سله قمح
- متي يتم تغيير نظام الري في مصر؟
من لا يملك قوت يومه لا يضمن حريته، وهل تستطيع مصر أن تحقق الاكتفاء الذاتي من سلعة استراتيجية مثل القمح الذي ينتج منه رغيف الخبز وهو الغذاء الأساسي للمصريين؟ وبعد أن كانت مصر هي سلة الغلال للدولة الرومانية تمدها بكافة المحاصيل الزراعية التي تحتاجها، واستمر الحال أيضا في أثناء الاحتلال البريطاني لمصر نأتي إلي اليوم الذي تبحث فيه مصر عن مصادر لتوريد القمح إليها ولا تحقق الاكتفاء الذاتي منه؟
إن القمح سلعة غذائية استراتيجية لها أهمية قصوي، ولا يجب أن نتيح الفرصة للآخرين لاستغلالنا والتحكم في مصائرنا والتلاعب بنا عن طريق استخدام توريد القمح وانتاج الخبز كأداة ضغط سياسية علينا تحدد قرارنا السياسي وتوجهه، لذلك يجب أن يكون تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح قضية أمن قومي في ضوء التقلبات العالمية سواء السياسية أو المناخية أو السعرية التي تؤثر في الكميات والأسعار المتاحة للحصول علي القمح واستيراده من الخارج.
"زراعة القمح محليا"
وإذا كانت هناك تجارب سابقة لوزارة الزراعة لزراعة القمح واستنباط سلالات جديدة في الدول العربية والافريقية، فلماذا لا تسعي لزراعته محليا، خاصة أن هناك تجارب ناجحة لزراعته بنظام الري بالتنقيط، أي أنه لن يحتاج لكميات مياه كبيرة وسيكون محصولا موفرا للمياه بدلا من السعي والجري وراء الدول الغربية والشرقية لاستيراده وبدلا من زراعته وتوفيره للدول الشقيقة فيجب توفيره وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه أولا للمصريين، وتجربة السلالات الجديدة لدينا أولا مع زيادة سعر توريده ليتناسب مع تكاليف زراعته ويحقق ربحا مناسبا للفلاح المصري، وحتي نقف في وجه تقلبات الأسواق العالمية ورفض المستورد توريد القمح لنا لأي سبب، وتوفير الغذاء الذي يضمن الأمن والاستقرار لأي مجتمع وهذا أمر مهم وحيوي للجميع.
"استراتيجية قومية لزراعته"
ويطالب الدكتور حمدي عبدالعظيم - الخبير الاقتصادي بتبني استراتيجية قومية للنهوض بزراعة القمح في مصر، وأن يتم التوسع في زراعته أفقيا عن طريق زيادة مساحة الأرض المخصصة لزراعته ضمن دورة زراعية ملزمة، والتوسع في زراعته رأسيا عن طريق الاهتمام بالبحث العلمي في استنباط سلالات جديدة، وتقليل الفاقد الذي يصل الآن إلي 30% من المحصول ليصل أولا إلي 20% ثم 15% ثم 10% عن طريق تغيير طرق التخزين والتشوين القديمة واتباع الطرق العلمية الحديثة في عمليات التخزين، وانشاء الصوامع طبقا للمواصفات العالمية للتخزين.
"الضغوط لاستيراد القمح"
ويوضح الدكتور حمدي أنه لم يكن لدينا استراتيجية واضحة لزراعة القمح نتيجة ضغوط رجال الأعمال والمستوردين الذين أقنعوا الحكومات السابقة أن الاستيراد أرخص من الانتاج المحلي، وكانت السياسات القائمة خلال السنوات السابقة تقوم علي استيراد القمح بصرف النظر عن درجة النقاوة أو صلاحيته للاستهلاك طالما أنه أرخص سعرا، وبالتالي تم اهمال زراعة القمح، وعدم تحديد أسعار توريد مجزية للفلاحين للتوسع في زراعته وعدم الاعلان عنها قبل موسم الزراعة، وبالتالي لم تحقق أسعار التوريد الحكومية أرباحا مجزية للفلاحين، ورفضوا التوريد واستخدموا القمح كعلف لحيواناتهم، واتجهوا لزراعة البرسيم بدلا من زراعة القمح، وأصبح الاهتمام بغذاء الحيوان أهم من غذاء الانسان، وعندما ارتفعت الأسعار العالمية للقمح، وأصبحت هناك معوقات وصعوبات في استيراده، بدأ في البحث عن بدائل جديدة لتوريده، ولم يستطع الانتاج المحلي سد الفجوة، فأصبحنا نستورد القمح، وهو ما سيؤدي لتحمل خزانة الدولة لأعباء اضافية، والحل يكون في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وزراعته في مصر.
