الدفاع والداخلية.. الوقت وتوافق الكتل السياسية20/09/2014 08:19
للمرة الثانية لم يحصل توافق سياسي برلماني للتصويت على مرشحي حقيبتي الدفاع والداخلية، وذلك لتعدد وجهات النظر واختلافها بين المكونات السياسية بشكل عام وداخل الكتل المنضوية في هذا المكون او ذاك، فقد قدمت العديد من الاسماء بالنسبة لهاتين الحقيبتين وتداولت وسائل الاعلام المرئية والمقروءة هذه الاسماء وتكهنت شخصيات سياسية في المقابل بصعوبة حسم الملفات ، الا ان اصرار رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي على اكمال تشكيلته الوزارية وعدم رغبته بوجود وزارات تدار بالوكالة وهو الامر الذي ايده رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري .
موقف رئيسي مجلسي الوزراء والنواب لا يختلف عن موقف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وتأكيده ضرورة حل هذا الملف.
معيار الاختيار
فقد أكد النائب عن تيار الإصلاح الوطني، توفيق الكعبي، ضرورة اختيار، وزيرين لاشغال وزارتي الدفاع والداخلية ذوي مهنية وخبرة بمجال الامن .وقال في تصريحات صحفية " إننا تفاجأنا بطلب رئيس الوزراء حيدر العبادي تأخير موضوع تسمية وزيري الدفاع والداخلية، بسبب رأي رؤساء الكتل من اجل المناقشة وقد أيدنا الأمر للخروج بحصيلة جيدة، إذ ان هاتين الوزارتين من الوزارات المهمة ".
وأضاف " نأمل من العبادي أن يتم اختيار شخصين من ذوي الخبرة والمهنية، وهناك شروط يجب ان تتوفر فيهما وهي المهنية، والابتعاد عن الطائفية، كما يجب أن تكون لهما رؤية وعلاقة بدول الجوار ويجب إن يكون لديهما خبرة بهذا السلك ".
وأعرب عن أمله بان " يتم خلال الجلسة المقبلة اختيار وزيري الداخلية والدفاع من قبل رؤساء الكتل لعدم الرجوع إلى سنوات الوكالات".
رفض الوكالة
وأكد النائب عن كتلة المواطن، هاشم الموسوي، ان مجلس النواب لا يسمح للحكومة بالسير على خطى الحكومة السابقة في شغل الوزارات خصوصا الأمنية بالوكالة، مشيرا إلى ان البرلمان هو مصدر القرار الأساس ويجب على الحكومة التنفيذية أن تنصاع له .وأضاف انه " كان من المفترض أن يتم في جلسة البرلمان الماضية التصويت على الوزراء الأمنيين، حسب الاتفاق مع رئيس الوزراء وتعهده أمام البرلمان بأنه سيحضر بعد أسبوع لتقديم الأسماء التي ستشغل الوزارات الأمنية "، موضحا ان " رئيس الوزراء حضر ولم يكن هناك توافق تام على الأسماء التي طرحت لذا لم يحصل على التأييد من مجلس النواب باعتبار ان البرلمان هو مصدر القرار الأساس والرئيس في دولة العراق البرلمانية ولابد أن تنصاع الحكومة التنفيذية لهذه القرارات والرأي ".
مهلة لمدة اسبوعين
وعقب الخبير القانوني طارق حرب على تصريح رئيس مجلس النواب في الجلسة الماضية من انه " منح رئيس الوزراء مهلة لتقديم مرشحي الوزارات " إذ قال انه لا يملك " سندا دستوريا ولا مبدأ قانونيا يؤيده، ذلك ان الدستور في المادة 76 حدد المدة بالنسبة لتشكيل الحكومة وهذه مسألة انتهت بالتصويت على تشكيل الوزارة في الاسبوع الماضي اما مسألة ترشيح وزراء جدد بعد تشكيل الوزارة وموافقة البرلمان عليها بمن فيهم وزيرا الدفاع والداخلية فان الدستور لم يحدد مهلة لهذا الموضوع وبالتالي فان ذلك يدخل في اختصاصات رئيس الوزراء وهو الذي يتولى تقديرها.في السياق ذاته ، دعا ائتلاف القوى الكردستانية، جميع الكتل السياسية الى ضرورة الابتعاد عن التدخل في الملفات الامنية والتنسيق الاقليمي وجعلهما ملفين من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية.
وقال عضو الائتلاف عبد البارزي زيباري لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان "الكتل السياسية لو حددت بشكل رسمي مواقفها من الارهاب وتركت الحكومة الاتحادية تتولى مهمة ادارة الملف الامني الداخلي والتنسيق الاقليمي في مجال الامن فان نتائج ايجابية سوف تتحقق في دحر الارهاب".
اختيار يحتاج لوقت
وأكد النائب الثاني لرئيس البرلمان آرام الشيخ محمد، أن اختيار مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع يحتاج إلى وقت.وشدد محمد في تصريحات صحفية، على ضرورة وجود توافق بين الكتل السياسية لترشيح شخصيات مناسبة تمكن المجلس من المضي بها خلال الجلسات المقبلة.في الوقت ذاته ، طالب عدد من نواب محافظة نينوى، الخميس، التحالف الوطني ورئيس الوزراء حيدر العبادي بإسناد منصب وزير الدفاع إلى شخصية من المحافظة، فيما أكدوا أنهم لم يصوتوا على أية شخصية مرشحة للمنصب.
استحقاق بدر
اما النائب عن دولة القانون موفق الربيعي، فقد قال نحن في الكتلة ندعم ترشيح الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري وزيراً للداخلية، لخبرته الواسعة ونزاهته، لافتاً إلى أن العامري سيصلح من شأن وزارة الداخلية.وأوضح لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" أن" منظمة بدر لها الاستحقاق الانتخابي الأوفر في تسلم وزارة الداخلية". مشدداً على أن" العامري هو الشخص المؤهل لهذا المنصب، بحكم خبرته وإخلاصه ونزاهته" .
عدم توافق
الى ذلك قال عضو تحالف القوى العراقية أحمد السلماني: إن تحالفه لم يسلم رئيس الوزراء حيدر العبادي مرشحا متفقا عليه لشغل حقيبة الدفاع لغاية الآن، مؤكدا أن الخلافات ما تزال متواصلة بين كتل التحالف بشأن المرشح.وقال السلماني لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي: إن "الاجتماعات ما تزال متواصلة بين قيادات تحالف القوى للاتفاق على مرشح لشغل حقيبة الدفاع، لكنها لم تثمر لغاية الآن عن اتفاق على شخصية واحدة لشغل المنصب
رد مع اقتباس