أسباب مختلفة كانت وراء توجه السيدات للإستثمار عبر جهات غير رسمية وغير مرخص لها سعيا وراء الحصول على أرباح سهلة وكبيرة، فضلا عن عدم وجود أي إجراءات حكومية، ما يؤدي إلى الإيقاع بهن كضحايا لعمليات نصب واحتيال.
والأمثلة كثيرة عن قضايا المساهمات والبورصة حيث قامت العديد من السيدات بدفع أموال كبيرة إلى الوسطاء وخلافه بقصد الربح السريع والوفير فوصل بهن الحال إلى خسارة جميع أموالهن، وليس ذلك فحسب بل أصبحن مدينات إلى الآخرين بمبالغ كبيرة بعد أن تصرفن في جميع أموالهن فكانت النتيجة خسارة وديون.
ولعل من أبرز الأسباب التي تدفع المرأة إلى السعي وراء الاستثمار في المجهول هو جهلها بالأنظمة وبالمخاطر القانونية الناشئة عن الاندفاع خلف تلك العمليات فهي لم تستفسر عن مدى حصول مدعي الإستثمار على ترخيص صادر من جهة حكومية يجيز له جمع الأموال من الغير،
كما أنها لم تستفسر عن النشاط الذي يتم الإستثمار فيه من ناحية عملية وليس مجرد مسميات، ولا عن مشروعية تلك الأرباح أو حتى واقعيتها.
وبحسب المحامي والخبير القانوني محمد الديني، فيجب أن تكون المرأة حريصة أشد الحرص قبل الدخول في تلك العمليات حتى لا تضيع أموالها، كما يتعين عليها مراعاة عدة نقاط حتى لا تقع ضحية للنصب والاحتيال، ومن أبرز هذه النقاط ما يلي:
1- التأكد من حصول مدّعي الاستثمار على ترخيص صادر من جهة حكومية وأن يكون هذا الترخيص يسمح له بجمع الأموال.
2- الاستفسار عن طبيعة النشاط موضوع الاستثمار.
3- إبرام عقود تحفظ حقها قبل الدخول بأي عملية استثمار.
4- الاستعانة بمحام أو مستشار قانوني لإبداء رأيه بالعقود وبالمستندات الخاصة بالاستثمار.
رد مع اقتباس