"الفجوة القمحية"
ويشير الدكتور صلاح زين الدين - أستاذ الاقتصاد وعميد المعهد العالي للعلوم الادارية المتقدمة والحاسبات بالاسكندرية - اننا نطلق علي الخبز مصطلح "العيش" أي الحياة، فهو عماد الحياة لأي مواطن، والخبز نقوم بصناعته من القمح الذي ليس فقط سلعة استراتيجية ولكنه سلاح في يد الدول التي تقوم بإنتاجه كوسيلة ضغط علي القادة السياسيين والشعوب، وتعاني الدول النامية ومنها مصر التي لا تنتج غذاءها من وجود فجوة غذائية، والفجوة الغذائية بوجه عام والقمحية بوجه خاص ظهرت في مصر نتيجة لتزايد معدلات السكان بنسبة أكبر من معدل انتاج المواد الغذائية وعدم كفاية القمح لسد حاجات السكان، وبالرغم من الدعم الحكومي للقمح بمليارات الجنيهات إلا أن الادارة السيئة للموارد تؤدي إلي عدم وصول الدعم لمستحقيه، والخبز المصنوع من القمح المدعوم يصبح علفا للمواشي حيث يحصل الفلاح علي الخبز المدعوم غير جيد الصناعة ليكون علفا لمواشيه وكذلك المواطن البسيط يحصل علي الخبز كغذاء لطيوره التي يربيها، ولتقليل الفجوة القمحية وأن يستخدم الخبز كغذاء للإنسان بدلا من الحيوان لابد من تحسين صناعة الخبز، واعداد الرغيف بشكل جيد ليكون مقبولا للاستهلاك الآدمي وهنا يمكن تقليل الفاقد منه وأن يذهب الدعم القمحي لانتاج الخبز للاستهلاك الآدمي، وعلينا أن نغير من سلوكياتنا كمستهلكين تجاه التعامل مع رغيف العيش.
روشتة علمية
وأكد دكتور محمد عبدالحميد البرماوي - أستاذ مساعد بكلية الزراعة - جامعة قناة السويس اننا نعيش في عصر أزمة القمح، وفي ظل ارتفاع سعره وانخفاض كمية العرض لابد لنا أن نزيد من المساحات المنزرعة ونحقق الاكتفاء الذاتي الذي يتمثل في:
1 - زيادة السعر للمزارعين، حيث أن تحسين سعر القمح يحفز المنتجين أي المزارعين علي الاهتمام بالمحصول وخدمته وتنميته باستمرار ويمكن التفكير في منح علاوة في السعر بالنسبة لجودة القمح خاصة نسبة البروتين والاستخلاص واللون.
2 ـ التنمية الرأسية للانتاجية: لزيادة المساحة المنزرعة بالقمح، حيث يراعي أن تكون هناك خطة من قبل الحكومة للوصول باجمالي مساحة الأراضي المزروعة بالقمح إلي ما يزيد علي 4 ملايين فدان كي تنتج من 10.5- 12 مليون طن في اطار خطة لاستصلاح مزيد من ملايين الأفدنة.
3 ـ قمح الساحل الشمالي: حيث أن زراعة القمح علي أمطار الساحل الشمالي هو الأمل في زيادة محصول القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر لأن هذه المنطقة جيدة جدا ولكن قلة المطر كانت وراء فشل بعض المحاولات ولذلك فلابد من تجميع المطر واعادة الري منه.
4 ـ تقليل الفاقد من القمح قدر المستطاع:
فيمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي بتقليل الفاقد ـ الضائع في الحصاد وسوء التخزين ورداءة التصنيع بما يجعله يلقي في سلة المهملات والاستخدام الخاطيء للقمح كعلف للماشية.
5 ـ تطبيق المعاملات الزراعية المثلي علي الأصناف ذات القدرة العالية علي الانتاج من ناحية التسميد والري ومقاومة الحشائش والآفات ومواعيد الزراعة والتوسع الرأسي بترشيد الري وتطوير نظم الري.
6 ـ استخدام تقنية الهندسة الوراثية: حيث أن السماح بتداول المحاصيل المهندسة وراثيا أصبح ضرورة ملحة لمصر، خاصة وأن الدراسات المختلفة أثبتت أنها وسيلة آمنة وصديقة للبيئة، وتسهم في زيادة انتاجية المحاصيل الاستراتيجية المستخدمة لهذه التقنية بمعدلات تصل إلي ما يتراوح من 25- 33% في محاصيل القمح والذرة مقارنة بالأصناف التقليدية من هذه المحاصيل.
7 ـ تحسين كفاءة صوامع تخزين الحبوب:
فالطاقة الاستيعابية للصوامع في مصر لاستيعاب كميات القمح المنتجة محليا هي (6 ملايين طن قمح) لا تكفي حاليا لتخزين أكثر من 3 ملايين طن قمح. وهي مشكلة استراتيجية.
