هنا

[حيدر الطائي]

المنطلقات الأساسية للبرنامج الحكومي

09/09/2014 08:30
1 ـ تفعيل الادارة اللامركزية على المستويين الاداري والاقتصادي واعادة رسم العلاقة بين الدولة والنشاطات الاقتصادية والادارية والخدمية على اساس الدولة المنظمة بما يقتضي اعادة النظر بالادوار والمهمات والسلطات والصلاحيات لصالح المحافظات من جهة ولصالح القطاع الخاص والاستثمار من جهة اخرى وفقا لمبادئ الدستور والقوانين النافذة.





2 ـ الانطلاق بثورة ادارية لاعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية وفقا لمبادئ الادارة الحديثة واستعمال التقنيات المتقدمة ونظام خدمة كفوء وتطبيق الحكومة الالكترونية لرفع الكفاءة والانتاجية وغلق منافذ الفساد.





3 ـ تعظيم الموارد المالية والاستخدام الامثل لها بضمنها تقويم السياسات النفطية والمالية والضريبية والنقدية ونظام الموازنة العامة ونظام تخصيص الموارد واجراءاتها على اسس تنموية منصفة.





4 ـ تفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة على المستويات كافة من خلال وضع مؤشرات ومعايير لقياس وتقويم الاداء تستعين بها السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية للوقوف على الاداء والمحاسبة دوريا وسنويا ويقتضي ذلك تفعيل دور الجهات الرقابية التي ينبغي ان تخضع هي الاخرى للرصد والتقويم.





5 ـ الفصل بين المناصب السياسية والادارية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص القائم على اساس الكفاءة والجدارة وابعاد المؤسسات التنفيذية عن التأثير السياسي لتحقيق مكاسب سياسية او ذاتية واحترام صلاحيات ومهام تشكيلات الدولة وفقا لقوانينها وما اقره الدستور في تحقيق التوازن بين مكونات شعب العراق في القوات المسلحة والاجهزة الامنية وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لتنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية.





6 ـ التحول نحو مبدأ شراء الخدمة من القطاع الخاص او المشترك خاصة في مجال الكهرباء والصحة والخدمات البلدية ويعتمد هذا المبدأ في القطاعات المختلفة كلما كان ذلك ممكنا.





7 ـ اعتماد المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المحلية والدولية في المجالات التي تتطلب الاستعانة بالخبرات سواء في التخطيط او في المشاريع وصولا الى الشركات الرصينة بما يقضي الى تنفيذ المشاريع على الاوجه الافضل.





8 ـ توسيع نطاق شمول انظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد وتغطية ذلك للعاملين في القطاع الخاص وذوي الحرف والمهن والعاملين لحسابهم الخاص بما يحقق استقرارا اجتماعيا وتخطيطا افضل لسوق العمالة وخفض معدلات البطالة.





9 ـ تفعيل خطة التنمية الوطنية 2013 ـ 2017 وتنفيذ الستراتيجيات الوطنية القطاعية والمكانية التي تم اقرارها سابقا بعد تكييفها في ضوء مستجدات الوضع القائم وتبني آليات مناسبة لمتابعة تطبيقها والالتزام بها اذ مما يؤسف له ان اكثرها بقي مجرد وثائق وطنية لم تأخذ دورها المطلوب لدفع عجلة التنمية.





10 ـ التعاون والتنسيق مع مجلس النواب في مجالات التشريع والرقابة وبما يمكن السلطتين التنفيذية والتشريعية من اداء دورهما وتكاملهما من اجل تحقيق المصالح الوطنية وخدمة المواطنين.





11 ـ حصر السلاح بيد الدولة وحظر اي تشكيل مسلح خارج سيطرة الدولة حسب ما نصت عليه المادة (9 ـ اولا ـ ب) من الدستور.





12 ـ الحرص على ان تؤدي القوات الامنية واجباتها في حماية المواطنين والابرياء وتفادي الحاق الاذى بهم وبممتلكاتهم.





