تم نشره في 07/09/2014
تتعالى الاصوات في كل دورة انتخابية في مدينة البصرة تطالب بوزارتي النفط والنقل أو منصب نائب رئيس الجمهورية باعتبارها المحافظة التي تحوي المصدّر الرئيس للنفط في البلاد وتضم الموانئ العراقية اضافة الى ربطها بالكثير من الطرق البريّة سواء بإيران اودول الخليج العربي وسائر أنحاء العراق.
سياسية التهميش المتعمدة من قبل الحكومات السابقة واللاحقة لمدينة البصرة رغم انها الرافد الاكثر للاقتصاد العراقي لما تتمتع به هذه المدينة من خيرات وثروات والتعمد من عدم منحها اي منصب وزاري رغم وجود 25 نائبا فضلا عن وجود شخصيات كفوءة وذات قدرة على تولي وتسلم المناصب الوزارية في الحكومة .
هذه المطالب قديمة ومتكررة لكنها لم تجد آذاناً صاغية، فالبصرة لم تحصل سوى على حقيبة دبلوماسية يتيمة وغير مؤثرة في مجمل الحكومات السابقة إضافة إلى منصب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وهو غير سيادي أو خدمي. .
طوال الدورات السابقة لم تسمع بأصوات عالية في مجلس النواب أو الحكومة المحلية تطالب بمنح البصرة استحقاقاً سيادياً، حتى في مجال إنشاء إقليم البصرة، إذ لا ترتفع هذه الأصوات إلا في المناسبات الانتخابية بسبب ضعف كوادرها التي تدير المحافظة كأعضاء مجلس المحافظة اوالمحافظين كما أن ممثلي البصرة من النواب الذين جرى انتخابهم خلال الدورتين المنصرمتين لم يكونوا حريصين بنحو كاف على أن تحظى البصرة بحقوقها .
الانتخابات البرلمانية الأخيرة ولدّت حالة من الاستحواذ على المناصب السيادية وحسب وسائل الاعلام لم تشر الى اي من البصرة في التشكيلة الحكومية الجديدة رغم الاصوات العالية للاعضاء الجدد في مجلس النواب
فمن غير المعقول ان تدار وزارات مثل النفط والنقل والموارد المائية والزراعة من قبل اشخاص من خارج محافظة البصرة لان المدينة تمتلك الكثير من الخبرات والكفاءات التي تعمل على ارض الواقع بصورة جيدة من اجل تقديم الخدمات لابناء تلك المحافظات التي تعرضت للإقصاء والتهميش طوال الدو رات السابقة .
الدورة الاخيرة مالم تخرج المدينة باستحقاقها الانتخابي او موقعها الاقتصادي .. فالحل الامثل لتلك المعضلة تشكيل كتلة دفاعية تشمل كافة الاطراف من المحافظة للوقوف بوجه الهيمنه التي فرضها المركز وعدم إقراره بحقوق هذه المدينة الاقتصادية والمهمشة من قبل النظام السابق او الحالي فالخيار اليوم بيد اهل المدينة وممثليها في الحكومة المحلية او البرلمان فعلى الجميع ان ترتفع الاصوات للوقوف بوجه هيمنة المركز على مقدرات المحافظات المنكوبة والحصول على الحق الطبيعي للمحافظة لداعم للاقتصاد العراقي .
رد مع اقتباس