[بغداد-أين]
أصدرت السلطات القضائية أوامر قبض بحق متهمين في جريمة قاعدة سبايكر التي راح ضحيتها المئات من طلبة القاعدة الجوية في محافظة صلاح الدين.
وكانت وزارة حقوق الانسان العراقية قالت في الأول من ايلول الجاري ان "عصابات داعش الارهابية قد ارتكبت مجزرة في 12 من حزيران الماضي بقاعدة سبايكر الجوية بمحافظة صلاح الدين، بقتلها اكثر من 1700 طالب في القاعدة على خلفية طائفية".
وذكر بيان للسلطة القضائية الاتحادية تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بقضايا الإرهاب والجريمة المنظمة دعت من لديه معلومات عن مجزرة معسكر [سبايكر] إلى تزويدها بها، مؤكدة أن أوامر قبض صدرت بحق بعض المتهمين في الجريمة، لافتة إلى أنها ستستفيد من جميع المقاطع المصورة للحادثة في دعم ملف الدعوى".
ونقل البيان عن رئيس المحكمة القاضي ماجد الأعرجي القول إن "شكوى جريمة سبايكر تم تحريكها من الادعاء العام، بعد طلبات وردت عبر المفوضية العليا لحقوق الإنسان وهي موجودة حاليا في دائرة المحقق القضائي التابعة للمحكمة"، مضيفا أنه "سيجري توحيد هذه الدعوى مع الشكاوى الواردة إلى محاكم المحافظات للمضي بها جميعاً وفق الإجراءات القانونية".
وتابع الاعرجي "تم تدوين أقوال 10 مشتكين من قبل محكمة التحقيق المركزية التي لا تزال بانتظار الإفادات الأخرى".
وأكد الأعرجي صواب "إجراءات السلطة القضائية الأخيرة في ملف سبايكر، لأنها توسع من تدوين الإفادات إلى المناطق الاستئنافية، وان المحكمة من الناحية المبدئية سوف تكتفي بما يردها من محاكم المحافظات"، مبيناً أن "ذلك يخفف علينا بعض الإجراءات وأهمها إصدار التبليغات لذوي العلاقة".
وكشف رئيس محكمة التحقيق المركزية أن "معلومات تلقاها القضاء من مديريات مكافحة الإرهاب التابعة للمحكمة تتعلق بأسماء متهمين، وقد صدرت بحقهم مذكرات قبض"، مشيرا الى انه "إذا لم تستطع الجهات المعنية إلقاء القبض على المتهمين، بعد التثبت من هوياتهم، تصدر المحكمة قرارها بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، ومن بعدها إحالتهم على المحكمة لإجراء محاكمتهم غيابياَ"، معرباً عن أمله في "إلقاء القبض عليهم كي تكون محاكمتهم علنية وأمام أنظار الشعب العراقي".
ونفى الاعرجي "تعرض المحكمة إلى ضغوط في هذه القضية لأننا نعمل وفق القانون"، لافتا إلى أن "الملف ينظره أكثر من قاض".
اما بخصوص المقاطع المصورة التي تم تداولها في وسائل الإعلام عن الجريمة فقد أفاد رئيس محكمة التحقيق المركزية بأنها "ستفرغ على أقراص مدمجة لتكون جزءاً من أدلة الدعوى"، مستطرداً أن "التحقيق الذي يجريه مجلس النواب يؤخذ به للاستئناس".
وعن إمكانية الاستماع مجدداً إلى أقوال الناجين من الحادثة في بغداد، رد الأعرجي "إذا اقتضت الضرورة لتكرار هذا الإجراء فأن المحكمة ستقوم باستدعائهم إلى مقرها لغرض الحصول على معلومات أكثر عن الجريمة".
واوضح أن "الصعوبة الوحيدة التي تعترض ملف سبايكر تتعلق بتنفيذ مذكرات القبض بحق المتهمين"، مستدركاً أنه "بالوصول إلى احدهم سيكون الطريق سالكا للقبض على البقية".
وقال الاعرجي إن "للمحكمة باعا طويلا في النظر في قضايا لا تقل بشاعة عن مجزرة سبايكر وقد حسمت من قبل قضاتنا طبقاً للقانون"، معرباً عن ثقته بأن "الحقيقة ستظهر في نهاية المطاف"، داعياً "الرأي العام إلى الاطمئنان إلى كلمة القضاء في هذه الدعوى".
وطالب رئيس محكمة التحقيق المركزية "من لديه معلومات عن الجريمة بأن لا يتردد في تقديمها إلى المحكمة، بل عليه المثول أمام القاضي المختص للإدلاء بكل ما من شأنه اقتفاء اثر الجناة".
وختم بالقول إن "هناك متابعة مستمرة وتوجيهات من رئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود من اجل حسم هذا الملف بأسرع وقت ممكن ومعرفة الحقيقة".
يذكر ان مجلس النواب قد استضاف في جلسته 3 أيلول وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي وعددا من القادة الامنيين لمناقشة قضية سبايكر حضرها ممثلون عن ذوي الضحايا وقال خلال الجلسة مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة قاسم عطا "هناك جثث لمغدورين دفنوا بمقابر جماعية في مجمع القصور الرئاسية".
فيما اكد قائد صلاح الدين الفريق الركن علي الفريجي ان "الجنود خالفوا اوامر لضباط واشتبكوا مع الفرقة الذهبية قبل خروجهم من القاعدة العسكرية".
وبعد الاستماع لافادات المسؤولين الامنيين أعلن رئيس المجلس سليم الجبوري في نهاية الجلسة ان البرلمان احال ملف الحادثة الى لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان.
في حين قالت هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] في 9 من الشهر الجاري ان "رجال النظام السابق من البعثيين والعتاة منهم هم وراء جريمة قتل طلبة قاعدة سبايكر "مؤكدة انه" قامت بتدقيق أسماء [57] مجرماً ونشرها في وسائل الاعلام ممن ثبت تورطهم في ارتكاب الجريمة".
من جانبها دعت المرجعية الدينية العليا في خطة الجمعة الماضي مجلس النواب الى "الاسراع بحسم التحقيق في قضية سبايكر وعدم التأخر بمعرفة واقع ما حصل ويجب ان لا يخف التحقيق بهذه الحادثة بل يزداد الى ان يقتص من الجناة بالطرق العادلة".انتهى
رد مع اقتباس
