درر العراق

ملاك الاحساس · 6/September/2014

السومرية نيوز/ بغداد
طالب النائب اتحاد القوى احمد المشهداني، السبت، بعدم التصويت على الحكومة المقبلة في حال عدم تضمين قانون العفو العام في البرنامج الحكومي، فيما أشار إلى أن من ضمن الشروط التي وضعت هو إنهاء ملف الاجتثاث الذي أصبح "سيفاً مسلطاً" على رقاب الناس منذ 11 عاما.

وقال المشهداني خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "العاصمة بغداد وحزامها تتعرض إلى عمليات الخطف والمساومات المالية وقتل المدنيين ومن ثم رمي جثثهم في شوارع الطرق، فضلاً عن تعرضها لتفجيرات بسيارات مفخخة"، مطالبا اتحاد القوى بـ"عدم التصويت على الحكومة المقبلة في حال عدم تضمين قانون العفو العام في البرنامج الحكومي".

واضاف المشهداني ان "قانون العفو العام سينصف الأبرياء الذين اودعوا السجون بتهم كاذبة ومن خلال المخبر السري"، مشيرا الى ان "من ضمن الشروط التي وضعناها هو إنهاء ملف الاجتثاث الذي أصبح سيفاً مسلطاً على رقاب الناس منذ احد عشر سنة".

وأكد المشهداني ان "هذا الملف تسبب بقطع أرزاق آلاف الناس".

وكشفت النائبة عن اتحاد القوى العراقية نورة البجاري، اليوم السبت (6 أيلول 2014)، أن التحالف الوطني لم يمنح الاتحاد أية وزارة سيادية، مطالبة إياه بتسليم اتحاد القوى حقيبة الدفاع، فيما أشارت إلى أنه رفض إلغاء اجتثاث البعث وتفعيل قانون العفو العام.

وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس الجمعة (5 أيلول 2014)، أن رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي وعد بإطلاق سراح المعتقلين الذين لم يقدموا للمحاكم وتجاوزوا المدة القانونية، فيما أشار إلى أنه سيضمن هذا الأمر بورقة الاتفاق السياسي.

ويشكل ملف العفو العام قضية شائكة بين السلطات الثلاث، وغالبا ما يطالب برلمانيون ومسؤولون بهذا العفو، لكن السلطة التنفيذية تؤكد باستمرار أنه ليس من صلاحياتها وإنما من صلاحيات السلطة التشريعية.