اللجنة المؤقتة: حسم البيانات المالية من دون التصويت على موازنة 2014

28/08/2014 06:35
تشير المعطيات الى ان "الامر الواقع" سيفرض نفسه بشأن تكييف موازنة العام الحالي 2014 من خلال اعتماد بيانات الصرفيات المالية للدولة في حسم الموضوع دون التصويت عليها في البرلمان، ليكون هذا العام استثنائيا من دون ان تكون هناك موازنة عامة للدولة.

وذكرت مصادر في اللجنة المالية المؤقتة لاعداد موازنة العام 2014 رفضت ذكر اسمها في احاديث لـ"الصباح" ان هناك اطرافاً لا ترغب بأن تكون هناك موازنة لهذا العام، رافضة الكشف عن تلك الاطراف والى اي جهة تنتمي، مبينة ان موازنة هذا العام ستقتصر على اصدار بيانات مالية من دون تفاصيل دقيقة عن كيفية صرف الاموال.ونبهت المصادر الى ان اللجنة لم تستطع الاجتماع لعدم وجود رئيس لها حتى الان بعد اختيار رئيسها السابق حيدر العبادي لتشكيل الحكومة، حيث كان هناك توجه لاختيار الاكبر سناً لترؤس هذه اللجنة الا ان هذا المقترح لم يلق اي استجابة من بقية الاعضاء، في وقت تأتي موازنة العام المقبل 2015 على الابواب وستتقاطع مع موازنة العام الحالي.ورغم انتهاء السقف الزمني البالغ 15 يوما الذي اوصت به اللجنة في تقريرها كمدة لاعادة مشروع قانون الموازنة الى الحكومة لاجراء تعديلات بما يتلاءم والمتغيرات والمستجدات الحاصلة والظرف الامني والمالي والنقدي على ان يتم الاتفاق مع اللجنة على تحديد الاولويات وانجاز الموضوع في اقرب فترة زمنية ممكنة لاهميته وحساسيته، والطلب من وزارة المالية تقديم الموقف النقدي والمالي والتمويل والالتزامات المالية والعسكرية والسلف المترتبة على الاشهر السبعة الماضية بالسرعة الممكنة، وتوجيه دعوة الى الوزارات المعنية كالمالية والتخطيط والنفط للمشاركة في اجتماعات اللجنة، الا ان الموازنة لم تعد الى مجلس النواب حتى الان.

وكانت النائبة عن التحالف الوطني منال المسلماوي،قد دعت رئاسة مجلس النواب الى ضرورة الإسراع باقرار قانون الموازنة المالية لعام 2014،فيما لفتت الى انها ستتقاطع مع موازنة عام 2015. وقالت في تصريح صحفي ان البلاد بحاجة ماسة لاقرار الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي.

وأضافت، ليس هناك ما يبرر تعطيل اقرار الموازنة المالية منذ الدورة البرلمانية السابقة، وعلى مجلس النواب الجديد إقرارها بأسرع وقت ممكن،مبينة ان عملية الإقرار أصبحت ضرورة ملحة لحاجة المواطنين اليها. وتابعت أن الكثير من مجالات الحياة متوقفة كتسليح القوات الأمنية، وتوفير فرص عمل للعاطلين، وتمشية مشاريع الدولة. ودعت النائبة عن التحالف الوطني،الكتل السياسية الى التنازل في سقوف مطالبها العالية تجاه الموازنة المالية لاجل إقرارها، موضحةً أن عدم إقرارها خلال الأيام المقبلة يعني عدم تشريعها خلال العام الحالي لقرب وصول مشروع قانون موازنة العام المقبل 2015 للبرلمان.

منقوووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووول