اخراج الوزارات الامنية عن المحاصصة.. واعطاء "الحرية" للعبادي
11:08
2014-09-17
رأى عضو مجلس النواب عن إئتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري، اليوم الأربعاء 2014/9/17، أن فرض شخصيات على رئيس الوزراء حيدر العبادي لشغل الوزارات الأمنية سيضعف تلك المؤسسات ويجعل محاسبتها عن أي أخفاق أمني في المستقبل مستحيلاً وغير واقعياً، مبيناً، أن "الكتل التي تفرض أي شخصية ستكون المسؤول الأول عن أي خروقات".
وقال الشمري، في بيان صحفي له، ، أن "الملف الأمني هو الملف الأكثر أهمية والأخطر في ظل الظروف الحالية والفوضى التي تمر بها البلاد، بالتالي فأن القائد العام للقوات المسلحة هو المعني الأول والمحاسب أمام السلطة الرقابية في حال حصول أي إخفاق في هذا الملف".
وأضاف، أن "ترك المجال وإعطاء المرونة الكاملة للعبادي لإختيار شخصيات كفوءة وذات خبرة دون فرض اي شخصيات عليه سيجعله ملزماً بتحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع، أما عكس ذلك فنرى أن الكتل التي تفرض شخصية معينة ستكون هي المحاسبة أمام الشعب والقانون، ناهيك عن أن البرلمان سيبقى عاجزاً عن محاسبة الوزير المقصر في عمله بسبب دفاع كتلته عنه لكون محسوباً عليها".
ودعا الشمري، الكتل السياسية إلى "إخراج الوزارات الأمنية عن المحاصصة وترك الحرية الكاملة لرئيس الوزراء لإختيار من يراه مناسباً لشغل هذه المناصب مع التأكيد على وضع الثوابت المهنية ومصلحة البلد كشروط أساسية في أي شخصية يتم طرحها بعيداً عن التخندقات الحزبية".
http://www.faceiraq.com/inews.php?id=3066927