كشفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأربعاء، عن تقديم طلب رسمي إلى مجلس النواب يقضي بحجب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما اتهمته بخرق الدستور وتهديد الاستقرار.
وقال المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المالكي بمنهجيته اليوم يهدد استقرار المجتمع العراقي بكرسي السلطة"، كاشفاً عن طلب رسمي قدمته القائمة إلى مجلس النواب لحجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء".
واعتبر الملا أن "بعض تصرفات المالكي تعد خرقاً للدستور والقوانين"، موضحاً "المالكي يتكلم عن تطبيق الدستور في وقت أفعاله كافة تشكل خرقاً له، كما تعاطيه مع قضيتي صلاح الدين وديالى بشأن مطلبهما الدستوري بإقامة أقاليم خير دليل على ذلك".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن، اليوم الأربعاء (21 كانون الأول 2011)، أن المرحلة المقبلة ستكون أمام خيارين فقط، إما الاحتكام للدستور أو الذهاب إلى حكومة أغلبية، معتبراً أن حكومة الشراكة "مكبلة"، فيما أكد أن ما كان يحصل خلال الأعوام الماضية من مرحلة التوافقات لا يصلح اليوم.
ودعت القائمة العراقية، في 12 تشرين الأول 2011، إلى تعديل الدستور خلال ثلاثة أشهر لمنع عودة الدكتاتورية وتكرار التجاوزات عليه، لافتة في الوقت نفسه إلى أن رئيس الوزراء وزعماء وأعضاء الكتل السياسية أجمعوا على ضرورة القيام بهذه الخطوة، فيما طالبت بفصل المحكمة الدستورية عن باقي السلطات القضائية.
وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في 23 آب 2011، أن الحكومة العراقية الحالية والدستور العراقي بنيا على أساس قومي وطائفي، وفيما أشار إلى أن الدستور تضمن "ألغاماً بدأت تتفجر وليس حقوقاً"، دعا إلى تعديله بما يحقق دولة المواطنة واعتماد الأساس الوطني والانتماء للوطن بعيداً من بقية الانتماءات.
ودعا أكاديميون متخصصون ومحللون سياسيون بدورهم، في 13 نيسان 2011، إلى إعادة صياغة غالبية فقرات الدستور العراقي وتعديلها بسبب ما تتضمنه من خلل، معتبرين أنها سبب غالبية الخلافات السياسية التي يعاني منها العراق، في حين طالب أحد الإعلاميين بكتابة دستور جديد لأن الموجود حالياً "غير قابل للتعديل".
وأقر الدستور العراقي أقر عام 2005 بعد إجراء استفتاء عام في المحافظات العراقية كافة.
وتعيش البلاد أزمة سياسية منذ عام بالتحديد أي منذ تشكيل حكومة "شراكة وطنية" برئاسة نوري المالكي في 21 كانون الأول 2010، فيما لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بين الكتل السياسية على أسماء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية، في ظل استمرار الخلافات بين ائتلافي دولة القانون بزعامة المالكي والقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، وإعلان محافظتين هما صلاح الدين وديالى السعي إلى تشكيل إقليم وتلويح عدد آخر باتخاذ خطوة مماثلة، ومؤخراً إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
يذكر أن القائمة العراقية أعلنت، في 16 كانون الأول 2011، عن تعليق عضويتها في مجلس النواب احتجاجاً على "منهجية" رئيس الوزراء نوري المالكي في إدارة البلاد، مؤكدة أن وزراءها وضعوا استقالاتهم تحت تصرف قياداتها
منقول
رد مع اقتباس
