عبر مركز الدوي للحريات والحقوق النقابية التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عن شجبه ورفضه وقلقه الشديد من تعميم المدير العام لديوان الخدمة المدنية احمد الزايد رقم 4 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 20 يوليو/ تموز 2008 والقاضي باتخاذ إجراءات صارمة ضد الموظفين الحكوميين في حال مخالفتهم للوائح والقوانين أو صدور أحكام قضائية ضدهم تتعلق بمشاركتهم في اعتصامات أو اجتماعات غير مرخصة.
إن مركز الدوي يعتبر هذا التعميم انتهاكا ومساسا صارخا بحقوق العمال وغير دستوري ويهدف إلى حظر أي تحرك عمالي بهدف الدفاع عن الحقوق العمالية وخصوصا بعد الإدانات المحلية والعربية والدولية لما جرى للنقابيين نجية عبدالغفار وجمال عتيق من نقابة العاملين في البريد من إجراءات تعسفية بسبب نشاطهما النقابي وبسبب تصريحاتهما للصحافة''.
وأضاف ''إن مركز الدوي للحريات النقابية يستنكر بشدة ويعلن عن رفضه التام لهذا التعميم الذي يضاف إلى تعميم آخر رفضته الحركة النقابية والحقوقية هو التعميم رقم 1 لسنة 2003 الذي حرم عمال القطاع الحكومي من ممارسة حقهم في التشكيل النقابي أسوة بزملائهم في القطاع الخاص واعتبر تراجع في الحريات النقابية بالبحرين حيث انتهك هذا التعميم الجديد الحقوق والحريات العامة وإبداء الرأي التي كفلها دستور البحرين ومواثيق العمل العربية والدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان اللذين صادقت عليهما البحرين ويتناقض مع وعود وعضوية البحرين لمجلس حقوق الإنسان وتقريرها المرفوع الى المجلس''.
وأوضح أن ''المدير الإقليمي والدولي ومدير مكتب الجمعية بالمملكة المتحدة فيصل فولاذ قام بزيارة للخارج وقام بعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع مكاتب لمنظمات عربية ودولية حقوقية وعمالية بها وطالب بها بالوقوف والتضامن من أجل تعزيز الحقوق العمالية والحريات والحقوق المدنية لجميع العاملين من بحرينيين أو وافدين بالبحرين ورفض هذه التعميمات اللادستورية والمنافية لحقوق الإنسان''.