آثار التزوير كدليل جنائي .
تعتبر المستندات والوثائق من أهم وسائل التعامل بين الأطراف المختلفة سواء بين الأشخاص أو بين الدول ومنها على سيبل المثال جوازات السفر، الإقامات، البطاقات الشخصية، الشهادات الدراسية والعلمية، العقود التجارية، وغيرها. وهذه الوثائق أصبحت مع التطور والابتكارات العلمية عرضة للعبث والتحريف عن طريق التزوير. والتزوير من الناحية العلمية والقانونية هو تحريف وتغير مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها مخطوط وينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي وهناك أنواع من التزوير. التزوير المادي، والتزوير المعنوي، والتزوير الكلي أو الجزئي، فالتزوير المادي. هو الذي يتناول إحداث تغييرات جوهرية في المحررات الصحيحة تجري لصالح بعض المتعاقدين وهذا التزوير يتم بتغيير الحقيقة المكتوبة أما بالحذف أو بالإضافة أو بالتعديل وذلك بعد إتمام المحرر أو المستند، وبدون علم ذوي الشأن ولا موافقتهم ون ابرز الأساليب والطرق المتبعة للتزوير .
1- التزوير بالنقل او التزوير بالتغطية سواء بالطمس أو بالشطب.
2- التزوير بالمحو سواء كان بالمحو الآلي، أو بالمحو الكيميائي او اليدوى او بالاضافها و بالقطع.
أما طرق وإجراءات التعامل مع الوثائق والمستندات محل التحقيق، فإن ضمان استخلاص الآثار الموجودة من الوثائق يتوقف على إتباع الأساليب العلمية السليمة في التعامل مع تلك المواد المبادرة بحفظ الوثيقة موضع التحقيق على حالتها الأصلية عند العثور عليها أو وقت تسليمها للمحقق.
1- عدم لمس أو إمساك الوثائق عند الحصول عليها في حالة غير محفوظة.
2- عدم استخدام الملقط أو غيره من أدوات الإمساك بالضغط، فقد يترك ذلك أثاراً غير مرغوب فيها.
3- الاهتمام بنوع الغلاف أو الحاوية التي تستخدم لحفظ الوثائق.
4- إذا كانت حالة الوثيقة تستدعى حمايتها من أي ثني أو تطبيق، يمكن وضع لوحين من الكرتون أو الورق المقوى على جانبي الوثيقة داخل المظروف لحمايتها.
5- كتابة البيانات اللازمة على المظروف من حيث تسلسل الأوراق وحيازتها ويلصق المظروف أو يشمع لحمايته.
وهناك عوامل مؤثرة على الوثائق والمستندات ومنها: التعرض للعوامل البيئية المؤثرة، الضغط على الوثيقة، التداول المفرط وغير الضروري، إضافة مواد أخرى غريبة عن مكونات الوثيقة.
أما أهم العمليات والطرق المستخدمة في فحص الوثائق فهي:
1- المضاهاة (المقارنة) و لها شروط قانونية وفنية يجب توفرها في أوراق المضاهاة، فالشروط القانونية لأوراق المضاهاة تتمثل في سلامة العلاقة وصحة نسبة الأوراق إلى من قام بكتابتها، ومدى قبول أطراف الخصومة بها، أما الشروط الفنية فتشمل التماثل في مادة الكتابة وكذلك الشمول والمطابقة وأن تكون الكتابة طبيعية الاستكتاب وضرورة توافر الشروط القانونية والفنية لذلك.
2- استخدام وسائل التصوير الضوئي، ومن أهم الوسائل المستخدمة في هذا المجال التصوير بالضوء النافذ والتصوير بالأشعة تحت الحمراءوالتصوير بالأشعة فوق البنفسجية والتصوير الضوئي بواسطة أجهزة التكبير، والتصوير المجهري ولكل منها معينه حتى يتم الاستفادة منه.
3- التحليل الكيميائي واللوني للحبر والورق.