13 ـ الالتزام الصارم بمبادئ حقوق الانسان في مؤسسات الدولة كافة الامنية منها بشكل خاص وحماية المواطن من الانتهاكات والتجاوزات والعمل على استكمال الموارد والقدرات اللازمة التي تمكن مفوضية حقوق الانسان من تفعيل دورها.





14 ـ اخضاع الخلافات والقضايا المالية والادارية والقانونية في المستويات الاتحادية والاقليمية والمحلية الى حكم الدستور والقانون من خلال الهيئات الاتحادية المختصة دون اخضاعها للمزاجات او للتوافقات السياسية.





15 ـ ايلاء السياسة الخارجية اهمية خاصة تقوم على اساس المصالح المشتركة والتعاون المثمر وبناء علاقات ايجابية لاسيما في الجانب الامني وتحشيد الموقف الدولي لمواجهة الارهاب في العراق واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن تجريم الافعال الارهابية والابادة الجماعية التي يتعرض لها العراق.





16 ـ التزام الحكومة بالمبادئ الاساسية التي وردت في وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية 2014م الملحقة بهذا البيان التي اتفقت عليها الكتل السياسية واتخاذ ما يلزم بشأنها في المواد التي تتعلق بالحكومة على اساس المدد الزمنية المشار اليها ببنود الوثيقة المبنية على قاعدة:





* الالتزام بالدستور والعمل بجميع مواده وبنوده من دون انتقائية وحل جميع الخلافات والمشاكل العالقة على اساسه باعتباره الجامع المشترك لكل العراقيين.





17 ـ يعد برنامج الحكومة التنفيذي الذي يتبناه مجلس الوزراء الجديد دليلا ملزما ووسيلة للمتابعة والمراقبة وقد حددنا اولويات البرنامج وتبويبها على المحاور الاساسية الاتية:





المحور الاول: خطة الفصل الاخير

من عام 2014





بغية مباشرة الحكومة اعمالها فان الشهور المتبقية من هذا العام تقتضي الى جانب اداء الوزارات لمهامها انجاز ما يأتي:

1ـ صياغة واقرار خطة الحكومة للسنوات الاربع 2015 ـ 2018 في ضوء ما يتضمنه الاطار العام للبرنامج الحكومي الملحق بهذا البيان.





2 ـ اقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء بما يتفق مع الدستور ويؤكد الالتزام بالاليات الديموقراطية في اتخاذ القرار.

3 ـ اعداد خطة عمل طارئة في ضوء ما يتوفر من تخصيصات للمدة المتبقية من العام لمعالجة مشكلة الاسر النازحة وتناط بلجنة يرأسها احد نواب رئيس مجلس الوزراء الاشراف على الخطة اعدادا وتنفيذا بالتنسيق مع الحكومات المحلية ذات العلاقة تكون الاولوية فيها لتأمين التحاق التلاميذ والطلبة بدراستهم في مراحلها المختلفة.





4 ـ دعم العمليات العسكرية في كل مناطق المواجهة ضد العصابات المسلحة وقوى الارهاب وضمان استمرارها حتى تحقيق النصر المؤزر بعون الله.





5 ـ تبادل حوارات ووفود رسمية مع الدول العربية ودول الجوار لتفعيل سياسة العراق الخارجية ولتأكيد ثوابت حسن الجوار وعدم التدخل في الشأن الداخلي وتمتين العلاقات معها.





المحور الثاني: الاولويات الستراتيجية للبرنامج الحكومي المقترح 2015 ـ 2018





اذ تضع الحكومة برنامج عمل الوزارات كافة في الاشهر الثلاثة الاولى من تسنمها مسؤولياتها تؤكد على محاور اساسية تشكل اولويات في انطلاقتها لتحقيق الاهداف التي يلتزم برنامجنا الحكومي بصياغتها بالاتجاه الذي يضمن تحقيق تقدم ملموس في المستوى المعيشي للاسرة وللفرد.

اولا : العمل على تحقيق امن العراق واستقراره وحماية منشآته من خلال:

1 ـ اعادة النظر في ادارة الملف الامني بما يتفق مع الدستور ويضمن اعادة بناء القوات المسلحة ورفع كفاءتها المهنية وان تكون ممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي وتوفير الاليات والتشكيلات التي تتيح الفرصة لجميع ابناء الشعب العراقي في الاسهام في تحرير المدن والمحافظات التي سيطرت عليها الجماعات الارهابية واستعادة سيادة الدولة الاتحادية عليها وبسط الامن والاستقرار فيها وتحديد آليات جديدة في الادارة الامنية في المحافظات بما ينسجم مع الدستور ومشروع المصالحة الوطنية ومحاربة الارهاب مع مراعاة الظروف الخاصة بكل محافظة.





2 ـ يتم تطوير تجربة الحشد الشعبي والعمل على جعلها ذات بعد وطني مقنن يقدم عملية المصالحة الوطنية وذلك بتشكيل منظومة الحرس الوطني من ابناء كل محافظة كقوة رديفة للجيش والشرطة لها مهام محددة ومستوى تجهيز وتسليح محدد يهدف الى جعلها العمود الاساس في ادارة الملف الامني في المحافظات وامداد قوات البيشمركة بالامكانات اللازمة في اطار مشروع تشكيل قوات الحرس الوطني لحماية الاقليم والمحافظات العراقية كافة ضمن منظومة الدفاع الوطني.





ثانيا: الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن والارتقاء بمستوى التنمية البشرية في العراق بابعادها الرئيسة في الصحة والتعليم والدخل وما يرتبط بها من توفير السكن وتحسين البيئة وخدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي والمضي قدما بخطة اصلاح نظام البطاقة التموينية والتحول نحو استخدام البطاقة الذكية.





ثالثا: زيادة كفاءة خدمات الامان الاجتماعي وضمان حقوق الفئات الاولى بالرعاية من ارامل ومعاقين ومسنين وعاطلين وذوي احتياجات خاصة.





رابعا: تعزيز دور المرأة في المجتمع وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وصحيا والعمل الحثيث على تفعيل التعاون بين الذكور والاناث من خلال تبني ثقافة تكافؤ الفرص بابعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.





خامسا: تشجيع التحول نحو القطاع الخاص بما يقتضي ذلك من تبني مجموعة سياسات واجراءات باتجاه اعادة تأهيل الصناعات الحكومية للدولة وتحويلها تدريجيا الى القطاع الخاص واعادة تأهيل المرافق والمناطق السياحية وتوفير البنى التحتية الضرورية (الكهرباء، النقل، الاتصالات) وزيادة الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية وتنمية مجالات التجارة والاعمال المصرفية ودعم وتبني ستراتيجية تطوير القطاع الخاص وقانون انشاء المدن الصناعية.





سادسا: زيادة انتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية وزيادة الطاقات الخزنية وتحسين آلية التوزيع للمستهلكين المحليين وتحسين وتطوير نوعية المنتجات النفطية والبتروكيمياوية وتعزيز الانتاج وتحسين وتطوير الطاقة التصديرية وتعزيز اسطول ناقلات النفط.

سابعا: تنظيم العلاقات الاتحادية ـ المحلية في توزيع الصلاحيات الحكومية بين الاقليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم والتخطيط لتفويض الصلاحيات وتحسين التنسيق بين الوزارات والمحافظات والدوائر المحلية.





ثامنا: تفعيل الاجراءات الكفيلة بمعالجة مشكلة البطالة في العراق لاسيما بين الشباب الخريجين وتبني معايير العمل اللائق لضمان حقوق المشتغلين في القطاع الخاص.





تاسعا: العمل على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتأكيد مشاركته الحقيقية في عملية التطوير والبناء والرصد والتقويم.





المحور الثالث: الاصلاح الحكومي





مع تأكيد الالتزام بالمنطلقات الاساسية للبرنامج الحكومي التي تصدرت هذا الخطاب فان خطة شاملة لاصلاح الاداء الحكومي بمفاصله المختلفة من شأنها تحقيق هدفين اساسيين مزدوجين.

