تعتبر الولاية سلطة شرعية يتمكن بها الولي من إنشاء العقود والتصرفات وتنفيذها لمصلحة القاصر، إذ أنه ليس من العدل تركه يتصرف في أمواله كيف يشاء لنقص أهليته وعدم اكتمال رشده وقدرته على تمييز ما فيه مصلحته من غيره.
ولذلك كان لا بد من ضوابط تحد من تصرفاته المالية من خلال فرض الولاية عليه حتى يقوم الولي بحفظ أمواله وصيانة حقوقه حمايته.
والولاية نوعان ولاية على النفس: وتشمل التربية والحفظ والرعاية والإشراف على شؤون القاصر الشخصية كالتزويج والتعليم والتأديب والعلاج، والنوع الثاني ولاية التصرف في شؤون القاصر المالية في حفظ المال واستثماره وإبرام العقود والتصرفات المالية.
ومن المتفق عليه أن الولاية تثبت للأب جبرا، إلا أنه في حال وفاة الأب فيمكن أن تجعل المحكمة للأم حق الولاية المالية على أطفالها القصر، ونظراً لأهمية وخطورة موضوع الولاية على المرأة وأطفالها القصر، فإن الاستشاري القانوني محمد الديني يبرز بعض النصائح على نقاط مهمة بهذا الشأن وذلك على النحو التالي:
1- أن لا تتنازل الأم عن حق الولاية، وفي حال عدم استطاعتها على القيام بأعباء الولاية يمكنها الاكتفاء بتوكيل الغير لإنهاء مصالحهم بموجب وكالة شرعية مع إبقاء الولاية لديها، لأن إجراءات إثبات الوكالة وفسخها يسيرة، ومتى تبين للأم أن الوكيل مقصر في القيام بما وكّل فيه لها فسخ الوكالة، وأما فسخ الولاية ــ فيما لو كان الولي غير الأم ــ فإن له إجراءات طويلة، ولا بد فيه من البينة الموصلة.
2- التصرف في مال المولى عليه على الوجه الذي ترى أن فيه مصلحة له دون أي تجاوز أو تقصير.
3- عدم بيع عقارات أطفالها القصر إلاّ بعد الحصول على موافقة من المحكمة المختصة.
4- توثيق كافة التعاملات والتصرفات التي تقوم بها الأم بصفتها وليا لأطفالها القصر لما في ذلك من أهمية بإثبات حسن استغلالها لولايتها.
رد مع اقتباس