4- تقدير عمر المستند.
والتعمق لمعرفة فردية الكتابة الآلية سواء كانت بالآلة الكاتبة أو غيرها والتفريق بين خطوط طابعات الكمبيوتر سواء كانت طابعات ليزرية أو طابعات نافثة للحبر أو طابعات نقطية. وكذلك التفريق بين المستندات المنسوخة ضوئياً والمطبوعة بطابعات الليزر.
اما التزييف، الذي ارتبط بالعملات سواء كانت ورقية أو معدنية، وما يشابهها من إصدارات كطوابع البريد أو المسكوكات، سواء كان هذا التزييف كليا أو جزئيا وأهم الطرق المستخدمة في تزييف العملات المعدنية سواء كان ذلك عن طريق إنقاص الوزن أو التزييف بطريق الصب، أو التزييف بطريق السك. أو طلاء العملات لذلك يجب ان تلاحظ أهم العلامات الظاهرية للعملة المعدنية المزيفة وهي اختلاف اللون واختلاف الرنين واختلاف الحجم وعدم دقة وإتقان النقوش الصلابة وحواف القطعة المعدنية.
أما العملات الورقية من حيث تحديد مكونات أوراق النقد الصحيحة والعناصر التي يجب التركيز عليها لكشف العملة الورقية المزيفة ومن ذلك لون الورقة النقدية ملمس الورقة، عيوب الكتابة والرسوم والزخارف في وجهي الورقة النقدية وعلامات الضمان بالورقة وأخيراً أبعاد الورقة النقدية. لذا فاننا نطمح باغناء الاجهزه المختصة وإشراكها بالدورات التثقيفية التخصصية وتبادل الخبرات واستخدام الاجهزه الحديثة بدقه وشموليه لمعالجة موضوع الأدلة الجنائية من جميع الجوانب التي تهم رجل الأمن بصفة عامة ورجال التحقيق والبحث الجنائي بصورة خاصة. والتعامل عمليا مع هذه الآثار لتحقيق الاستفادة القصوى مما تدل عليه. ونرى أهمية مثل هذا البحث للقطاعات الأمنية بصفة عامة وعلى رجال التحقيق والبحث الجنائي وهيئة التحقيق والادعاء العام بصفة خاصة. وهنا كما ذكرنا نعاود لابد ان التطرق بصوره مختصره الى أنواع البصمات للتعرف على دلالاتها وخاصة سر إعجاز الختم الاهي . وقد توصَّل العلم إلى سر البصمة في القرن التاسع عشر، وبيّن أن البصمة تتكون من خطوط بارزة في بشرة الجلد تجاورها منخفضات، وتعلو الخطوط البارزة فتحات المسام العرقية، تتمادى هذه الخطوط وتتلوَّى وتتفرَّع عنها فروع لتأخذ في النهاية وفي كل شخص شكلاً مميزًا وقد ثبت أنه لا يمكن للبصمة أن تتطابق وتتماثل في شخصين في العالم حتى في التوائم المتماثلة التي أصلها من بويضة واحدة، ويتمّ تكوين البنان في الجنين في الشهر الرابع، وتظل البصمة ثابتة ومميزة له طيلة حياته، ويمكن أن تتقارب بصمتان في الشكل تقاربًا ملحوظًا، ولكنهما لا تتطابقان أبدًا ولذلك فإن البصمة تعد دليلاً قاطعًا ومميزًا لشخصية الإنسان ومعمولاً به في كل بلاد العالم ويعتمد عليها القائمون على تحقيق القضايا الجنائية لكشف المجرمين واللصوص. وقد يكون هذا هو السرًّ العجيبً في أطراف الأصابع، وهو ما نسميه بالبصمة بالاضافه الى أهمية بصمة الرائحة والتي يتميز بها كل إنسان والتي ينفرد بها وحده دون سائر البشر أجمعين .