هناك تعريفات مختلفة لمفهوم التكامل النقدي في الفكر الاقتصادي ، و لكن أغلبها يرى على أنه مجموعة من الترتيبات التي تسعى إلى تسهيل المدفوعات الدولية و ذلك بإحلال عملة واحدة محل عملات الدول الأعضاء .و يعرف F. Machlup التكامل النقدي على أنه" مجموعة من الترتيبات الهادفة إلى تسهيل المدفوعات الدولية عن طريق إحلال عملة مشتركة محل العملات الوطنية للدول الأعضاء في المنطقة التكاملية " . وينظر Machlup إلى التكامل النقدي ، على أنه أهم ترتيبات الوحدة الاقتصادية حيث أن "حرية التنقل و الهجرة وحرية تحويل رؤوس الأموال ، وحرية التجارة ليست شرطا كافيا لتحقيق التكامل الكامل و يظهر ذلك بوضوح إذا ما تذكرنا ما يبينه الواقع من أن التجارة تستدعي المدفوعات ، وان حركات رؤوس الأموال تستدعي إمكانية تبادل العملات المختلفة وأن الهجرة على نطاق واسع تستدعي توفير الفرص للحصول على أجور ثم القيام بتحويلها ، و من هنا قيام نظام مدفوعات دولي يسمح بإجراء المدفوعات الدولية و بإجراء عمليات الصرف الأجنبي بلا قيود أو رقابة و هو بإختصار " التكامل النقدي" وهو جزء لا يتجزأ من نظام كامل للتكامل الاقتصادي ".
و يتبين لنا من هذا التعريف ، أن جوهر التكامل النقدي هو في رأي Machlup إتخاذ الترتيبات التي تسهل المدفوعات الأجنبية عن طريق إحلال عملة مشتركة بدلا من العملات الوطنية المنفصلة ، و بذلك يكون متفقا مع معظم الكتاب الآخرين في تعريف التكامل النقدي الكامل أو الاتحاد النقدي ، على أساس إنشاء عملة مشتركة ، كما أنه عالج أيضا التكامل النقدي بإعتباره وسيلة إلى غاية هي التكامل الاقتصادي ، "و يتفق بذلك مع الاتجاه الرئيسي للفكر الاقتصادي الذي يغلب عليه تقسيم الاتحاد النقدي من زاوية المنافع و التكاليف الاقتصادية التي ينطوي عليها ، حيث يحدد تلك المنافع أساسا على أنها إزالة العقبات التي تعوق المبادلات بين المناطق التي تستخدم عملات مختلفة 2 ".
و لكن إذا كان هناك إتفاق حول أهمية التكامل النقدي ، فهناك إختلاف حول طبيعة الخطوات التي تتخذ لتحقيق مثل هذا التكامل ، " ومن الواضح أن أقصى درجات التكامل النقدي تتحقق عندما تقوم الدول الأعضاء بتوحيد العملات المستخدمة فيها . وهذه الدرجة العالية من التكامل النقدي تتطلب أن يكون هناك بنك مركزي واحد لكل المنطقة التي تتكون منها الدول الأعضاء وأن تكون هناك سلطة نقدية واحدة هي التي تحدد السياسة النقدية ".
و يرى الاقتصاديون أن التكامل النقدي يمر بعدة مراحل حتى نصل إلى خلق عملة موحدة ما بين الدول الأعضاء و هذه المراحل هي كما يلي :
aالتعاون بين الدول الأعضاء على إزالة القيود على المعاملات النقدية بجميع أنواعها و تحقيق حرية حركة رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.
aالقيام بتنسيق السياسات النقدية و المالية بين الدول الأعضاء ، من أجل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي بين هذه الدول.