الفجوة الغذائية
ويتحدث الدكتور توكل يونس الأستاذ بقسم المحاصيل كلية الزراعة - جامعة عين شمس قائلا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح هو أمل يصعب تحقيقه في ظل ظروف الزراعة المصرية حيث اننا نستورد أكثر من 50% من استهلاكنا.
بالاضافة إلي أن القمح محصول شتوي يتنافس مع محاصيل شتوية أخري لا تقل أهمية عنه مثل بنجر السكر والبقوليات والبرسيم ولذلك فإن الاكتفاء الذاتي يتطلب زراعة ما يقرب من 6 ملايين فدان من القمح وهذا سوف يخل بالدورة الزراعية وتكرار زراعته من سنة لأخري يؤدي إلي خفض الانتاجية نتيجة ضعف التربة ولكن ما يمكن أن نتحاور بشأنه ونسعي إليه وتقليل الفجوة الغذائية في القمح وتحقيق ذلك يتم علي عدة محاور رئيسية.
التنمية الأفقية
ويستطرد الدكتور توكل موضحا المحور الأول ألا وهو التنمية الأفقية وتتمثل في ربط التوسع الأفقي للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية عامة والحبوب خاصة سيما محصول القمح وسياسة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية خارج الوادي ومنها توشكي وشرق العوينات والاهتمام بمناطق الزراعة الممطرة في الساحل الشمالي الغربي وسيناء في حدود المتاح من الأمطار والمياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي وكذلك الاهتمام بتنمية المراعي بالساحل الشمالي الغربي والشرقي بما يسهم في حل مشكلة الأعلاف للثروة الحيوانية القائمة في هذه المناطق ومعالجة تسرب كميات كبيرة من القمح لتغذية الأغنام في هذه المناطق وأخيرا حماية الأراضي القديمة من التعدي عليها ووضع حلول عملية للتغلب علي هذه الظاهرة.
التنمية الرأسية
ويضيف الدكتور توكل أن المحور الثاني يتمثل في التنمية الرأسية وتعني الاستمرار في استنباط أصناف جديدة تتميز بالتبكير في النضج ومقاومة الأمراض والأسمدة والمقاومة للاجهادات البيئية المختلفة وتوفير مدخلات الزراعة في الأوقات المناسبة وأهمها التقاوي المنتقاة والأسمدة ولاسيما الأزوتية ومبيدات الحشرات وضمان سلامته مع ارشاد المزارع إلي طرق استخدامه وعدم المغالاة في أسعارها وتوزيعها من خلال الجمعيات الزراعية، كذلك لابد للدولة من تبني المشروع القومي لتصنيع الآلات والمعدات الزراعية محليا لخدمة القطاع الزراعي بالأراضي القديمة والجديدة والعمل علي نشر الميكنة الزراعية والاهتمام بالارشاد الزراعي وتحفيز الزراع علي استخدام التقنيات الحديثة من نظم الري وأساليب خدمة المحاصيل للمحافظة علي الانتاجية العالية وأخيرا الاهتمام بمحصول البرسيم المصري وعدم اعتباره منافسا للقمح بل مكملا زراعيا له حيث أنه العمود الفقري للمحافظة علي خصوبة التربة وله دور محوري في تحقيق التوازن النباتي والحيواني في الزراعة المصرية.
تشجيع الفلاحين
ويؤكد الدكتور توكل علي أن هناك محورا ثالثا وهو ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد من خلال الاهتمام بانشاء الصوامع المركزية والاهتمام بتكنولوجيا صناعة الخبز والطحن وتقليل الفاقد في التصنيع عن طريق انشاء مراكز لتطوير صناعة الخبز البلدي في الريف المصري. وتقضي علي استعماله كعليقة للحيوان. ويجب أن تدعم الدولة مدخلات الزراعة من تقاوي جيدة ومبيدات وأسمدة وغيرها حتي ينخفض سعر التكلفة علي المزارع.
التوعية والارشاد
ويشير الدكتور توكل إلي ضرورة الاهتمام بالتربية السلوكية والاجتماعية لكل من المزارع والمستهلك من خلال أجهزة الاعلام المتعددة المقروءة والمرئية والسمعية بأهمية محصول القمح وتوعية المزارع والمستهلك. كما يجب الاهتمام بتطوير أساليب الارشاد الزراعي بما يخدم العملية الانتاجية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.
تكامل مع السودان
ويؤكد الدكتور أشرف ماهر زكي الأستاذ بقسم المحاصيل كلية الزراعة جامعة عين شمس علي إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح من خلال عمل متكامل مع السودان الشقيق حيث أنها الإمتداد الطبيعي لمصر وتتمتع بأراضي خصبة جدا وملائمة للزراعة ولكن المفتاح في ذلك هو السياسة وهذا التكامل ليس في مجال القمح فقط ولكن في مجالات أخري كثيرة مثل الزيوت التي لدينا فيها نقص شديد جدا وكذلك بعض البقوليات.
