{بغداد:الفرات نيوز} اتهمت وزارة النفط وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان بتشويه سمعة العراق ، مشيرة الى ان وزارة الثروات امتنعت عن حضور جلسات المحكمة الاتحادية بشأن تصدير النفط من الاقليم.
وذكر بيان لوزارة النفط تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " في الوقت الذي يمر فيه العراق بمرحلة دقيقة من تاريخه تتظافر فيها جهود العراق والاسرة الدولية لمواجهة الإرهاب البغيض الذي يهدد العراق بكل أقاليمه ومحافظاته, يواصل الأخوة في وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان مساعيهم ليس لتبديد الثروة الوطنية فحسب بل ولتشويه سمعة العراق وتضليل الرأي العام المحلي والعالمي" .
واضاف " واذ تنأى وزارة النفط الاتحادية العراقية بنفسها عن المهاترات الاعلامية فإنها تود أن توضح الحقائق التالية عن الحكم الذي صدر أخيرا من المحكمة الفدرالية بتكساس بشأن الغاء الحجز على شحنة نفط مصدر بطريقة غير شرعية من أقليم كردستان ، وهي ان قرار المحكمة الفدرالية بتكساس اجرائي بحت وحسب وصفها {محدود للغاية} حيث قضت بأن اختصاصها كمحكمة فدرالية يقتصر على الوقائع البحرية وان تهريب النفط العراقي ، وان كان قد يخالف القانون العراقي فانه لا يخالف القانون البحري الامريكي لان سرقة النفط العراقي ابتدأت برا على الاراضي العراقية وان تواصلت على البحر ، وان الأفعال البحرية التي قام بها الأقليم فقط تقوي مطالبة وزارة النفط بوقوع تعدي على البر".
وتابع البيان أن " قرار المحكمة لا يعني نهاية القضية بل وعلى النقيض من ذلك فدلالة على تفهمها لقوة موقف وزارة النفط فقد أمهلت المحكمة وزارة النفط 10 أيام لإعادة تقديم طلب الحجز على أسس أخرى أوضحتها المحكمة في قرارها ، وتؤكد وزارة النفط أنها في طور اعداد الطلب المعدل وستقوم بتقديمه خلال المهلة المطلوبة".
وأكد " ولا بد من التوضيح ان مردود قرار المحكمة على أرض الواقع يقتصر على رفع الحجز عن الشحنة وهي في عرض البحر {لذا تم اللجوء الى القانون البحري الامريكي} ولا يعفيها على الاطلاق من أي قرار حجز حين تصل الى البر الأمريكي حيث تملك الوزارة خيارات واسعة لاستصدار قرار حجز دون القيود الاجرائية التي تتطلب وقوع الجريمة في البحر".
وبين "واضافة الى تلك الخطوات التي تنوي الوزارة اتخاذها فانها لن تتوانى عن ملاحقة كل شركة أو شخص يتعامل مع شحنات النفط العراقي المهرب سواء بالتحميل أو التفريغ أو النقل او الشراء وقد أكدت العديد من الشركات الأمريكية مؤخرا أنها لن تتعامل مع تلك الشحنات بما في ذلك اعلان شركتين الغاء عقود شراء عدد من تلك الشحنات بناءاً على طلب من وزارة النفط ووضوح ان هذه الشحنات هي غير قانونية".
واشار البيان الى ان " موقف وزارة النفط كان وما زال أن القضاء العراقي المستقل هو الأجدر بحسم هذا الخلاف وفق القانون وبعيدا عن المهاترات السياسية لذا لجأت الى المحكمة الاتحادية {الدعوى رقم 59} في آب عام 2012 للبت في دستورية تصدير النفط من الإقليم".
واوضح " لكن للأسف فقد امتنعت وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان عن حضور جلسات المحكمة الاتحادية متجاهلة الدعوات المتكررة من هيئة المحكمة للبت في القضية، وهو ما يتناقض مع ادعاءات الإقليم بأن تصديره النفط حق دستوري، إذ أن من يدعي حقاً عليه أن يثبته أمام الجهة الوحيدة المخولة بذلك وهي المحكمة الاتحادية ، وبالأخص تستغرب الوزارة تصريحات الاقليم حول دلالة قرار المحكمة الاتحادية الاخير فكل ما قضت به هو ان الامر الولائي المؤقت من شأنه ان يفرض عليها اتخاذ قرار مسبق في مسار الدعوى وانه من المبكر حالياً اتخاذ قرار بهذا الشأن ، اي ان المحكمة لم تصدر اي حكم بخصوص فحوى الدعوى وان قرارها اجرائي بحت مثل قرار محكمة تكساس".
واشارت وزارة النفط في ختام بيانها الى " انها قدمت للإخوة في الاقليم العديد من الحلول البناءة لتلبية متطلبات الاقليم المالية وتوحيد الصفوف في هذه الظروف الى حين البت في الامور العالقة ولكن جوبهت هذه العروض بالرفض حتى الأن".
واهابت الوزارة بالاقليم " بالتزام الحوار البناء مع الحكومة الاتحادية والامتثال أمام القضاء العراقي للبت في الخلاف القائم بعيدا عن المهاترات الصحفية و التضليل الاعلامي".
يشار إلى أن العراق أقام دعوى في محكمة بتكساس للمطالبة بالاستحواذ على شحنة من النفط الخام من منطقة كردستان العراقية تقول بغداد إنها بيعت بدون إذن منها.انتهى.
رد مع اقتباس
