التطور ومواكبة عجلة الازدهار تعد من الأمور الجيدة ألداله على
مدى رفعة المجتمع ورقيه ، ونحن كمجتمع متحضر ندعو
للمواكبة العجلة الحضارية للوصل بمجتمعنا إلى أعلى مراتب
الاستقرار والرفاهية والتقدم العلمي والفكري .
ونرفض وبشدة إن يقتصر هذا التقدم على فئة دون أخرى في المجتمع
فهو حق مكفول لجميع ويحق للجميع مواكبة .
ولكن ثمت هناك ما يجعل هذا الحق العام خاص وحرمان إلا غلبيه منه وبموافقة الدولة .
أنها تجارة الخاص نعم تجارة الخاص كما يسميها البعض
هذه التجارة الرائجة التي باتت تسيطر على وسائل التعلم
ووسائل الصحة والقضاء وغيرها من الوسائل
فتراء المدارس الأهلية وكيف تختار أكفى المدرسين من مدارس
الدولة التي يكون فية التعليم لجميع
وكذلك التجارة بأنفس البشر حيث شيدوا المستشفيات الخاصة
ووفروا فيها الأجهزة الطبية لتكون تجارة نشطة .
وكذلك الجامعات الأهلية . والمحاكم الأهلية
كل ما ذكر تحرم على الطبقة الوسطى والفقيرة من المجتمع
فأين الدولة من ذلك ام هي تعلم وتغض النظر
باختصار انه تقدم خاص او أهلي
وأخشى إن تستمر هذه التجار لتصل إلى عراق أهلي أو خاص
.أليس باستطاعة الدولة ان توفر ميزات الخاص وتجعله حق
لجميع ..ما ذنب من لا يستطع دفع الأموال هل يحرم التعليم؟
ام يضيع حقه ؟ ام ...ام.....الخ
أنها ظاهرة شاعت وانتشرت ووجب إيقافها فخطرها
محدق بالجميع وخيرها لايعم سوى مليء الجيب .
عذرا على الاطاله وسوى الطرح.
عراق خاص
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ورده بغداد
