القتل الجماعي بحق المدنيين عن طريق احتجازهم وأعدام العشرات منهم بشكل عشوائي دلالة واضحة على نية البعض اثارة الفتنة وخلط الاوراق بهدف تعكير صفو الاجواء التي تسير وفقها مفاوضات تشكيل الحكومة. وربما تشكل حادثة مسجد مصعب بن عمير إحدى هذه الدلالات من خلال التوقيت واسلوب التنفيذ.
واعتبر البرلماني محمد ناجي محمد "أن هذه الحادثة جاءت في توقيت تشكيل الحكومة، وهذا يعني أن الهدف من هذه الجريمة عرقلة تشكيل الحكومة لان الجميع يعرف أن تشكيلها هو المفتاح لكثير من الحلول وايصال العراق الى شاطئ الامان".
ورأى الاعلامي حيدر كاظم أن "المجزرة التي حدثت وقتل الابرياء المصلين في جامع مصعب ابن عمير كانت محاولة لتعطيل المسار السياسي ومحاولة لتعطيل الحكومة وبالتالي تعطيل العملية السياسية".
وفي الوقت الذي تعتمد فيه الجماعات المسلحة على ظاهرة القتل الجماعي لتسويق ممارساتها، يحذر البعض من مساعي هذه الجماعات لجر القيادات السياسية لصراع طائفي يؤجج خلافاتهم من جهة، ويعطل الحراك السياسي القائم من جهة اخرى.
وذكر المحلل السياسي هاشم الكندي "أن الوضع الأمني مرتبط بالوضع السياسي وهناك شحن حيث أن تسعى أطراف لادامة الفتنة الطائفية والمذهبية في العراق"، مشيرا الى "أن مسؤولية الاطراف السياسية ألا تستعجل في اطلاق التصريحات والتهديدات ".
تكرار حالات الاعدام التي تنفذها الجماعات المسلحة بحق العشرات من المدنيين العزل في بعض المناطق الرخوة امنيا، ربما تتفاقم لعرقلة الجهود السياسية المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة ضمن المدة الدستورية المحددة.
يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.
رد مع اقتباس
