اعتبر ائتلاف القوى الوطنية أن الانباء التي تحدثت عن إرسال رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي كتابا إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن التدخل السريع لحل مشكلة تشكيل الحكومة، ستعقد من اجراء المفاوضات.
وقال القيادي في الائتلاف وعضو لجنة مفاوضات تشكيل الحكومة رعد الدهلكي في تصريح خص به راديو المربد إنه "في حال السماح للعبادي بتشكيل الحكومة دون وجود المكونين (السني والكردي) لارتفاع سقف مطالبهما في مضمون طلبه، فإن ذلك سيدفع بأهالي المحافظات الست إلى عدم التعاون مع القوات الأمنية والحكومة لطرد الجماعات الإرهابية من تلك المحافظات ومنها الموصل والانبار وديالى".
وبين الدهلكي إن "المفاوضات مازالت جارية لإكمال تشكيل الحكومة، إلا إن إصرار التحالف الوطني على عدم الموافقة على الورقة الوطنية المقدمة من ائتلافه والتي تتضمن نقاط عدة أبرزها إعلان العفو العام فضلا عن إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب سيدفع بائتلاف القوة الوطنية إلى الانسحاب من تشكيلة المفاوضات وإعلان الائتلاف ككتلة معارضة في البرلمان لمراقبة عمل الحكومة وتصحيح مسارها من خلال تشديد الرقابة عليه".
وتابع الدهلكي حديثه بالقول إن "إقصاء المكون السني من الحكومة المزمع إعلانها في غضون الساعات أو الأيام المقبلة سيؤدي إلى غرق العراق ونهاية العملية السياسة وسيدفع بدول خارجية كثيرة إلى إعلان تدخلها الرسمي في شؤون العراق لإنصاف المكون السني".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، مفيد البلداوي قد كشف امس الجمعة، عن لجوء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة حيدر العبادي رسمياً الى الأمم المتحدة، بسبب ارتفاع سقف المطالبات من تحالفي الكردستاني والقوى والوطنية.
وقال البلداوي في تصريح لراديو المربد، ان "سقف المطالبات العالي لائتلاف القوى الوطنية والتحالف الكردستاني دفعت بالمكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة حيدر العبادي الى مفاتحة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة رسمياً بضرورة مخاطبة الائتلافين بخفض أسقف مطالبهما والتي تحول دون تشكيل الحكومة".
وزاد البلداوي، ان "العبادي طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، السماح له في إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في حال استمرت المطالبات بالأسقف العالية، وعدم اعتبار تشكيلته التي سيقدمها للبرلمان السبت او الأحد، كحكومة من لون ومكون واحد، واعتبارها قد همشت باقي المكونات، وذلك للإصرار بمطالب اغلبها خارج نطاق الدستور، فضلاً عن كونها من اختصاص البرلمان وليس من اختصاص العبادي الذي لايتمتع بصلاحيات في الوقت الراهن".