أخبار العراق
الـكرد مطـمـئنـون لتـصـميـم العـبادي على حـل الخـلافـات القـائـمة

28/08/2014 06:47
اكد التحالف الوطني انه لن يقبل اطلاقا بتقليص صلاحيات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، فيما اعلن ائتلاف الوطنية انه سيقدم مرشحيه للحقائب الوزارية بعد اعلان البرنامج الحكومي، في حين عبر التحالف الكردستاني عن اطمئنانه لما لمسه من تصميم رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، على وضع حلول لجميع الملفات المختلف عليها مع حكومة إقليم كردستان.



لا تقليص للصلاحيات



المتحدث باسم التحالف الوطني احمد جمال قال ان “قوى التحالف الوطني متفقة على ان من يريد اي استحقاقات عليه ألا يتقاطع اطلاقا مع القانون والدستور مثل تقليص بعض صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة وتحديد صلاحيات رئاسة الوزراء”مؤكداً ان”هذه المطالب كلها تتقاطع مع الدستور والقانون والتحالف الوطني لا يمكن ان يوافق عليها اطلاقا”.

وأضاف «نحن امام استحقاقات تتعلق بكتل ومكونات ومدن والتحالف الوطني قطعا لا يمكن ان يساوم على حساب حقوق هذه الجماهير التي انتخبته».

وبين ان «التحالف الوطني حتى الان ابدى مرونة كبيرة جداً في تفاعله مع الشركاء السياسيين ولعل أول مسألة في هذه المرونة هو تغيير مرشحه لرئاسة الوزراء من نوري المالكي الى حيدر العبادي وهذا بحد ذاته اعطى دفعة كبيرة داخل المفاوضات بين الكتل».



انتظار البرنامج الحكومي



اما ائتلاف الوطنية فقد اكد، امس، انه سيقدم مرشحيه للحقائب الوزارية بعد اعلان البرنامج الحكومي من قبل رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، فيما نفى ترشيح علاوي لوزارة الخارجية.

وقال النائب عن الائتلاف حسن اوزمن في تصريحات صحفية ان «رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي عقد اجتماعا مع رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري بحضور عدد من قيادات التحالف، واكد المجتمعون ضرورة تشكيل الحكومة وعملها في المرحلة المقبلة»، مبينا ان «ائتلاف الوطنية لم يقدم مرشحيه للحقائب الوزارية لغاية الان».

وفي هذا السياق قال النائب خالد الاسدي ان «بعض اطراف التحالف الوطني قدموا مرشحيهم لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي»، لافتا الى ان «باقي الاطراف الاخرى بالتحالف ستقدم مرشحيها لاحقا».وأكد الاسدي ان «التحالف الكردستاني والقوى العراقية لم يقدموا لغاية الان للعبادي مرشحيهم لشغل الحقائب الوزارية»



اطمئنان كردي وتأجيل المطالب



من جهته اكد التحالف الكردستاني بحسب العضو فيه عبد الباري الزيباري، اطمئنانه لما لمسه من تصميم رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، على وضع حلول لجميع الملفات المختلف عليها مع حكومة إقليم كردستان.

واكد الزيباري في تصريح لـ «المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» ، ان «التحالف الكردستاني اتفق مع التحالف الوطني على اعتماد الدستور لحلحلة جميع الملفات العالقة والاحتكام إلى المحكمة الاتحادية في تفسير النصوص الدستورية منعا لأي خلاف».

اما النائب عن التحالف نفسه شاخه وان عبد الله، فقد اعلن أن اللجنة التفاوضية لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، ارجأت المطالب الكردية إلى ما بعد تشكيل الحكومة وأكدت على ترشيح وزراء أكفاء ضمن الحقيبة الوزارية المرتقبة.

وتابع، أن بارزاني استقبل آراء رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي وسيكون هناك اجتماع موسع للقوى السياسية الكردستانية لبحث آراء العبادي».



إعلان الحكومة في موعدها



وقال النائب عن تيار الاصلاح الوطني المنضوي في التحالف الوطني توفيق الكعبي في تصريحات صحفية: ان التحالف ورئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي عازمان على تقديم الحكومة في موعدها المقرر.

