بغداد/ محمد الحكمت
توعدت وزارة الاتصالات العراقية، امس السبت، شركات الإنترنت بملاحقات قانونية في حال عدم التزامها بضوابط نصب أبراج الشبكة "العنكبوتية"، وفيما أشارت إلى أنها فرضت تسعيرة ثابتة على الشركات المتعاقدة ببيع حزمة الإنترنت على مكاتب التوزيع، فضلا عن فرض رقابة وسياسات على أصحاب الشركات المزودة للخدمة، عبر أصحاب مكاتب الإنترنت انهم ملتزمون بتقديم خدمات الشبكة وفق التعليمات المفروضة عليهم من قبل الوزارة. ويقول أمير البياتي وكيل وزارة الاتصالات لـ"المدى"، "نحن زودنا شركات بمنافذ حدودية وقمنا بتخفيض الأسعار سابقاً بنسبة كبيرة".
وعن الأسباب التي حالت دون تخفيض الأسعار أوضح البياتي إن "الإشكال الذي حدث نحن نعطي نت لشركات معدودة وهذه الشركات تعطي لشركات أخرى وهذه الشركات الأخرى تعطي لشركات أخرى أيضاً وتصبح حلقات ونحن نسيطر ونحاسب فقط لمن أعطيناه إجازة ولا نستطيع أن نحاسب الشركات المتوالية بنقل النت، أما الآن فقط اجتمعنا الخميس وجددنا للشركات المجازة شرط أن يلزمون بقية الشركات التي تأخذ منهم النت أن يلزمها بتخفيض الأسعار كما هو متفق عليه من الشركات المجازة بمعنى إذا خفضنا سعر النت 20% فان الشركات التي بعدها تخفض النت إلى 19% والتي بعدها تخفض 18% وهكذا نزولاً للمواطن المستخدم".
وبخصوص ضعف إشارة النت وتأخر تحميل الملفات والمواد من المواقع أفاد إن "الأحداث الإرهابية التي يمر بها العراق لو حدثت في دول أخرى لكان توقفت خدمة الإنترنت لديهم نهائياً ولكن نحن نعمل على إرجاع المسارات والكيبلات التي تنقطع بسبب هذه الأعمال"، مؤكداً "لا توجد سيطرة من قبل وزارة الاتصالات على عمل أصحاب الأبراج فهم يأخذون النت من الشركات المتعاقدة معنا".
وأشار الى انه "في الآونة الأخيرة ألزمت وزارة الاتصالات الشركات المجازة بأن تفرض أسعار النت المنخفضة على الشركات التي تأتي من بعدها وهذه العملية تتم بالتوالي، على شرط أن تبقى جودة النت نفس الجودة ثابتة". واضاف البياتي أن ، مضيفا إن "في حال استعادة المسارات التي فقدت سيتم تخفيض سعر النت للمستخدم".
واكد وكيل وزارة الاتصالات "ان وجود إشكال على منفذ تركيا والأردن وسوريا تحول دون إدخال عدد جديد من الشركات المستثمرة للإنترنت في العراق، أما الآن فتوجد ست شركات متعاقدة مع الوزارة، بالرغم من فقدان المسارات الشمالية والغربية ورغم ذلك عملنا على إعادة البنية التحتية"، لافتا الى إن "رخصة العقد للشركة الواحدة هي ثلاث سنوات والوزارة تأخذ نسبة من ذلك، فإن الباند ويث (الحزمة الضوئية) وهي وحدات أس تي أم نبيعها ب25 ألف دولار والشركات تبيعه للآخرين وبالتوالي وهكذا، حيث كان سعره من 80 ألف دولار إلى 25 ألف دولار".
واختتم البياتي إن "الأسعار ستنخفض بالأسابيع القادمة، عندما نفرض رقابة وسياسات على أصحاب الأبراج فالآن لا توجد رقابة عليهم، والآن توجد اجتماعات مع هيئة الإعلام والاتصالات على أن نتفق على عمل إجازة للأبراج وستكون رمزية، ومن سيخالف سنسحب الإجازة منه فوراً".
بدوره طالب نوار السعدي صاحب إحدى شركات النت في بغداد وزارة الاتصالات بأن "تضع رقابة مشددة على أصحاب الأبراج وتخصص إجازات بنصبها وان تعطي الإجازة لمن هم أصحاب الاختصاص وذو خبرة بالأمر ولا تعطيها لمن هب ودب".
وابدى السعدي تساؤلاته: "لماذا كل هذا الزخم على نصب الأبراج من أصحاب عدم الاختصاص فأرباحه من المستخدم الواحد هي عشرة آلاف دينار كمعدل بمعنى إن كل ثلاثين مستخدم يربح منهم 300 ألف دينار شهرياً".
وأكد إن "اغلب شركات النت ملتزمة بالتخفيض كأسعار وكخدمة، ولكن توجد عوامل تحول دون التزام الشركات المتفرعة لأسعار الوزارة منها إن سعر الأس تي أم مرتفع من قبل وزارة الاتصالات حيث يصل سعره إلى تسعة وعشرون ألف دولار، فالأس تي أم سعره مئة وستون دولار وتتبعه تكاليف الكهرباء والكيبلات وأجهزة أخرى فبهذه سيصل سعره للشركة بحدود الثلاث مئة دولار"، وأكمل إن "وزارة الاتصالات عملت التخفيض كون بعض شركات النت لم تعتمد على الكيبل البحري التابع لوزارة الاتصالات".
مبيناً إن أسعار المستخدمين التي لديهم هي "مستخدم ذو 35 ألف وهذا كان 50 ألف وعدنه 45 ألف و50 ألف والقوة اختلفت بشكل بسيط جداً".
رد مع اقتباس
