البرنامج الاقتصادي للحكومة مفتاح الحل
28/08/2014 07:10
ينظر خبراء واكادميون الى ان حلول المشاكل الاقتصادية تتم بصفقات متكاملة من حيث النظرة الجدلية للترابط الوثيق بينها، فعلى سبيل المثال حين نريد تفعيل القطاعات الانتاجية المتوقفة فاننا نحتاج ابتداء الى انهاء مشكلة الكهرباء ،وعند ذلك ستسهم هذه القطاعات عند بداية تشغيلها بشكل فعال في امتصاص جزء كبير من الايدي العاملة فضلا عن مساهمتها في زيادة الناتج المحلي الاجمالي وبما يضيف ايرادات جديدة للموازنة وتخليصها من احادية التمويل التي ينصح الخبراء بالتخلص منها.
هكذا اذن فان الحلول تتم عبر حلقات متصلة الواحدة بالاخرى ومن ثم يتعين على الحكومة حماية المنتج والمستهلك على حد سواء عن طريق رسوم الاغراق التي كتبنا عنها في عمودنا السابق وتفعيل قوانين الضرائب وحماية الانتاج الوطني وحماية المستهلك.
ولكي نقرب فكرة الارتباط هذه اكثر وتلازمها نضرب مثلا اخر فان تشغيل قطاع الانشاءات سيسهم في تشغيل اكثر من 80 فعالية بحسب احصاءات الخبراء بهذا الخصوص ولك ان تتصور حجم العمالة التي تتطلبها هذه الفعاليات والمشاريع وبما يؤدي الى امتصاص فائض العمالة العاطلة والاهم حلحلة مشكلة السكن المستعصية .
اذن امام الحكومة الجديدة عدة مهام ترتبط جميعها بالملف الاقتصادي الذي دعونا في عمود سابق الى اعادة النظر في ادارته على وفق المرحلة الجديدة ومتطلباتها،على ان هذه الافكار سبق لها ان طرحت في مؤتمرات وندوات وحلقات نقاشية خلصت الى توصيات بالكيفية التي تدار بها هذه الحلقات واليات تحريك القطاعات اجمالا ، لكن هذه التوصيات ركنت في رفوف المراكز الاقتصادية والجهات التنفيذية .
وعذرهم فيما تقدم الظرف الامني الذي تعيشه البلاد ، نعم يصح هذا السبب لكن الخبراء يرون في حلحلة الاقتصاد وقطاعاته والشروع بالاعمار والبناء قد تسحب البساط عن الكثير من مؤثرات انجرار البعض بسبب البطالة وعدم وجود فرص العمل وهذه حقيقة لايمكن اغفالها فالاستقرار يتم عند الانشغال بالعمل والكسب الحلال دون الجنوح جرا ء الحاجة . كل هذه الامور يتعلق مصيرها بالبرنامج الاقتصادي الحكومي القادم، فاذا تمكنت الحكومة الجديدة من تصحيح مسار الملف الاقتصادي ستتمكن من حل اكثر من 70 بالمئة من مشاكل البلد بحسب خبراء مخضرمين في الاقتصاد السياسي، ينتظر ان تعلن الحكومة برنامجها الاقتصادي الذي يعتبر احد اهم صفحات الحل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي سيرافقه حتما استقرار سياسي منتظر وهذه متلازمة اخرى لابد من الانتباه اليها، الاقتصاد اولا وفقا لتجارب دول سبقتنا وعاشت ذات الظروف لابل اقسى في بعضها وكان مفتاح الحل في الاعتماد على سياساتها الاقتصادية الناجحة .
فتجربة كوريا الجنوبية خير شاهد على تحقيقها لقفزات كبيرة الى ان اخذت تتصدر الدول الاكثر نموا وتطورا فما بالك بالتوقعات العالمية التي تشير الى ان العراق مرشح لان يكون النمو الاقتصادي الثامن بين الدول التي تصدرت اقتصادياتها دول العالم فهل نتمكن من بلوغ هذا الهدف؟ الجواب نعم قطعا ممكن في حال تحقيق الاصلاحات الاقتصادية متقدمة الذكر وجعل ادارة الملف الاقتصادي في مقدمة مهمات الحكومة وسننتظر لنرى ونتابع التطورات المتفائلة ونحن واثقون من انجازها وفقا لمعايير الخبرة والنزاهة التي ستعتمد في اختيار القائمين على الملف الاقتصادي.
شبكة الاعلام العراقي
رد مع اقتباس