■ الاتفاقات العامة للاقتراض General Agreements to Borrow
الاتفاقات التي وافقت بمقتضاها مجموعة الدول العشر على تكملة موارد صندوق النقد الدولي. وعند توقيع هذه الاتفاقات في عام 1962، وضعت مجموعة الدول العشر ستمائة مليون دولار من عملاتها تحت تصرف الصندوق.
اتفاقات الاقتراض
لدى الصندوق نوعان من اتفاقات الاقتراض* الدائمة على أساس متعدد الأطراف - هما "الاتفاقات الجديدة للاقتراض" (New Arrangements to Borrow – “NAB”) في صيغتها الموسعة و"الاتفاقات العامة للاقتراض" (General Arrangements to Borrow – “GAB”) ـ بطاقة اقتراض كلية تعادل حالياً 370 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 559 مليار دولار أمريكي). ويمكن للصندوق تفعيل هذين الاتفاقين إذا ارتأى أن موارده المستمدة من حصص العضوية قد لا تكفي لسد احتياجات أعضائه ـ عند وقوع أزمة مالية كبرى على سبيل المثال.
وفي إبريل 2010، اعتمد المجلس التنفيذي اقتراحا لتوسيع نطاق الاتفاقات الجديدة للاقتراض وزيادة مرونتها، تم بموجبه زيادة قيمتها إلى 367.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، مع إضافة 13 بلدا مشاركا جديدا، منها عدد من بلدان الأسواق الصاعدة ممن قدمت مساهمات عالية القيمة في هذا التوسع الكبير. وقد أصبحت الاتفاقات الجديدة للاقتراض في صيغتها الموسعة نافذة المفعول في 11 مارس2011 وتم تفعيلها ست مرات بعد ذلك لمدة تغطي الحد الأقصى البالغ ستة أشهر وبالمبلغ الكامل، وبدأت آخر مرة في الأول من أكتوبر 2013.
ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية، وقع الصندوق عدداً من اتفاقيات الاقتراض الثنائية واتفاقيات شراء السندات كمصادر مكملة لموارد الصندوق المستمدة من حصص العضوية. وتمت الجولة الأولى من اتفاقيات الاقتراض الثنائية في الفترة 2009-2010. وقد أوقف العمل بهذه الاتفاقيات الثنائية منذ الأول من إبريل 2013 ويتم استخدام الموارد المستمدة من حصص العضوية في تمويل ما تبقى من أرصدة غير مسحوبة في إطار التزامات ما قبل اتفاقيات الاقتراض الجديدة.
وفي عام 2012، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية في منطقة اليورو، تعهد 38 بلداً بزيادة موارد الصندوق بمبلغ قدره 461 مليار دولار من خلال اتفاقيات الاقتراض الثنائية. ومنذ 27 فبراير 2014، أصبحت 30 اتفاقية سارية المفعول بقيمة قدرها 422 مليار دولار. وستكون هذه الموارد خط دفاع ثان بعد الموارد المتاحة من خلال حصص العضوية و"الاتفاقات الجديدة للاقتراض"*.
رد مع اقتباس