دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البولاني، الثلاثاء، رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى ضرورة التعامل مع الحقائب الأمنية بقوة وحزم بعيداً عن الضغوط، مطالباً إياه باستغلال الدعمين الداخلي والخارجي لحكومته بغية الانطلاق بمرحلة جديدة من أجل تهيئة الظروف المناسبة لإعادة اللحمة الوطنية وبسط الأمن وتأمين عودة النازحين لمناطقهم.
وقال البولاني في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، "إننا في الوقت الذي نهنئ فيه رئيس الوزراء حيدر العبادي وكابينته الوزارية لنيلهم ثقة البرلمان ونتمنى لهم النجاح في مهمتهم الجديدة والعمل بجهد تعاوني لبناء العراق وخدمة شعبه، فاننا نود الإشارة إلى أن العراق يمر بظروف أمنية صعبة وتحديات كبيرة بوجود إرهاب منظم مدعوم من أطراف خارجية وبتمويل وفكر ممنهجان".
وأضاف أن "وجود مثل هكذا تهديد يمس حياة المواطن بشكل مباشر يجعلنا مطالبين جميعا بالنظر إلى امن المواطن كمشروع وطني مقدس قبل البحث عن المناصب أو الاستحقاقات الانتخابية"، مؤكداً على أهمية "تعامل العبادي مع الحقائب الأمنية بقوة وحزم بعيدا عن كل الضغوط التي تمارس من هنا وهناك، لكونها استحقاق شعبي قبل أن تكون استحقاقات انتخابية أو سياسية".
وأشار البولاني إلى أن "رئيس الوزراء هو المسؤول والمعني الأول منذ هذه اللحظة بأمن وسلامة كل فرد في هذا البلد من شماله إلى جنوبه، ومهمته أصبحت مسؤولية أخلاقية مجتمعية قبل أن تكون سياسية".
وأوضح أن "هذا الأمر يجعل رئيس الوزراء مطالبا بقوة باستغلال الدعمين الداخلي والخارجي القوي لحكومته بغية الانطلاق إلى مرحلة جديدة يتم العمل من خلالها على تهيئة الظروف المناسبة لإعادة اللحمة الوطنية وتوحيد النسيج المجتمعي بما يكفل تحقيق جميع الأهداف والطموحات التي يرغب بها المواطن".
وتابع أن "ضرورات المرحلة وحجم التحديات تستوجب من العبادي إيصال رسائل اطمئنان لجميع مكونات الشعب العراقي بان المرحلة المقبلة هي مرحلة القضاء على الإرهاب وعودة النازحين وتصويب المؤسسة الأمنية لخدمة المواطن فقط"، مشددا على ضرورة أن "لا تكون أداة بيد طرف دون غيره بغية إعادة بناء جسور الثقة التي حاول البعض تهديمها بين بعض المكونات والمؤسسة الأمنية والتي استطاع الإرهاب استغلالها واستباحة أرضنا وشعبنا".
يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد، مساء أمس الاثنين (8 أيلول 2014)، جلسة خاصة لمنح الثقة للحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي، باستثناء الوزارات الأمنية ووزارة الموارد المائية.
فيما تعهد العبادي بتقديم أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة خلال أسبوع، مؤكدا أنه سيختار الأسماء بنفسه في حال عدم توافق الكتل السياسية بشأنها، سيما وزارتي الداخلية والدفاع.
كما شهدت الجلسة التصويت على نوري كامل المالكي وأسامة عبد العزيز النجيفي وأياد علاوي نوابا لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى التصويت على بهاء الاعرجي وصالح المطلك وهوشيار زيباري نوابا لرئيس الوزراء.
رد مع اقتباس