".
وحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، في الـ21 من كانون الأول الحالي، حكومة إقليم كردستان من السماح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالهروب، مؤكدا أن عدم التسليم أو السماح له بالهروب سيثير المشاكل مع الإقليم، فيما طالبه بتسليم نفسه للقضاء العراقي.
وسبق أن اتهم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في الرابع من آب الماضي، رئيس الحكومة نوري المالكي بالاعتماد على الأجنبي في إدارة الوزارات الأمنية، ودعا إلى إعادة ترتيب العلاقة بين بغداد وطهران على أساس المصالح المشتركة، كما حمل المجتمع الدولي مسؤولية حماية العراق من التدخل الإيراني وإعادة التوازن للعملية السياسية.
وتوجه إلى إيران اتهامات من قبل الولايات المتحدة الأميركية وبعض القوى العراقية، بالتدخل في الشأن الداخلي العراقي، والتسبب بأغلب الهجمات والتفجيرات التي تقع في البلاد من خلال دعمها بعض الميلشيات الشيعية المسلحة، فضلاً عن تدريبها بعض المتطرفين الشيعة من كتائب حزب الله، وجماعة (اليوم الموعود) لتنفيذ هجمات على قوات الأمن العراقية والأمريكية وكذلك على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي.
كما تتهم قيادات محلية وصحوات إيران بضلوعها بتوفير الدعم والأسلحة للجماعات المسلحة في العراق وتسهيل دخولها، فضلا عن الوقوف وراء العديد من أعمال العنف، مشيرين إلى عثور الأجهزة الأمنية العراقية على أسلحة وعتاد إيراني الصنع خلال السنوات الأربعة الماضية دون إبلاء ذلك الأهمية من قبل الحكومتين الإيرانية والعراقية، اللتان تنفيان وجود أي تدخل.
وطالبت إيران بشكل متكرر، متهميها بالتدخل في شأن العراق الداخلي بتقديم براهين وإثباتات بشأن تلك الاتهامات، وكان آخر تلك المطالبات من قبل وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي خلال زيارته بغداد في الخامس من حزيران الماضي، كما أكد أن سياسة طهران خلال الأعوام الثلاثين الماضية كانت تعتمد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى.
المصدر:
http://www.alsumarianews.com/ar/iraq.../-1-33598.html
رد مع اقتباس
