للمصريين فقط .. شهادات استثمار في قناة السويس
فائدة شهادات قناة السويس التى تقل قيمتها عن ألف جنيه ستكون "تراكمية" أي أن الشهادة التي قيمتها 10 جنيهات ستسترد 18 جنيها بعد 5 سنوات .
القاهرة - قال هشام رامز محافظ البنك المركزى، إن أربعة بنوك حكومية، ستطرح شهادات استثمار قناة السويس بعائد 12% سنويا، معفاه من الضرائب، و بضمان وزارة المالية وهيئة قناة السويس، لجمع 60 مليار جنيه ( 8.4 مليار دولار)، مشيرا إلي أن السداد سيكون من إيرادات القناة، والطرح سيكون بمجرد صدور القرار الجمهوري بالقانون المنظم لها.
وقررت الحكومة المصرية، طرح شهادات استثمار باسم "شهادة استثمار قناة السويس" ليمول المصريون فقط مشروع "قناة السويس الجديدة".
وأضاف رامز فى مؤتمر صحفى في القاهرة، اليوم الأحد، أن فائدة شهادات قناة السويس التى تقل قيمتها عن ألف جنيه ستكون "تراكمية" أي أن الشهادة التي قيمتها 10 جنيهات ستسترد 18 جنيها بعد 5 سنوات، فيما ستكون 12% للشهادات من ألف جنيه، وستصرف كل 3 شهور.
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن بيع الشهادة سيكون للأفراد والأشخاص الطبيعية والإعتبارية المصرية فقط، وإنها ستكون أسمية، ويمكن الاقتراض بنسبة 90 % من قيمة الشهادة ، من البنك المصدر للشهادة.
وأضاف، أن البنوك التي ستطرح الشهادات هي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، ولن تتقاضى أية عمولات على إصدار تلك الشهادات أو عمولات على صرف العائد، وسوف يصدر البنك كارت خصم للعميل بدون رسوم لصرف العائد، مشيرا إلي أن البنوك لن تشتري الشهادات حتى لا تزاحم المواطنين.
وقال محافظ البنك المركزى المصرى أن البنك طبع ستة ملايين شهادة من شهادات استثمار قناة السويس، وأنه سيتم تحويل حصيلة شهادات قناة السويس من "المركزى" كل 3 أيام لحساب "الهيئة"، مشيرا إلي أن البنوك ستخصص مندوبين في المدارس للتسهيل على الطلاب فى شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة.
وأضاف أن البنوك المصدرة للشهادة ستقوم بتلبية طلبات شراء الشهادة من المصريين في الخارج عن طريق مراسليها، مشيرا إلي أن الشهادة لن تصدر بالدولار حاليا.
وأوضح رامز، أن السيولة عالية في البنوك ولن تتأثر بعملية الطرح، وأنه تم رصد تحويل مدخرات بعض عملاء البنوك من الدولار إلي الجنيه استعداد لشراء الشهادة، مشيرا إلي أن الأوعية الإدخارية ( شهادات الاستثمار)، تزيد كل ثلاثة أشهر ، بنحو 15 مليار في المتوسط، بينما يزيد اجمالي الودائع بنحو 50 مليار جنيه ( 7.1 ) مليار دولار في المتوسط.
منقول