السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت وزارة الاتصالات، الجمعة، عن قرب ربط العراق بالعالم بقابلوات بحرية للاتصالات تمتد تحت مياه الخليج العربي، مؤكدة أن العراق بامكانه أن يكون بحكم موقعه الجغرافي بمثابة ممر دولي لربط دول الشرق بالغرب بقابلوات بحرية، فيما أكد محافظ البصرة أن الحكومة المحلية لم تلحظ لغاية الآن وجود تطور في قطاع الإتصالات.
وقال وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي في مؤتمر صحافي عقده في مطار البصرة الدولي إن "المشروع الذي تنفذه شركة gbi القطرية لربط العراق بدول الخليج والعالم عبر قابلو بحري سوف ينجز أواخر الشهر الحالي"، مبيناً أن "مشروعاً آخر مماثل قيد التنفيذ من المؤمل أن ينجز خلال النصف الأول من العام المقبل".
وأشار إلى أن "الوزارة تسعى لتنفيذ مشروع ثالث يقضي بربط العراق مع دول الخليج باستخدام قابلوات أرضية (برية) تمتد من الإمارات الى العراق مروراً بقطر والبحرين والسعودية والكويت".
ولفت علاوي الى أن "هذه المشاريع سوف تحقق قفزة كبيرة على مستوى الاتصالات في العراق"، موضحاً أن "الاعتماد على القابلوات البحرية أفضل بكثير من تمرير الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من حيث السرعة ووضوح الصوت وحتى من الناحية الأمنية".
واعتبر وزير الاتصالات أن "العراق أصبح بمثابة ممر دولي لربط دول المنطقة وبعض دول العالم بالقابلوات البحرية"، موضحاً أن "القابلوات البحرية التي تمتد من الخليج الى العراق يمكن توجيهها براً الى تركيا ومنها الى أوربا"، مضيفاً أن "تمرير قابلوات الاتصالات من خلال العراق أفضل للدول المستفيدة منها من تمريرها عبر البحر الأحمر وقناة السويس، لانها تقطع مسافات طويلة تحت المياه مما يضاعف من احتمالات انقطاعها بسبب الأنشطة الملاحية".
ولفت علاوي إلى أن "الوزارة واجهت صعوبات في تأمين مسارات آمنة للقابلوات البحرية تحت المياه الاقليمية العراقية بسبب القنوات الملاحية وخطوط الأنابيب البحرية الناقلة للنفط الخام وقرب المياه العراقية من المياه الكويتية"، مشدداً على أن "تلك التحديات تم تجاوزها من خلال تغيير مسارات القابلوات، بحيث أصبحت تمتد في مناطق ضيقة".
من جانبه، قال محافظ البصرة خلف عبد الصمد خلال المؤتمر الصحافي إن "الحكومة المحلية لم تلحظ لغاية الآن وجود تطور في قطاع الإتصالات الذي يخضع لهيمنة شركات تابعة للقطاع الخاص"، مضيفاً أن "البصرة خصصت 42 مليار دينار من موازنتها للعام الحالي لتنفيذ مشاريع تهدف الى تحسين خدمات الإتصالات".
يذكر أن قطاع الاتصالات في العراق تعرض الى الانهيار في العام 2003، على اثر قيام القوات الأميركية قبيل اجتياحها البلاد بقصف عشرات المواقع والمباني التابعة لوزارة الاتصالات في بغداد وبقية المحافظات، كون منظومات الاتصالات العسكرية والأمنية كانت تعتمد في السابق على المنشآت والشبكات التابعة للوزارة، والتي قامت في السنوات السابقة باعادة اعمار منشآتها وتطوير شبكاتها الأرضية لكن الخدمات التي توفرها مازالت دون مستوى طموح المواطنين.