القوانين والأنظمة السارية المفعول في المملكة العربية السعودية كفلت الحماية التامة لحقوق المرأة في كافة المجالات، ومن ضمن تلك الحقوق حقها في العمل بالقطاع الخاص والذي يعتبر إحدى القضايا المهمة التي تحظى باهتمام بالغ من الدولة.
وبحسب المختص محمد الديني فإن عمل المرأة في القطاع الخاص يخضع لنظام العمل السعودي، والذي خصص بابا مستقلا لأحكام وضوابط تشغيل النساء، هو الباب التاسع (المواد من 149 إلى 160)، آخذا بالاعتبار طبيعة المرأة العاملة وقدراتها الجسمانية.
وأكد القانون على كل ما يحفظ لها كرامتها وحقوقها التي كفلها لها الشرع، لذا ونظرا لأهمية هذا الموضوع فإنه يجب على المرأة العاملة في القطاع الخاص الاستماع إلى هذه النصائح من خلال معرفة الحقوق التي منحها لها نظام العمل حتى تستطيع المطالبة بها متى ما حرمها صاحب العمل إياها، وأبرز هذه الحقوق هي على النحو التالي:
1- حق المرأة في العمل مع ما يتوافق وطبيعتها كإمرأة وبالتالي فقد حظر نظام العمل تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة.
2- الحق في إجازة وضع مدتها عشرة أسابيع، منها أربعة أسابيع سابقة على التاريخ المحتمل للوضع، وستة أسابيع لاحقة له.
3- حق المرأة في الحصول على راتب يعادل نصف أجرها إذا كان قد مضى عليها في خدمة صاحب العمل سنة فأكثر، والأجرة كاملة إذا كان لها في خدمته ثلاث سنوات فأكثر أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع، لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.
4- إلى جانب إجازة الوضع فإن من حق المرأة العاملة التمتع بجميع أنواع الإجازات التي كفلها نظام العمل للخاضعين لأحكامه ومن ذلك الإجازة السنوية، والإجازة المرضية، وإجازة الزواج، والإجازة الخاصة بحالة وفاة الزوج أو أحد الأصول أو الفروع، وإجازة أداء فريضة الحج، وإجازة أداء الامتحانات إذا كانت منتسبة إلى مؤسسة تعليمية، وأخيراً من حق العاملة الحصول على إجازة دون أجر بموافقة صاحب العمل، على أن يراعى بالنسبة لهذه الإجازات الضوابط والشروط النظامية.
5- حق المرأة العاملة بالرعاية الطبية أثناء الحمل والولادة بحيث ألزم النظام صاحب العمل على توفير الرعاية الطبية اللازمة لها.
6- حق العاملة في فترات راحة لإرضاع مولودها بحيث لها الحق في فترات راحة متصلة أو متقطعة لا تتجاوز في مجملها الساعة في اليوم ذلك لإرضاع مولودها.
7- حق العاملة على صاحب العمل أن يوفر لها مكان لحضانة مولودها وفقا لضوابط معينة حددها النظام.
وأخيرا فإننا ننصح المرأة بإبرام عقد عمل مكتوب مع صاحب العمل عند رغبتها في العمل بالقطاع الخاص وعدم الاكتفاء بالتعاقد الشفهي وذلك حفاظا على حقوقها النظامية.
رد مع اقتباس
