دعوات لإجراء اصلاحات اقتصادية مع تشكيل الحكومة

28/08/2014 07:07
وسط التحديات التي يواجهها العراق على جميع الصعد، تتصاعد الدعوات الى اجراء اصلاحات في السياسات الاقتصادية بالاعتماد على الشفافية في الاجراءات والممارسات.

وبهذا الشأن يؤكد عميد معهد الاصلاح الاقتصادي الدكتور كمال البصري ان "وجود قيادة تتمتع بالارادة السياسية لاتخاذ قرارات اقتصادية اصلاحية مهم جدا، لكنه يحتاج الى مستوى ثقافي مناسب لتحقيق الاصلاحات المطلوبة".

واشار الى ان "السنوات الماضية اوضحت مع التشخيص السليم للسياسات الاصلاحية، عدم تنفيذ تلك السياسات كما حصل في اصلاح نظام البطاقة التموينية وفي تشريع قانون البنى التحتية، اذ ادى غياب ثقافة الاصلاح الى عدم تحقيق اي تقدم في ذلك".

ولذلك يرى البصري في تصريحه لـ"الصباح" ان "النمو الاقتصادي يعتمد على تطبيق مفردات الادارة الرشيدة التي من اهم مفرداتها الفرد المناسب في المكان المناسب، وسيادة القانون، واعتماد الشفافية في الاجراءات والممارسات، اذ اصبح واضحا ان المؤسسات التي تتمتع بالادارة الرشيدة هي اقدر على الانتاج بكفاءة ونوعية عالية، وهي اقدر على كسب رضى المستهلكين، وكسب تأييد ودعم المؤسسات المالية، وفي استقطاب المستثمرين. ومن الصعوبة بالامكان بلوغ الادارة والحكم الرشيد دون بلوغ مستوى ثقافي مناسب في الواقع".

وبخصوص موازنة العام 2014 وارتباطها في عدة مجالات، يشدد مدير المعهد على ان عدم اقرار الموازنة هو عقوبة للاسر العراقية التي يمكنها التمتع بهذا اللون من الدعم الهادف، بل هو تجاوز على العقد الاجتماعي الذي خول بموجبه المواطن مجلس النواب في التصرف بالمال العام لصالح المواطنين".

يشار الى ان مجلس النواب السابق فشل في اقرار موازنة 2014، فيما اعاد مجلس النواب الجديد قانونها الى الحكومة لاجراء تعديلات، لاسيما ان ما تبقى من العام سوى اربعة اشهر فقط.

كما يوضح البصري ان التطور الاقتصادي لا يتوقف على توفر الموارد الطبيعية كالنفط، او العامل السياسي (كالديمقرطية) بل على رفع مؤشرات التنمية البشرية واهمها التعليم، اذ كان الاعتقاد السائد بان لوجود الثروات والايدي العاملة دورا حاسما في التطور الاقتصادي، وعليه فسر قيام الثورة الصناعية في بريطانيا في القرن الثامن عشر بوجود وفرة الفحم، ولكن بالمقابل استطاعت عدة دول ان تحقق التطور الاقتصادي بغياب الموارد الطبيعية الاقتصادية، مبينا في هذا الصدد ان اليابان وسنغافورة حققتا تقدما اقتصاديا مشهودا في غياب كامل للموارد الطبيعية، بالمقابل العراق ونيجيريا وكثير من الدول الغنية بالموارد النفطية وغيرها من الموارد لم تستطع ان تحقق اي تطور اقتصادي.

ويعتبر الكثير من العلماء المهتمين بتحسين القدرة الإنتاجية التي تُسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية ان التعليم ضروري وفق الرؤية التي تؤكد أنّ ازدياد الاستثمار في التعليم يُترجم شعباً متعلماً، فينتج أكثر وينّمي أيسر في نظرته إلى العلاقة بين الاقتصاد والتعليم بعلاقة حميمية، وبين التنمية الاقتصادية والتنمية التربوية بعلاقة طردية خصوصاً في الدول التي تحظى بنموٍ اقتصادي مرتفع، يدلل بمؤشرات عالية في الجودة والفعالية والكفاية عبر الاستخدام الأمثل للموارد المادية المتاحة.

شبكة الاعلام العراقي