بقلم / سعد الكعبي
التصريحات الاخيرة للسيد نوري المالكي والتلميحات التي تصدر من قبل كتلته تشيرالى ان الرجل عازم الى العودة لسباق تشكيل الحكومة الجديدة في ظل العراقيل التي تضعها الكتل المشاركة في الحكومة امام رئيس الحكومة المكلف السيد حيدر العبادي.
المتتبع لتصريحات المالكي الاخيرة وخاصة حديثة الاخير يوم الاربعاء الماضي والذي دعا فيه المالكي الكتل السياسية إلى خفض سقف مطالبها ، مؤكدًا ان بعضها مخالف للدستور وانه سيلجأ إلى ما أسماه الخطة "ب" لتشكيل حكومة أغلبية سياسية ، في حال وجود عرقلة من الكتل الأخرى ، وعدم تعاونها مع رئيس الوزراء المكلف في مهمته.
والخطة "ب" تعني انتهاء المدة الدستورية امام العبادي وفشله في تشكيل الحكومة وبالتالي تعود احقية التشكيل للكتلة الاكبر برلمانيا بعد التحالف وهي ائتلاف دولة القانون حتى من دون كتلة الدعوة التي يقودها العبادي ومستقلون برئاسة حسين الشهرستاني .
فالسقوف العالية لاتحاد القوى السنية والتحالف الكردستاني كفيلة بافشال مهمة العبادي وعودة الروح للمالكي كي يحصل على فرصته الذهبية لتشكيل الحكومة قانونيا ورغم انف المجتمع الدولي والخصوم في الداخل .
ولعل المتتبع لمارثون تشكيل الحكومة يلمس رفع الشركاء سقوف مطالبهم حتى تصل لحد امور غير دستورية ومنها تشكيل جيش لمكون معين ومقاسمة الثروة واطلاق سراح المحكومين بالاعدام, بل حتى المطالبة بالافراج عن بقايا رموز النظام السابق .
على مايبدو ان خصوم المالكي لايريدون مجرد التفكير ب(كابوس) عودته لتشكيل الحكومة فيما ينتظر مؤيدوه وبفارغ الصبر فشل العبادي لتحقيق هذه الغاية وهي مايرونها حقا دستوريا لهم.
تأكيدات المالكي على الخطة"ب" تظهر جليا ان فترة صلاحية المتربصين بالعبادي باتت منتهية وعليهم الاختيار بين تخفيض السقوف اوانتظار(ابوأسراء) ليدمر تلك السقوف ويعيد بنائها بحدها الادنى .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الوطن
