شفق نيوز/ قال ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، الاثنين، النسب التي اعلنت كاستحقاقات لكتلة معينة للمشاركة في الحكومة عبر منحها 40% من المناصب التنفيذية "إدعاءات" ومحاولة لـ"الابتزاز"، مؤكدا عدم خضوعه للمطالب غير الواقعية.
وقال عضو الائتلاف محمد الصيهود لـ"شفق نيوز" إن النسب التي أعلنت هي مجرد ادعاءات وهي تندرج ضمن محاولات الابتزاز السياسي واحراج رئيس التحالف الوطني ورئيس الوزراء المكلف نتيجة لضيف المدة الدستورية المحددة له لتشكيل الحكومة وهو اجراء كنا نتوقع حصوله وحصل في تشكيل الحكومات السابقة". وأوضح الصيهود أن "الجميع يدعي بأن له نسبة مرتفعة ويطالب بمناصب اكثر من حجمه، لكن التحالف الوطني لن يخضع للادعاءات التي تعلنها الكتل وسيعتمد فقط الاستحقاق الانتخابي وعدد المقاعد في توزيع جميع المناصب". وكان رئيسا الوزراء المكلف حيدر العبادي والبرلمان سليم الجبوري قد اعلنا عن انتهاء الازمة السياسية بين التحالف الوطني وائتلاق القوى العراقية على خلفية المطالب المقدمة، واكدا تقديم الحكومة الجديدة في الموعد المحدد.
واعلن ائتلاف القوى العراقية عن انه متمسك بحصوله على نسبة 40% من المناصب التنفيذية كشرط للمشاركة في الحكومة الجديدة مع تلبية مطالب "ورقة الحقوق" التي سلمت الى التحالف الوطني والعبادي
رد مع اقتباس
