الثلاثاء 20/5/1431 هـ - الموافق 4/5/2010 م
هل تؤجل أميركا انسحابها من العراق
الولايات المتحدة أعلنت أنها ستسحب قواتها من العراق نهاية 2011 (الفرنسية-أرشيف)
لا تزال الولايات المتحدة على لسان كبار قادتها العسكريين تؤكد أنها ملتزمة بسحب قواتها من العراق نهاية العام المقبل، استنادا إلى الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2008. وأنه مع نهاية شهر أغسطس/آب من هذا العام ستخفض القوات إلى 50 ألف عسكري، إلا أن حصول تأخير في سحب القوات بات أمرا مطروحا بقوة بعد التطورات الأخيرة في المشهد العراقي.
وتغذي هذه التكهنات الإشكالات الكبيرة التي تشهدها العملية السياسية حاليا، وعدم قدرة الأحزاب والكتل السياسية على إيجاد صيغة لتشكيل الحكومة المقبلة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في مارس/آذار الماضي، كما أن الخروقات الأمنية الكثيرة لها دور في تعزيز هذا التخوف.
وفي هذا الصدد يقول العضو القيادي في التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي للجزيرة نت إن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة من الناحية القانونية تقضي بسحب جميع القوات الأميركية من العراق.
ولكن هناك فقرة في الاتفاقية تنص على أنه في حالة وجود ضرورة لإبقاء قسم من القوات الأميركية، فعلى الولايات المتحدة إعلام الحكومة العراقية بذلك من أجل تعديل الاتفاقية الأمنية وبموافقة الطرفين.
ويضيف أن القوات الأميركية لا يمكن أن تبقى في العراق رغم التدهور الأمني دون موافقة الحكومة العراقية، ولا يعتقد أن الحكومة العراقية ستوافق على بقاء القوات الأميركية مهما كان الوضع الأمني متدهوراً، لأن موافقتها يجب أن تشترط بموافقة البرلمان على تعديل الاتفاقية.
ظافر العاني: هناك إصرار أميركي على سحب القوات بغض النظر عن تدهور الوضع الأمني
الانسحاب بموعده
أما رئيس جبهة التوافق في البرلمان المنتهية ولايته ظافر العاني فيقول إن الأميركيين أعلنوا أكثر من مرة أنهم مصممون على الانسحاب من العراق بغض النظر عن طبيعة الوضع الأمني أو طبيعة الوضع السياسي.
ويرى العاني أن هناك تطورات حدثت، فالولايات المتحدة لديها الآن أولوية رئيسية جاءت بناءً على تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما للشعب الأميركي أثناء الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بسحب القوات الأميركية من العراق.
ويؤكد العاني للجزيرة نت أن هناك إصراراً أميركياً على سحب أكبر عدد من القوات الأميركية من المستنقع العراقي، قائلا إن الأميركيين سيفون بتعهداتهم المتعلقة بسحب قواتهم بغض النظر عن ماهية الوضع الأمني ودرجة تدهوره، ولن يكون هناك أي عائق يؤخر انسحاب القوات الأميركية من العراق.
ويرى الناطق الرسمي باسم الحزب الإسلامي العراقي وعضو البرلمان المنتهية ولايته سليم الجبوري في حديث للجزيرة نت، أن الاتفاقية الأمنية بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة تضمنت مادة تنص على صلاحية تمديد عمل القوات الأميركية وفق ما تراه حفاظاً على المصلحة العامة، بعد إشعار الحكومة العراقية، لهذا فإن أي تدهور في الوضع الأمني سيؤثر على مواعيد الانسحاب الأميركي.
طارق حرب: الانسحاب الكامل للأميركيين يقلل حالات العنف
الموقف القانوني
وعن الموقف القانوني من تأخير انسحاب القوات الأميركية، يقول الخبير القانوني العراقي طارق حرب للجزيرة نت إن الاتفاقية الأمنية بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة حددت مواعيد لانسحاب القوات الأميركية لا يجوز تغييرها أو عدم الالتزام بها، وهذا الموعد تم تحديده بنهاية عام 2011، حيث تسحب فيه جميع القوات الأميركية من العراق.
وعما إن كان هناك سبب لبقاء قسم من هذه القوات، يؤكد حرب أنه لا بد من موافقة الحكومة العراقية أولاً بعد أن يعرض هذا الأمر على مجلس النواب للموافقة عليه، ولا يجوز لأي من الرئاسات التنفيذية سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أن ينفرد بمثل هذا القرار.
ويرى حرب أن انسحاب القوات الأميركية من العراق نهائياً سيؤدي إلى خفض أعمال العنف والقتل والعمليات المسلحة التي تقوم بها جماعات تقاوم الاحتلال، فكثير من هذه الجماعات المسلحة يقول إنه إنما يقوم بهذه العمليات بسبب وجود قوات الاحتلال.
رد مع اقتباس
