الأمم المتحدة تندد بعمليات الاختفاء القسري للأفراد

31/08/2014 06:25
ندد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بالمجازر التي يرتكبها تنظيم "داعش" الارهابي ضد المدنيين في العراق, مدينا ايضا عمليات الاختفاء القسري للافراد الذي تمارسه الدول والتنظيمات الارهابية.وذكر بيان صادر امس السبت عن مون, بمناسبة اليوم الدولي لضحايا حالات الاختفاء القسري الذي حددته الامم المتحدة يوم 30 اب من كل عام, ان عمليات الاختفاء القسري للأفراد، التي تمارسها الدول والتنظيمات الارهابية، تعد انتهاكا لحقوق الإنسان لا يمكن قبوله وتشكل اعتداء جسيما على حقوق الإنسان.

وجاء بيان الامين العام متزامنا مع قضية تشغل الرأي العام وهي اختفاء نحو 1700 طالب في كلية القوة الجوية من معسكر سبايكر في محافظة صلاح الدين يوم 12 حزيران الماضي, وقد ترددت انباء عن قتلهم في جريمة وحشية لم يشهد لها العالم مثيلا وقيل ان البعض منهم تحتجزه الجماعات المسلحة للتفاوض مع السلطات الحكومية لمقايضتهم مع ارهابيين سجناء في السجون العراقية.

وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة قد اعتمدت في 20/12/2006 الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري وقررت ان يكون 30 من آب من كل عام يوما دوليا لضحايا الاختفاء القسري يحتفل به العالم اعتبارا من عام [2011] ليكون تذكيرا له بخطورة هذه الجريمة لما تمثله من انتهاك صارخ لحقوق الانسان. وقد انضم العراق لتلك الاتفاقية في 12/1/2010.

وقال الامين العام في بيانه, ان هذه الممارسة البغيضة تجعل هؤلاء الأفراد خارج نطاق حماية القانون، ومن ثم يحتمل أن يصبحوا معرضين إلى حد بعيد لخطر العنف الجسدي، وأحيانا للقتل الوحشي, إلى جانب ما يسببه هذا للضحايا وأحبائهم من معاناة وقلق لا يمكن تصورهما، فإنه يؤدي إلى إيجاد مناخ يعمه الخوف والرعب في مجتمعات بأسرها.

واضاف انه "في أزمنة مضت كانت الديكتاتوريات العسكرية هي التي تمارس الاختفاء القسري أساسا, ثم إنه أصبح شيئا فشيئا أداةً تستخدمها دول عديدة في جميع أنحاء العالم, وكان بعض هذه الدول يمارسه في إطار ستراتيجيات لمكافحة الإرهاب، أو في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، وبعضها كان يسعى إلى إسكات المعارضة وقمع الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان".

ومضى الامين العام بالقول "أودّ، في هذا اليوم المشهود، أن أكرر التأكيد، بأقوى العبارات الممكنة، بأن القانون الدولي ينص على وجوب ألا يكون أحدٌ ضحيةً لاحتجاز سرّي, فيتوجب، بالنسبة إلى أي شخص يحرم من حريته، أن يوضع في مكان آمن تُحترم فيه سيادة القانون وتعترف به الجهات الرسمية وتشرف عليه, وينبغي أن تقدم الدول معلومات كاملة عن أماكن وجود الأشخاص الذين يتعرضون للاختفاء, ويجب أن تُعمِل بفعالية حق جميع الضحايا وأسرهم في معرفة الحقيقة، وفي الوصول إلى العدالة، والحصول على تعويض عما يلحق بهم من أضرار", مؤكدا ان الاختفاء القسري ممارسة لا يمكن التسامح مع مرتكبيها في القرن الحادي والعشرين.

واشار بان كي مون الى ان ما مجموعه 93 دولة وقّعت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي دخلت حيز النفاذ في كانون الأول 2010، ، وصدقّت عليها 43 دولة.

وهذه الاتفاقية توفر أساسا سليما لمكافحة الإفلات من العقاب، ولحماية الأشخاص المختفين وأسرهم، ولتعزيز الضمانات التي توفرها سيادة القانون, بما في ذلك إجراء التحقيقات وتوفير العدالة والإنصاف.

وحث الامين العام في ختام بيانه جميع الدول الأعضاء على توقيع الاتفاقية والتصديق عليها دون إبطاء, قائلا "لقد آن الأوان لأن يتحقق التصديق العالمي على الاتفاقية، وأن يوضع حد نهائي لجميع حالات الاختفاء القسري".

الى ذلك, ادان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "المجازر بحق المدنيين" التي ترتكبها عناصر داعش في شمال العراق.

وقال مون مساء الجمعة, خلال المؤتمر السادس لتحالف الحضارات الذي تنظمه الأمم المتحدة في جزيرة بالي الإندونيسية, إن "كل الديانات الكبرى تدعو إلى السلام والتسامح", مستنكرا بصورة خاصة المعلومات الصادرة من العراق والتي تفيد بوقوع مجازر بحق المدنيين يرتكبها تنظيم داعش.وأضاف ان "مجموعات كاملة كانت تقيم منذ اجيال في شمال العراق ترغم على الفرار أو تواجه القتل لمجرد معتقداتها الدينية", مشددا على أن المجموعات يجب ألا تكون مهددة لمجرد "ما هي وما تؤمن به".

وكانت رئيسة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي وصفت ما تقوم به داعش بانه حملة "تطهير عرقي وديني" في العراق، مؤكدة ان "مثل هذا الاضطهاد يعادل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، وأكدت إدانتها "لتلك الانتهاكات المعممة والممنهجة لحقوق الإنسان". http://www.imn.iq/news/view.49642/