أمر النائب العام المصري الأربعاء بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق "لاتهامه بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية إلى دولة قطر" عندما كان رئيسا للبلاد.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن "محققي النيابة العامة كانوا قد انتقلوا إلى مرسي في محبسه، وتمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية، على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي للبلاد".
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر قد قضت في التاسع من آب/أغسطس بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي سبق أن صنفتها الحكومة المصرية كـ"تنظيم إرهابي".
وتدهورت العلاقات بين مصر وقطر بعد سقوط مرسي واتهام القاهرة للدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين.
ويواجه مرسي عقوبة الإعدام في العديد من القضايا الملاحق بها. ومنذ عزله من جانب الجيش في تموز/يوليو 2013، يتعرض مؤيدوه لحملة قمع تشنها السلطات أسفرت عن سقوط أكثر من 1400 قتيل.
كما قتل أكثر من 500 من أفراد الجيش والشرطة في اعتداءات استهدفت الأمن المصري خلال عام.
ورجحت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أن يكون مسؤولون مصريون كبار ارتكبوا "جرائم ضد الإنسانية" أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة الصيف الماضي.
المصدر: وكالات