هنا

[البصراويه]

تظاهر العشرات من أهالي ميسان، اليوم الجمعة، للمطالبة بدماء "شهداء سبايكر" امام مبنى المحافظة القديم وسط مدينة العمارة، وفيما أكدوا أن "مجزرة" قاعدة سبايكر يجب ان لا تمر من دون عقاب المنفذين والقصاص منهم باسرع وقت، طالبوا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتصنيفها كـ"جريمة إبادة" بحق العراقيين واعتبارها كـ"جريمة حلبجة".

جاء ذلك خلال التظاهرة التي نظمها مركز البلاغ المبين والشيخ المفيد، والتي انطلقت من مستشفى الزهراوي حتى مبنى المحافظة القديمة وسط مدينة العمارة، (390 كم جنوب بغداد)، وشارك بها عدد من المثقفين وناشطون ورجال دين وسياسيون ورؤساء المنظمات المدنية والأحزاب السياسية.

وقال جاسم يعقوب فلحي احد منظمي التظاهرة في حديث الى (المدى برس)، ان "مجزرة سبايكر التي طالت أبناءنا هي جريمة وحشية وهمجية منظمة، كانت الغاية منها إدخال الرعب الى قلوب المقاتلين في الجيش العراقي"، مؤكدا ان "الخزي والعار سيلاحق الذين شاركوا في هذه الجريمة وباعوا ابناء وطنهم لزمرة داعش التكفيرية".

واضاف فلحي ان "هناك ايدي خفية قامت بتدبير هذه الجريمة التي ادت الى مقتل هذا العدد الكبير من المواطنين الذين كانوا يدافعون عن ارضهم"، مبينا ان "الحكومة لم تبين حقيقة ماجرى في القاعدة الجوية، واستدعاء الضباط الى قاعة البرلمان لن يعيد ارواح الشهداء".

وتابع فليحي ان "سبايكر ستكون قضينتا وقضية كل انسان شريف، وان لم يستطع احد الاخذ بحقنا فنحن سنرد الحق من الذين باعوا شرفهم ودينهم لهذا التنظيم المجرم".

بدورها قالت الناشطة المدنية سجى اللامي في حديث الى (المدى برس)، ان "التظاهرة جاءت للتضامن مع باقي المحافظات التي خرجت بأكثر من تظاهرة للتنديد بجريمة سبايكر، والتي راح ضحيتها المئات من الطلبة القوة الجوية والجيش العراقي"، مطالبة الحكومة العراقية "بوقفة جادة اتجاه هذا الموضوع كون المسألة تتعلق بأرواح الآلاف".

واضافت اللامي "هنالك أدانه واسعة لهذه الجريمة من قبل المجتمعات الدولية والمنظمات العالمية المختصة بشؤون حقوق الانسان، ونحن نريد ان تعتبر هذه الجريمة كجريمة حلبجة التي طالت الابرياء في اقليم كردستان"، مشيرة ان "الدولة هي من تتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة كونها لم تحافظ على هذه الارواح وهي داخل خط النار".

من جانبه قال الناشط السياسي عبد الحسبن رزاق المحمدي في حديث الى (المدى برس)، "يجب الكشف عن المسؤول عن هذه الجريمة والكشف عن الضباط المتورطين للقصاص منهم"، مبينا ان "بعض الوزراء الذين شاركوا في الحكومة الحالية، كانوا من المحرضين الطائفيين والداعين الى قيام داعش في ساحات الاعتصام".

واوضح المحمدي "الشعب العراقي لن يسكت على هذه الجريمة البشعة وخصوصا الفئة المتضررة منهم، وستستمر هذه التظاهرات الى حين بيان الحقيقة وكشف الزيف عن وجوه السياسيين القتلة"، مؤكدا ان "هذه الجريمة ستبقى وصمة عار على الذين شاركوا فيها ومهدوا لدخول التنظيمات التكفيرية والعصابات الإجرامية إلى مدنهم وباعوا أعراضهم لهم".

وكان العشرات من ذوي ضحايا حادثة سبايكر نظموا، امس الخميس، اعتصاماً مابين حرمي الامامين الحسين واخيه العباس (عليهما السلام) في محافظة كربلاء، احتجاجاً على الصمت الحكومي، وانتقدوا عدم جديتها في التحقيق بهذه الحادثة ومحاولتة تسويفها، وفيما طالبوا المرجعية الدينية بالتدخل بشكل مباشر لإظهار ومحاسبة المتسببين في هذه الجريمة وتلافي "رد فعل العشائر" من محافظات الوسط والجنوب.

وكان تنظيم (داعش) أعدم، يوم الأحد (15 حزيران2014)، العشرات من طلبة كلية القوة الجوية في قاعدة (سبايكر)، شمالي تكريت، بعد أيام على تسليم انفسهم، وفيما أكد أنه افرج عن 800 من الطلبة بـ"أمر من ابي بكر البغدادي"، نشر صوراً لعملية الإعدام، ولم يتسن لـ"المدى" التأكد من صحة المعلومة من مصادر اخرى.

وأعلن رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، الأربعاء(27آب 2014)، عن تشكيل لجنة باسم "مجموعة الثأر لشهداء سبايكر" لملاحقة منفذي الجريمة، وطالب القوات الأمنية بملاحقة مرتكبي جريمة جامع مصعب بن عمير في محافظة ديالى والتفجيرات التي استهدفت الحسينيات والجوامع، وفيما رفض السماح للمليشيات بالعودة إلى الشارع، دعا إلى ملاحقة جميع المظاهر المسلحة و"تحت أية مسميات".

وكان العشرات من ذوي ضحايا قاعدة سبايكر نظموا، الاثنين،( 25 اب 2014)، اعتصاماً أمام مبنى البرلمان العراقي، وسط بغداد، للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم، وفيما منع المتظاهرون الصحافيين والموظفين من دخول المبنى، بالتزامن مع عقد الجلسة العاشرة، دخل بعدها وفد يمثلهم إلى البرلمان وعقد اجتماعاً مع رئيسه سليم الجبوري وممثلين عن الكتل البرلمانية.

وعقد مجلس النواب العراقي، السبت،( 23 اب 2014)، جلسته التاسعة من الدورة البرلمانية الثالثة لمناقشة حادثة قاعدة سبايكر، فيما قرر خلالها إحالة ملف الحادثة وإعدام طلاب القوة الجوية إلى لجنة الأمن والدفاع التي سيصوت عليها خلال الجلسة العاشرة التي عقدت، اليوم الاثنين.

يذكر أن تنظيم (داعش)، فرض في (11 حزيران 2014)، سيطرته بشكل كامل على مدينة تكريت،( 170 كم شمال بغداد)، وقضاء الدور، شرقي المدينة، مسقط رأس نائب الرئيس العراقي السابق عزة الدوري، وقضاء الشرقاط، (120 كم شمال تكريت)، من دون قتال، فيما تمكنت قوات الشرطة والعشائر من طردهم من قضاء الضلوعية،( 100 كم جنوب تكريت).

[مودة القرآن]

الصمت الحكومي وكأن لا حياة لمن تنادي!
رحم الله شهداء العراق اجمع...
شكرا جزيلا ع الخبر

[الطائر]

شكرا ع نقل الخبر

[مْلُڪة ﺰمْآنْيُ]

شكراً ع الخبر

[دمعه حزينه]

شكرا عل الخبر