احدهما: الارتقاء بمستوى الاداء ونزع الاغطية الثقيلة التي اعاقت كثيرا مسيرة البناء والتنمية طيلة السـنـوات الماضـيـة.

وثانيهما: التصدي لمظاهر الفساد التي لا تكمن خطورتها في هدر الثروات وغسل الاموال وتهريبها فحسب بل فيما احدثته من اضرار بالعلاقة بين الحكومة والجماهير وقطيعة بينهما اضعفت الى حد كبير الحماس المطلوب للتصدي للظواهر السيئة وفي مقدمتها المشاكل الامنية.

ان المضي قدما ببرنامجنا الذي عرضنا ملامحه الرئيسة لن يقوى على الوصول الى غاياته الكبيرة دون ان نسير خطة للاصلاح الشامل تتصدى للتحديات الادارية ومظاهر الفساد عبر التزام نفرضه على انفسنا جميعا بمسؤولية مشتركة وفي مقدمة ذلك ما يأتي:





1 ـ تبني منهج واسع للاصلاح المؤسساتي يضمن مغادرة وسائل العمل البيروقراطي البطيء والمركزية الشديدة تتحول الحكومة فيه الى حكومة منظمة تتولى التخطيط والاشراف ورسم السياسات العامة، توفر بيئة عمل تحفز القطاع الخاص وتدعم الاستثمار.





2 ـ الاسراع بانجاز برنامج الاصلاح الاداري الذي اقرته الحكومة السابقة واخضاع مشاريع الدولة للمراجعة والتحقق من انسجامها مع الفلسفة الجديدة للدولة والمضي قدما بصياغة نظام لكبار الموظفين التـنفيذيين في الخـدمـة العـامة.





3ـ انجاز الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي يقوم على اساس خلق بيئة داعمة للتحول من اقتصاد شمولي مخطط الى اقتصاد السوق لاسيما في تبني تشريعات تحفز القطاع الخاص والاستثمار المحلي والاجنبي والعمل على تنفيذ حزمة القوانين التي صدرت بهدف تنمية الانتاج الوطني ومنها قانون التعرفة الكمركية وقانون حماية المستهلك وقانون حماية الانـتـاج الوطـنـي وقـانـون مـنـع الاحتـكار.

كما يقتضي الاصلاح المالي العمل على ما يأتي:

أ ـ تحسين نظام الادارة المالية والموازنة التي مازالت تعد بطرق تقليدية لا تستجيب لتحقيق الاهداف والبرامج التنموية ولا تسمح بخفض الانفاق الاستهلاكي الحكومي الذي يعيق تخصيص الموارد لتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي.

ب ـ العمل الجاد لتحقيق ايرادات مالية تخفف من حدة ظاهرة ريعية الاقتصاد والاعتماد على الموارد النفطية بشكل تام لاسيما في معالجة قصور السياسات الضريبية.

ج ـ دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة وتكييف البيئة التشريعية والادارية والتمويلية بما في ذلك العمل على استحداث صندوق دعم الاستثمار والتنمية.

تؤكد حكومتنا في هذا المجال دعمها للجهود التي انجزت مسودة قانون الاصلاح الاقتصادي وستعمل على مراجعته وتبنيه دون ان يترتب على ذلك استحداث اداري جديد.





4 ـ مكافحة الفساد من خلال

أ ـ تبني استراتيجية جديدة تؤكد المضامين السليمة عبر جملة من الاصلاحات تبدأ بالوقاية اولا عبر تبني اجراءات وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتفعيل دور المفتشين العموميين والعمل على تحفيز وترسيخ مبدأ الشفافية والقياس الموضوعي للاداء وتقويمه في مفاصل العمل المختلفة والعمل على معالجة حاضنات الفساد ومتلازماتها.

ب ـ المباشرة بتطبيق الوثائق القياسية في ادارة وتنظيم العقود الحكومية وانجاز الحقيبة الالكترونية لادارة نظام جديد للتعاقدات يضمن الى حد كبير النزاهة والشفافية.