وقد استغلت هذه الصفة المميزة أو البصمة في تتبع آثار أي شخص معين، وذلك باستغلال كلاب الوولف التي تستطيع بعد شمِّ ملابس إنسان معيَّن أن تخرجه من بين آلاف البشر وكذلك بصمة الصوت حيث يحدث الصوت في الإنسان نتيجة اهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة بفعل هواء الزفير بمساعدة العضلات المجاورة التي تحيط بها 9 غضاريف صغيرة تشترك جميعها مع الشفاه واللسان والحنجرة لتخرج نبرة صوتية تميز الإنسان عن غيره وقد استغل البحث الجنائي هذه البصمة في تحقيق شخصية الإنسان المعين، حيث يمكنهم تحديد المتحدث حتى ولو نطق بكلمة واحدة ويتم ذلك بتحويل رنين صوته إلى ذبذبات مرئية بواسطة جهاز تحليل الصوت الإسبكتروجراف وتستخدمها الآن البنوك في أوروبا حيث يخصص لبعض العملاء خزائن هذه الخزائن لا تفتح إلا ببصمة الصوت وقد ابتكر علم الادله الجنائيه اكتشاف بصمة الشفاه وقد ثبت أن بصمة الشفاه صفة مميزة لدرجة أنه لا يتفق فيها اثنان في العالم وتؤخذ بصمة الشفاه بواسطة جهاز به حبر غير مرئي حيث يضغط بالجهاز على شفاه الشخص بعد أن يوضع عليها ورقة من النوع الحساس فتطبع عليها بصمة الشفاه وقد بلغت الدقة في هذا الخصوص إلى إمكانية أخذ بصمة الشفاه حتى من على عقب السيجارة وهذه بصمة الأذن حيث يولد الإنسان وينمو وكل ما فيه يتغير إلا بصمة أذنه، فهي البصمة الوحيدة التي لا تتغير منذ ولادته وحتى مماته، وتهتم بها بعض الدول . وكما هو الحال لبصمة العين التي ابتكرتها إحدى الشركات الأمريكية لصناعة الأجهزة الطبية، والشركة تؤكِّد أنه لا يوجد عينان متشابهتان في كل شيء، حيث يتم أخذ بصمة العين عن طريق النظر في عدسة الجهاز الذي يقوم بدوره بالتقاط صورة لشبكية العين، وعند الاشتباه في أي شخص يتم الضغط على زر معين بالجهاز فتتم مقارنة صورته بالصورة المختزنة في ذاكرة الجهاز، ولا يزيد وقت هذه العملية على ثانية ونصف .وبغية الاطلاع على الاهميه لبصمة الرائحة كدليل جنائي ويرى علم الادله هل هناك بصمة للرائحة مثل بصمة الأصابع؟! يبدو أن الاكتشافات العلمية في طريقها إلى إثبات وجود بصمة للرائحة يمكن أن تميز بين الناس، بعد أن أمكن تمييزهم بشكل قاطع بواسطة بصمات الأصابع. وبصمة الرائحة التي يمكن تمييزها بعد شهر أو سنة أو حتى بعد عشر سنوات هي جزيئات يمكن ان يخلفها أي شخص في المكان الذي يتواجد فيه، كما يفيد بذلك أحد المسؤولين في الشرطة الفنية والعلمية بفرنسا إن كل كائن بشري يمتلك رائحة محددة مختلفة عن رائحة الآخرين وقد وضعت فكرة التعرف على الروائح قبل أكثر من 15 سنة في جمهورية هنغاريا عندما اعتمدت السلطة القضائية على الرائحة كدليل من ضمن الأدلة المختلفة للكشف عن المجرمين. ويوضح مسؤول في الشرطة الفرنسية كيفية العمل بهذه التقنية في مكان الجريمة يجمع فني بواسطة شرائط من القماش الخاص آثار الروائح التي تركت في كل الأماكن التي يحتمل أن يكون مرتكب الجريمة قد ارتادها»، ثم يوضع هذا الشريط في وعاء زجاجي معقم ومختوم ويخزن في مقر الشرطة الفرنسية قرب مدينة ليون. وعند الاحتفاظ بهذه الروائح فإنها تبقى عالقة بالقماش لمدة خمس سنوات وربما حتى عشر سنوات قادمة، مما يسمح بمقارنة هذه الروائح مع بصمة الرائحة التي تميز المشتبه فيه. وعندما يتم القبض على المشتبه فيه فعليه أن يمسك شريطاً آخر خاصاً من القماش لمدة عشر أو خمس عشرة دقيقة، ثم يوضع القماش في وعاء زجاجي معقم وفقاً للإجراءات العلمية الدقيقة من أجل المقارنة.