ويضيف الدكتور أشرف ان لدينا محاولات كثيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ولكن كانت تنقصنا العزيمة لتحقيقه، فكان لدينا تجارب خلط دقيق القمح ودقيق الذرة وأن هذا الخلط سيقلل من استهلاك القمح ولكن توقف المشروع فجأة وغيرها من المحاولات التي لم تكتمل.
أصناف جديدة
ويضيف الدكتور أشرف إنه يجب أن نسلك طريقين متوازيين لتحقيق هذا الاكتفاء أحدهما كما قلت بالتكامل مع السودان والآخر هو التوسع في الأراضي الزراعية واستنباط الأصناف الجديدة التي تتحمل الظروف المائية والبيئية المختلفة والمتغيرة والتي تعطي أعلي إنتاجية وللعلم مصر متطورة جدا في هذه الأصناف قمتها ما يتحمل الملوحة والمياه القليلة وأصناف مثل الشبح ذات السنابل الكبيرة ولكن للأسف لم يتم التوسع في زراعته أيضا يجب أن يتم توزيع الأراضي علي خريجي الزراعة حيث أنهم الأجدر بزراعتها لما لديهم من خبرات وعلم فالزراعة الان لم تعد فهلوة أو وراثة ولكنها أصبحت تعتمد علي العلم والتكنولوجيا.
خطوات متلازمة
ويتحدث الدكتور طاهر فايد الأستاذ بقسم المحاصيل كلية الزراعة جامعة عين شمس عن تقليل الفجوة الغذائية من القمح فبدلا من استيراد أكثر من 50% من الاستهلاك أصل بالاكتفاء الذاتي الي أكثر من 75% وذلك يمكن تحقيقه من خلال مجموعة من الخطوات المتلازمة والمرتبطة ببعضها مثل زيادة مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح علي حساب زراعة البرسيم مع الاعتماد في زراعة البرسيم علي الأصناف الجديدة التي تتميز بارتفاع انتاجيتها بما يعوض نقص مساحة البرسيم وبما لا يؤثر علي الثروة الحيوانية. والاعتماد علي الأصناف الحديثة من القمح والتي ينتجها قسم القمح بمركز البحوث الزراعية وتوفير هذه التقاوي لكل المزارعين حيث أنها تعطي متوسطات تصل الي 24 أردبا للفدان بدلا من 12 أردبا وهو ما يعني مضاعفة الانتاجية من نفس مساحة الأرض.
ويشير الدكتور طاهر الي أن مصر بها مافيا لاستيراد القمح فلماذا لا تتجه الحكومة الي الاستيراد فلدينا هيئات خاصة بالاستيراد ورغم ذلك نتركه لمافيا القمح وقد كانت الدولة أيام عبد الناصر والسادات تستورد الأقماح فعلي الأقل يجب أن تكون السلع الحيوية في أيدي الحكومة.
معادلة الانتاج بالاستهلاك
وفي هذا السياق يتحدث الدكتور ابراهيم سليمان رئيس بحوث بقسم المحاصيل الحقلية قسم القمح بمركز البحوث الزراعية قائلا إن البداية هي محاولة الإنتاج بالاستهلاك ولذلك لابد من زيادة انتاج القمح والذي يعتمد علي محورين أفقي ورأسي. الأفقي يتمثل في زيادة مساحة القمح المنزرع من خلال زراعة الأراضي الجديدة مع توفير المياه والطرق الحديثة في الري مثل الرش وكذلك التوسع في استصلاح الأراضي التي تعاني من مشاكل الملوحة في مصر وتقدر بـ30% وذلك بانشاء مصارف رئيسية وفرعية حتي تصبح صالحة لزراعة القمح بالإضافة الي التوسع في مساحات زراعة القمح في الوادي علي حساب بعض المحاصيل الشتوية الأخري مثل البرسيم ويمكن استيراد الأعلاف للانتاج الحيواني من الخارج من دول افريقيا التي تنتج هذه الأعلاف بكميات كبيرة.
نظم الري الحديثة
ويضيف الدكتور ابراهيم إنه لابد من تغيير نظم الري في مصر بالطرق الحديثة في أراضي الوادي حيث مازال المزارع يعتمد علي الري السطحي والتغريق بما يستهلك كميات كبيرة من المياه تفوق احتياج نبات القمح وتؤدي الي رفع مستوي الماء الأرضي مما يسبب مشاكل في التربة مثل الملوحة لذلك يجب تغيير نظم الري مما يساعد علي التوسع في زيادة مساحات القمح نتيجة توفير كميات المياه.
رد مع اقتباس
