الحِمائية هي السياسة الاقتصادية للتقييد التجارة بين الدول، من خلال طرق مثل التعريفات الجمركية على السلع المستوردة، والحصص التقييدية، ومجموعة متنوعة من غيرها من الأنظمة الحكومية المقيدة التي تهدف إلى تثبيط الواردات، ومنع الاجانب الاستيلاء على الأسواق المحلية والشركات. هذه السياسة هو تحالف وثيق مع المناهضة للعولمة، ويتناقض مع حرية التجارة، حيث الحواجز أمام التجارة والحكومة إلى أدنى حد. مصطلح يستخدم غالبا في سياق الاقتصاد، حيث يشير إلى السياسات الجمركية (حمائية) : حماية أصحاب الأعمال والعمال في بلد ما عن طريق تقييد أو تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية.

تعريف جديد للحمائية

قد نكون بحاجة إلى تعريف جديد "للحمائية"، حيث تقول القواميس إن الكلمة تشير بقوة إلى سياسة ردع الواردات برفع الرسوم الجمركية. غير أن هنالك وسائل أخرى لتثبيط الورادات، إذ نجد أن الإضرابات في المملكة المتحدة الهادفة إلى المحافظة على الوظائف البريطانية للبريطانيين، وكذلك محاولات الحكومات ردع الشركات التي تلقت رأسمالاً عاماً من الاستثمار خارج البلاد، كما أن هنالك تحركات بخصوص معدلات أسعار العملات، وإحياء الحديث عن التلاعب، إضافة إلى أن الشكاوى من ضخامة حجم القروض التي تتلقاها الولايات المتحدة تمنع الدول الأخرى من فعل ذلك.
وكل هذه الأمور تصب في الحمائية، كما أنها تعكس وسائل "حماية" الاقتصادات المحلية، على حساب التجارة العالمية. توحي هذه التطورات بأن العالم يمكن أن ينزلق إلى سياسات تجارية تقوم على مبدأ "إجعل جارك أشد فقراً" الذي ساد في الثلاثينيات، حتى دون تبني رسوم جمركية عالية بصورة واضحة ولعل ذلك ما يفسر استمرار بيع الأسهم بكميات كبيرة إذا كانت هنالك عودة إلى القومية الاقتصادية، فإن آثارها سوف تكون في صورة تراجعات شاملة وموحدة في الأسواق، حيث نجد أن مؤشر ستاندارد آند بورز لأكبر 500 شركة في الولايات المتحدة أصيب بأشد هبوط له خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، حين تراجع بنسبة 8,6 في المائة وكان أداء غيره من المؤشرات المتطورة أسوأ بقليل، حيث هبط مؤشر إم إس سي آي MSCI العالمي، باستنثاء الولايات المتحدة، بنسبة 9,3 في المائة. وحدث هبوط أقل في أسواق الدول الناشئة بمعدل 6,5 في المائة، غير أن المعدلات لدى كبار المصدرين مثل الصين، والبرازيل ، استردت قيمتها. أظهرن البيانات أن الصادرات الكورية التي تعتبر مقياساً للتجارة العالمية تراجعت بمعدل الثلث عن المعدل الذي بلغته في كانون الثاني (يناير) الماضي وإذا كان هنالك من أمل، فإنه يظهر في أن التراجع في النشاط الاقتصادي العالمي بسبب الأزمة المالية في آب (أغسطس) الماضي، يمكن أن يستقر عند مستواه الأدنى الجديد. وأظهرت دراسات مديري الإمدادات هذا الشهر وجود انكماش سوف يستمر طويلاً، غير أن هنالك بعض التحسن البسيط تم تسجيله امتداداً من أستراليا، والصين، مروراً إلى منطقة اليورو، والولايات المتحدة غير أنه يبدو أن الأسواق تخشى ، ومعها بعض الحق في ذلك، من أن بلداناً كثيرة واقعة في شرك سياسي واجتماعي يجعلها تتسابق نحو الحضيض.