وفي مقر الشرطة الفرنسية بإيكولي يكلف كلب مدرب على هذه المهمة للتعرف على الرائحة من بين عدة أشرطة من القماش، هذه الرائحة التي يمكن أن تتلاءم مع تلك الرائحة التي التقطت في مكان الجريمة. وعند الحصول على نتيجة إيجابية يتوقف الكلب أمام الوعاء الزجاجي الصحيح. وبالطبع فإن هذه العملية تكرر أكثر من مرة مع تغيير ترتيب الأوعية. وعند الحصول على نتيجة ايجابية تتم الاستعانة بكلب آخر، وفي حال توصل الكلب الأخير إلى النتيجة ذاتها، يتم إثبات تواجد المشتبه فيه في مكان الجريمة. ومع ذلك فإن هذا ليس كافياً في فرنسا لاتهام الشخص بالقيام بجريمة أو عمل إجرامي، لكن هذه التقنية هي عنصر إثبات من بين أدلة أخرى يمكن أن يتوصل اليها المحققون. وفي مطلع عام 2003 تم اختيار تقنية «بصمة الرائحة» في عملية حقيقية، وجمع فنيو الروائح التي خلفت على مقاعد سيارة كانت عنصراً في عمل إجرامي. وعندما أوقف المشتبه فيهم، كانت هذه التقنية ايجابية بالنسبة لأحدهم، وقد أوضحت الشرطة الفرنسية فيما بعد أن الاعترافات أكدت تلك الشبهات. ويؤكد أحد المسؤولين في الشرطة الفرنسية أن دولاً مثل هولندا وبلجيكا وكوبا وبعض المقاطعات الالمانية تهتم بهذه التقنية، وقد حصلت في بعض الحالات على نتائج ايجابية. أما في الصين، فقد ذكرت وكالة أنباء الصين «شينخوا» مؤخراً أن الشرطة في شرق الصين ستستخدم أول بنك من نوعه في البلاد لتخزين روائح الأجسام البشرية لمساعدة الكلاب البوليسية على تعقب المجرمين. ويضم البنك الواقع في مدينة نانجينغ مجموعة من 500 رائحة لمقارنتها بعينات أخذت من مواقع الجرائم. وتحفظ العينات في الثلج عند 18 درجة مئوية تحت الصفر. ويمكن بهذه الطريقة حفظ عينة الرائحة لمدة ثلاث سنوات على الأقل. وأضافت الوكالة أن الروائح التي تثير ردود فعل وحدة من 3 كلاب مدربة على الأقل هي التي ستحفظ في البنك. ومع إنني شخصياً اعتقد أن لكل شخص رائحة مميزة عن غيره، إلا أن الاعتماد على تقنية بصمة الرائحة في الكشف عن المجرمين تحتاج إلى مزيد من الدراسة، وخاصة مع إمكانية التخلص من هذه الرائحة المنبعثة من الجسم بوسائل تقنية أخرى، مثل إزالة هذه الروائح من مسرح الجريمة ولذلك ستظل بصمة الأصابع والوسائل الكلاسيكية الأخرى هي الأساس في التعرف على المجرمين.. فهل ستطبق «بصمة الرائحة» بشكل واسع أم أنها ستظل مجرد تقنية ثانوية .
رد مع اقتباس
