[بغداد ـ أين]
رفض مجلس النواب التصويت لصالح مرشحي الوزارات الامنية، وصوت بالموافقة على وزير الموارد المائية.
وذكر بيان لرئاسة مجلس النواب، اليوم، تلقت وكالة كل العراق [أين]، نسخة منه، ان "مجلس النواب صوت بجلسته الخامسة عشر التي عقدت اليوم الثلاثاء 16/9/2014 برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 285 نائبا على منح الثقة لوزير الموارد المائية وعدم منحها لمرشحي وزارات الداخلية والدفاع والسياحة فيما ادى النواب البدلاء والوزراء المتغيبون عن جلسة منح الثقة للحكومة اليمين الدستورية، وفي مستهل الجلسة رحب الجبوري بحضور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء لجلسة مجلس النواب والتزامه بالتوقيت الذي قطعه على نفسه بتقديم الوزراء الامنيين ضمن التشكيلة الوزارية خلال اسبوع".
وتابع "من جانب اخر اعلن رئيس المجلس عن تخصيص جلسة يوم الخميس المقبل لمناقشة تقييم اداء مجلس النواب خلال السنوات الثمانية الماضية، وبعدها ادى اعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية اليمين الدستورية للعضوية وهم كل من سعدون جوير وعادل مهودر وعلي شكري وعلي الاديب وعز الدين الدولة ونجم الدين عمر اليمين الدستورية، كما ادى اليمين الدستورية الوزراء الذين تم التصويت عليهم ولم يتسن لهم اداء اليمين الدستورية وهم كل من السادة حسين الشهرستاني ومحمد مهدي البياتي".
واضاف البيان "في سياق متصل ادى اليمين الدستورية النواب البدلاء عن النواب اللذين شغلوا مناصب وزارية أو نواب لرئيس الجمهورية وهم كل من حسن السنيد بدلا عن نوري المالكي وفارس عبد العزيز بديلا عن اسامة النجيفي وكامل ناصر بديلا عن محمد شياع السوداني وحسين عزيز بديلا عن نصير العيساوي ومناضل جاسم بديلا عن طارق الخيكاني وحسام علي حسين بديلا عن بهاء الاعرجي وحيدر عبد الكاظم بدلا عن ابراهيم الجعفري وقاسم حسن بدلا عن عبد الكريم يونس ونجم عبد الله بدلا عن فلاح حسن زيدان ، فيما يواصل المستشارين القانونيين دراسة ملفات المرشحين البدلاء المتبقين".
وقالت رئاسة مجلس النواب، انه "بخصوص التصويـت على المتبقي من الكابينة الوزارية اكد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء ان تأجيل اسماء الوزراء الامنيين في جلسة منح الثقة تم بناء على طلب الكتل"، مشددا على "عدم استعداده لتاجيل التصويت على الوزراء المعنيين".
ولفت العبادي الى انه "خلال الفترة الماضية عرضت اسماء لمرشحين محترمين يمثلون كتلا نيابية لكن كانت لنا رؤية خاصة بهذا الموضوع"، مبينا ان "الملف الامني يعد من اكثر الملفات خطورة التي تتطلب معالجتها"، منوها الى "توصله الى مرشحين اثنين يمتلكان الاستقلالية والمهنية والاستقلالية يستطيعان الانسجام مع القائد العام للقوات المسلحة"، موضحا انه "تم تكليفه باختيار الوزراء الامنيين مع حصول مناقشة عامة مع الكتل لكن من دون تدخلها بالاختيار".
من جهته، اثنى النائب الاول لرئيس المجلس همام حمودي على ايفاء "العبادي بتعهده بتسمية مرشحي الوزارات الامنية"، مشيرا الى "اهمية ان تلتزم الكتل النيابية بدعم الوزارة الامنية"، لافتا الى "عدم عرض اسم وزير الداخلية على التحالف الوطني"، داعيا الى "تأجيل التصويت على الوزراء الامنيين الى يوم الخميس ضمن التفاهمات بين الكتل".
وبعد عرض العبادي لاسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية الشاغرة للتصويت لم يصوت المجلس على شغل النائب رياض غريب لمنصب وزير الداخلية لحصوله على 117 صوتا من اصل 245 نائبا فيما حصل جابر الجابري المرشح لمنصب وزير الدفاع على 108 اصوات من اصل 251 نائبا، في حين لم يحصل علي الاديب على موافقة المجلس لتولي منصب وزير السياحة لحصوله على 78 صوتا من اصل 250 نائبا.
ومنح مجلس النواب الثقة لمحسن عصفور لفتة لمنصب وزير الموارد المائية بعد حصوله على 162 صوتا من اصل 250 نائبا. بدوره اكد رئيس مجلس الوزراء على قيامه بمشاورة الكتل النيابية بشان اسماء الوزراء الامنيين وتقديمها في جلسة قريبة. بعدها قرر الرئيس الجبوري عرض اسماء الوزراء الامنيين في جلسة يوم الخميس المقبل كحد اقصى. وقررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 18-9-2014.انتهى
رد مع اقتباس
