بغداد – عراق برس – 21 أيلول / سبتمبر : بعد ان اصبحت الشركات النقالة تكتسح استخدام المواطنين في الاتصالات الهاتفية ك/ شركة زين العراق واسياسيل وكورك واتصالنا وامنية وفانوس وشركة اهوار، والتي غطت جميع محافظات العراق بعد تقديمها العروض المغرية للأقتناء تنافساً مع بعضها والتي استغلت رداءة الاتصالات بالخطوط الارضية الا ان بعض المواطنين بدءوا بالمطالبة بأعادة تفعيل خطوطهم الارضية والتي تم استيفاء رسوم شرائها بعد كلفتهم جهوداً في معاملات مسجيلها بأسمائهم قبل الاحتلال الاميركي للعراق.وشكى المواطنون اهمال الحكومات المتتابعة في اعادتها وتطويرها كباقي بلدان العالم ومن بين المواطنين فائق محمد ابومشتاق الذي “بادرنا بالسؤال قائلا” وفقكم الله فهذا الموضوع من ضمن حقوقنا المسلوبة فلماذا تتغاضى وزارة الاتصالات الدعاوى لاعادتها في خدمة المواطن منذ اشتريت خط الاتصال الارضي مع المنزل وبعد قصف قوات الاحتلال الاميركي البدالات في بغداد توقفت الخطوط وعند دخول شركات الموبابل وعدتنا الحكومات السابقة بعد الاحتلال انها ستفعلها وتوزع اجهزة خاصة جديدة ذات استخدام حديث ولكن حتى الان لم تفي بوعدها ولانعرف السبب”.وقال ايهاب محمد حسين (محامي) ” انا من سكنة منطقة المنصور حي دراغ وامتلك خطين كان الاول خاصا بالمنزل والثاني بالمكتب والان لا اعلم شيء عنهما سوى انني دفعت اخر فاتورة واحتفظ بملفهما، واطالب الحكومة والمعنيين في زارة الاتصالات بتفعيل خطوطنا الارضية وعدم تعمد تناسيها مجاملة للشركات التي تحتكر الاستخدام في الاتصالات”.وتسائل بالقول ” لماذا هذا الاهمال من قبل وزارة الاتصالات وعلى تعاقب الحكومات يهمش موضوع تفعيلها، هل عجزت ان تقدم الخدمة للمواطنين كما تقدمها وزارات دول العالم ؟ نريد تفعيل خطوطنا ويكفي تغاضي وانتفاعات شخصية”، على حد قوله.فيما قال علي ثائر من سكنة منطقة الدورة ” بعد سيطرة شركات الاتصال المحمول تناسا المواطنون الخطوط الارضية واعتمدوا على الموبايل واصبحنا نشتري كارتات التعبئة وتنفذ بسرعة على الاحرص لو اقتصدنا كل ثلاث ايام اشحن كارت فئة 5.000الاف الى 10.000 ولا نشعر بنهب تلك الشركات لاموالنا بشكل اجباري بينما لو تفعلت الخطوط الارضية فستوفر علينا دفع ثمن تلك الكارتات التي يصل صرفها تقديراً بالاستخدام الى150.000 في الشهر الواحد لذا اطالب الحكومة بتفعيل خطوطنا الارضية ويكفي سكوتها على استغلال الشركات النقالة للمواطن، وان سكوتها يثير شكوكنا، فقد سمعنا ان هناك من هم مستفيدون وتدفع الشركات مبالغ طائلة مقابل سكوتهم”، على حد قوله.من جهتها قالت وفيقة (ام سجاد) تحفظت عن ذكر منصبها وهي موظفة في وزارة الاتصالات”ان اعادة تفعيل الخطوط الارضية جاهز وهناك منظومات اتصال جاهزة للربط والتشغيل ولكن لم تأخذ الايعاز ببدأ التنصيب والتشغيل وهناك من نصبت واعطيت لها اوامر بعدم التشغيل كما في قاطع الكرخ بأكمله والرصافة منها غير منصوبة والاخرى منصوبة ولم يوعز لها بالمباشرة بالعمل وتوزيع فرق الصيانة”.واضافت بالقول ” وصلتنا معلومات عن كبار المدراء في الوزارة الذين يتمتعون بالنفوذ والعلاقات يميلون لصالح شركات لا ذكر اسمها وهي 4 شركات تدفع المبالغ المعينة من اجل تأجيل طرح تأهيل واعادة الخطوط بالشكل الطبيعي بغية عدم ترك المواطن استخدام خطوط تلك الشركات”، على حد وصفها.من جهته قال ابراهيم عبد الرزاق (صاحب شركة للأتصالات) ” زوجتي مديرة وهي الان في قاطع الكرخ وقد كنت ضمن كادر اشراف نصب بدالة الاتصال الضوئية في ديالى وبكل صراحة اقولها ان “الشركة المنفذة استخدمت الاسلاك الصينية الصنع وعند اكتمال النصب وحين بدأ التشغيل لم تعمل لان الاسلاك رديئة ولم تتحمل التعرضات وترك موضوعها بعد ان اخذت الشركة المنفذة حقوقها المالية بالكامل ووعدت ببذل الجهود وتبديل الكابلات وتشغيل البدالة وللأسف نسي الموضوع والوزارة لم تحرك الملف”.وفي الختام قال قتيبة كمال الخبير في الاتصالات السلكية واللاسلكية ” هناك مستفيدون من تغاضي اعطاء الهاتف الارضي موقعه ضمن وسائل الاتصال الحالية ويعود لاسباب غير مبررة وتقع على عاتق الحكومة فحقوق المواطنين بأرجاع تفعيل خطوطهم الشخصية والتي ليست عوضاً عن الهواتف المحمولة ولكن لايضر ان تفعلت كباقي اي بلد”.واختتم بالقول ” الشخوص المستفيدة اسدت ايقاف تفعيل الخط الارضي لعدم تفرغ الوزارة لمثل هكذا موضوع واسدت على عاتق الاضطراب الامني والبحث عن العمل وجوانب حياتية والابتعاد عن فتح هذا الملف وبسبب تورط كبار رجال البلد من مسؤولين وذوي صنع القرار والرقابات في صفقات اعادة التأهيل والتعاقد مع الشركات وتقديم وعود مبطنة للمواطن وتطيباً للخواطر والامتعاض الحاصل بل اسندت تعاملها الى شركات غير كفوءة كما حدث في ديالى كالخطوط الضوئية التي فشلت وبعدها اسندة وزارة الاتصالات التعاقد مع شركة (هواوي) للأتصالات”. انتهى ع. ك
رد مع اقتباس
تقبل مروري