السومرية نيوز/ بغداد
أكد التحالف الكردستاني، الثلاثاء، أن قرار القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ملزم، في حين اعتبر اعترافات إفراد حمايته بـ"الخطيرة"، طالب الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات رادعة.
وقال النائب عن التحالف محما خليل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الاعترافات التي أدلى بها أفراد من حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي خطيرة وتشير إلى تجاوز على الشعب العراقي، تحت راية العراق"، داعيا الحكومة المركزية لـ"اتخاذ إجراءات رادعة من أجل منع تكرار الأمر".
وأضاف خليل أن "التحالف الكردستاني يثق بالقضاء العراقي، وعلى هذه الأساس فإنه يعتبر قرار مجلس القضاء الأعلى المتعلق بالقبض على الهاشمي ملزما"، مؤكدا أن "إقليم كردستان جزء من السلطة الاتحادية وهو سباق بتطبيق القانون".
وكانت وزارة الداخلية عرضت، أمس الاثنين (19 كانون الأول 2011) اعترافات عناصر في حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أكدوا خلالها أن الهاشمي كلفهم شخصياً بتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير في بغداد مقابل مبالغ مالية، فيما أصدر مجلس القضاء الأعلى على خلفيتها مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
وأشار خليل إلى أن "ذهاب نائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وخضير الخزاعي إلى إقليم كردستان هدفها لقاء رئيس الإقليم مسعود البارزاني ورئيس الجمهورية جلال الطالباني".
ولم يخرج نائب رئيس الجمهوية طارق الهاشمي من العراق، بعد تلك الاعترافات، بل أنه أكد خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم (20 كانون أول)، في أربيل بإقليم كردستان أنه باق في العراق، وسيعود لمنصبه عندما يعود الوضع الطبيعي لمنزله، معتبرا أن الاعترافات التي عرضتها قناة العراقية ضده مفبركة، مطالبا بنقل القضية لإقليم كردستان، وأنه مستعد للمثول أمامه،مقسما بالله أنه لم يرتكب عصيانا ولا ولا خطيئة بدم أحد "لا اليوم ولا غد".
واعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، اليوم الثلاثاء (20 كانون الأول 2011)، عرض الاعترافات بصمات صريحة للخطاب الطائفي وترويجه، مطالباً بتشكيل لجنة مشتركة تمثل جميع الكتل السياسية للإشراف على مراحل التحقيق، فيما أبدى تأييده مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لعقد مؤتمر وطني عام.
فيما دعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، اليوم الثلاثاء، إلى احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به، مطالباً بعدم التدخل في شؤونه والطعن بقراراته، فيما وصف إصدار مذكرة اعتقال بحق نائبه طارق الهاشمي وعرض اعترافات عناصر حمايته في وسائل الإعلام بـ"القرارات المتسرعة".
ومنعت القوات الأمنية في مطار بغداد، في 18 كانون الأول 2011، طائرة الهاشمي وسبعة مطلوبين من حمايته من الإقلاع، فيما كشف مصدر سياسي أن القوات الأمنية خيرت الهاشمي بين تسليم المطلوبين الواردة أسماؤهم في التحقيقات بأسرع وقت ممكن أو تطبيق الإجراءات القانونية.
يذكر أن القائمة العراقية أعلنت، في 16 كانون الأول 2011، عن تعليق عضويتها في مجلس النواب احتجاجاً على "منهجية" رئيس الوزراء نوري المالكي في إدارة البلاد، مؤكدة أن وزراءها وضعوا استقالاتهم تحت تصرف قياداتها.
http://www.alsumarianews.com/ar/iraq-politics-news/-1-33286.html
رد مع اقتباس
