رفضت وزارة التربية قرار مجلس محافظة البصرة بتقديم موعد انطلاق العام الدراسي الجديد مؤكدة على ان السنة الدراسية ستبدأ بكافة المحافظات في الــ 22 من الشهر المقبل كون اسباب التأجيل لاتقتصر على وضع النازحين فحسب كاشفة عن اسباب اخرى دفعتها للتأجيل بينها اجتماع مرتقب لهيئة الرأي في الوزارة حول تقليص المناهج الدراسية للمرحلة الاعدادية خلال الموسم الحالي.
وقال مدير تربية البصرة مكي محسن في تصريح خص به راديو المربد ان التوجه الى التقليص جاء بناءا على طلب رسمي مقدم من قبل منظمة اليونسكو العالمية جاء اثر دارسة مستفيضة قام بها خبراء دوليون تبين بأن المناهج العراقية ثقيلة وترهق الطالب.
وتابع مدير عام تربية البصرة ان من بين اسباب تمسك الوزارة بقرارها هو لتأجيل الامتحانات الوزارية الى شهر تموز بدلا من حزيران واستغلال ابنية الكليات في العطلة الرسمية لوزارة التعليم العالي وذلك بسبب تسجيل العشرات من حالات الغش في عدد من المراكز الامتحانية ابرزها في العاصمة بغداد.
واشار محسن الى ان قرار التأجيل ملزم بتطبيقه المدارس الحكومية والاهلية على حدا سواء مبينا انه ابلغ رئاسة مجلس البصرة برأي الوزارة وهي بصدد اتخاذ ما تراه مناسبا.
كما كشف محسن ايضا عن ان وزارة التربية اعطت فرصة امام الكواد التدريسية بامكانية استغلال يوم السبت كدوام رسمي توزع به الحصص دون الرجوع اليها او مديرياتها شريطة التنسيق مع ادارة المدرسة مما يجعل الوقت كافي لاكمال المناهج الدراسية للعام الجديد 2014 _ 2015.
في المقابل أوضح رئيس مجلس محافظة البصرة وكالة وليد كيطان خلال حديثه لراديو المربد ان المجلس وبعد الاتصالات بينه وبين الوزارة قرر اعادة مناقشة قرار السابق القاضي ببدء الدوام الرسمي للمدارس يوم الاحد المقبل والخروج بقرار نهائي من شأنه خدمة الطلبة والتلاميذ ويحافظ على العلاقة بين الحكومة المحلية والمركز التي شكلت حديثا وتقديم الدعم لها والابتعاد عن كل من شأنه ارباك الاوضاع.
وكان مجلس محافظة البصرة قد قرر خلال جلسته يوم امس رفض قرار وزارة التربية القاضي بتأجيل بدء العام الدراسي الى الــــ 22 من الشهر المقبل والتوجه الى فتح ابواب المدارس امام الطلبة والتلاميذ يوم الاحد الــ 21 من ايلول الجاري مبينا سبب ذلك القرار جاء لاكمال كافة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد والسعي وراء استغلال الوقت واكمال المنهج الدراسي.
رد مع اقتباس