من جهته شدد النائب عن التحالف الوطني، جواد البولاني، على ضرورة تشكيل حكومة وطنية تضم جميع أطياف الشعب « لحرق أوراق عصابات داعش الإرهابية»

كما اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ، امس ، اتفاقه مع رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري والقيادي في المجلس الاعلى عادل عبد المهدي ورئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي على ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة تعالج «المشاكل السابقة»، وفق برنامج رصين يتفق مع الدستور وضرورة مكافحة ظواهر الفساد واجراء اصلاحات جذرية وستراتيجية في قطاعات الدولة كافة من خلال آليات وسبل واضحة وضمن توقيتات محددة بهدف ضمان نجاح عمل الحكومة المقبلة».

انهاء تعليق المشاركة



في هذه الاثناء قررت كتل اتحاد القوى العراقية من جهتها انهاء تعليق مفاوضاتها بشأن تشكيل الحكومة بعد اعتقال منفذي جريمة مسجد مصعب بن عمير، بحسب ما اعلنه رئيس كتلة الوفاء للانبار قاسم الفهداوي لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي».

واوضح الفهداوي ان «وفدا من اتحاد القوى العراقية استأنف اجتماعاته مع التحالف الوطني لبحث مستجدات تشكيل الحكومة»، مبينا ان «التحالف الوطني سيقدم رده خلال الساعات المقبلة على ورقة المطالب التي قدمت من الائتلاف سابقا».

الا ان النائبة عن كتلة ديالى هويتنا المنضوية في الاتحاد ناهدة الدايني قالت لـ» المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»: إن الاتحاد لن يخوض في تشكيل الحكومة المقبلة، إلا بعد منحه ضمانات مكتوبة داخلية أو خارجية، تضمن تطبيق طلبات الكتل المنضوية في اتحاد القوى، وهي من شروط دخولنا في الحكومة المقبلة.



تنبيه قانوني



على صعيد متصل نبه خبير قانوني من حصول مخالفة دستورية في حالة القيام بترشيق عدد الوزارات لان هناك اكثر من 25 وزارة لديها قانون خاص بها سبق ان تم تشريعه، مطالبا بإلغاء قوانين الوزارات المصادق عليها قبل ترشيق الوزارات

وقال الخبير القانوني في محافظة كربلاء هاتف الموسوي في تصريح خاص لـ»الصباح»: ان تصريحات رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي تؤكد سعيه لترشيق وزاري وهذا يعني تقليل عدد الوزارات وهو مخالفة دستورية.

وأضاف ان المادة (86) من الدستور اوجبت صدور قانون ينظم تشكيل الوزارات ومهامها ووظائفها وصلاحيات الوزير وكان المقتضى ان يسن قانون للسلطة التنفيذية بديلا عن القانون رقم 50 لسنة 1964 والذي ﻻ زال نافذا بحكم المادة 130 من الدستور والذي عملت به الحكومة السابقة والتي سبقتها ولم تقدم الحكومة وﻻ البرلمان على تعديل هذا القانون بحيث تحدد عدد الوزارات بعيدا عن اجتهاد كل حكومة تأتي بزيادة او نقصان في العدد ..واشار الى انه يوجد حاليا اكثر من 25 قانونا ينظم عمل 25 وزارة منها ما كان صادرا قبل سقوط النظام السابق، مثل قوانين وزارات النفط والمالية و الصحة والنقل ومنها ما صدر بعد 2003 مثل البلديات وحقوق اﻻنسان والعدل والعمل والعلوم والتربية والبيئة والخارجية التي نظمها القانون رقم 6 لسنة 2013 بينما توجد وزارات في الحكومات السابقة والحالية ليس لها قانون مثل اﻻتصاﻻت التي اوجدها قرار من مجلس الحكم رقم 23 لسنة2003 ووزارة الكهرباء التي تعمل تجاوزا بقانون هيئة الكهرباء لعام 1996.

منقوووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووول