كلما اقترب العد التنازلي لاعلان التشكيلة الحكومية تتصاعد وتيرة التنافس السياسي على وزاراتها من خلال تهافت الكتل على بعض الحقائب الوزارية بعروض شراء تتجاوز المئة مليون دولار . أوساط نيابية سرعان ما نفت هذه التسريبات واصفةً إيّاها بحديث اعلام لا أكثر.
في هذا السياق، اعتبر طه الدفاعي، عضو ائتلاف دولة القانون "أن هذه الاخبار ليست الا تشويه لعملية تشكيل الحكومة وإرباك للعملية السياسية ونحن نمر بظروف صعبة من اجل تشكيل الحكومة الجديدة".
جديّة هذه التسريبات لم يستبعدها بعض النواب خاصة وأن هنالك من بدأ يمارس أدوارا شائبة خلف الكواليس بمبالغ مالية مغرية لشراء ذمم بعض الكتل والاطراف لضمان ترشيحه لحقيبة وزارية ذات نفوذ سياسي ومالي.
وقال عبد القهار السامرائي، عضو تحالف القوى العراقية: " اعتقد ان هناك من يمارس أدوارا شائبة تتمثل بشراء ذمم بعض النواب للتصويت على بعض الفاسدين والمفسدين".
وذكر ماجد شنكالي، عضو التحالف الكردستاني "أننا نسمع من الاعلام بأن مبلغ الوزارة قد وصل الى خمسة مليون او ستة مليون دولار، ومن المؤكد أن من يقوم بشراء وزارة سيكون انسان فاسد لامحال".
المتاجرة بالحقائب الوزارية لاسيما الامنية منها ببورصة تتجاوز احيانا ملايين الدولارات، أمرٌ لايبتعد كثيرا عن اجواء المفاوضات الحالية خاصة وان الدورة السابقة وبحسب مراقبين شهدت وزارات بقيادات لاتمت للمهنة ولا للاختصاص بصلة .
يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.
رد مع اقتباس